الوزير الأول سلال: كل الضمانات متوفرة لنزاهة المحليات المقبلة بما فيها مسألة انتخاب عناصر الجيش

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أن كل الضمانات لنزاهة المحليات المقبلة ستكون متوفرة بما فيها مسألة انتخاب عناصر الجيش الوطني الشعبي التي أثير بشأنها الكثير من الأقاويل في تشريعيات العاشر ماي الماضي، فإنه تقرر إحترام إجراءات التصويت من خلال حرص الحكومة على انتخاب كل جندي في مقر بلديته المسجل بها، وفي حال ما إذا تعذر عليه ذلك لضرورة يمليها عليه الواجب الوطني، فإنه من حقه استعمال التصويت بالوكالة.
وأكد الوزير الأول عند رده على مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني أن كل الإجراءات اتخذت لتسير الأمور بشكل عادي، حتى ما تعلق بالنقائص التي قد تكون وجدت في قانون البلدية والأحزاب، فإنه لا يمكن تداركها في وقت قصير، فالأحسن ترك العمل بهما لوقت كافي حتى التأكد من مدى عدم فعاليتهما ميدانيا.
وفي ظل حديثه عن دور الجيش، طمأن عبد المالك سلال ممثلي الشعب قائلا: “نحن حريصون على حدودنا والجيش أعطاه الدستور كل الصلاحيات لضمان ذلك، كما منحت كل الإمكانيات اللازمة، وهو يبذل كل ما وسعه من أجل حماية حدودنا ولن يحصل أي خلل في هذه المسألة والعمل الإنساني لا بد أن نقوم به خاصة وأن الله أوصانا به". وحرص سلال في ذات السياق على التأكيد على أننا لا نبحث عن خلق المشاكل مع أي كان ولا التدخل في شؤون غيرنا في إشارة إلى الصراع الدولي الحاصل بشأن التدخل العسكري في مالي وكذا ما يحدث بدول الجوار من تغييرات.
وشدد الوزير الأول في كلمته أمام النواب الذين صوتوا، أمس، على مخطط عمل حكومته بالأغلبية، فيما امتنع نواب حزبي العمال وجبهة القوى الإشتراكية عن التصويت، ورفض نواب تكتل الجزائر الخضراء التأكيد “بأن الجزائر بعيدة عن التذبذبات الواقعة في بعض الدول، بل أكثر من ذلك فبلادنا أصبحت تستشار في أمور كثيرة تخص طريقة تسيير البلاد، وهذا دليل على أننا في الطريق الصحيح وأننا على توافق على الأمور الأساسية للبلاد وإذا لزم الأمر تصحيح الأمور، فلا نتأخر عن ذلك".
ودعا المسؤول محددا إلى تقوية الجبهة الداخلية التي تستدعي التقوية بحجة أن كل السياسات المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية هدفها إخراج الجزائر من منطقة الإضطرابات واللااستقرار باعتباره أهم عنصر حتى وإن كان لدينا الكثير من الأموال فهذا لا يمكنه تعويض الإستقرار، مستشهدا بما عاشه الجزائريون من معاناة وترهيب خلال المأساة الوطنية ، حيث قال “لا يجب أن ننسى ما عشناه، وأنا كنت واليا وقتها وكنت في الجبهة الأمامية، حيث كنت أخرج من بيتي وأنا أجهل إن كنت سأرجع إليه وهو الحال نفسه بالنسبة لكل الجزائريين".
وعرج المسؤول الأول للحكومة في حديثه أمام النواب على ملف المصالحة الوطنية وأكد قائلا “نحن أكدنا بقوة بأننا سنواصل العملية لأن هناك ملفات مطروحة كلها خاصة بالمأساة الوطنية، ولكن ما نؤكده بقوة أن كل القضايا ستعالج وكل من تضرر أو شملته المأساة الوطنية سنعطيه حقه حتى وإن لم يتبقَ لدينا فلس واحد"، وواصل المسؤول “نحن نسعى حارصين على أن لا أحد يحاسبنا بشيء ولن نخفي شيء حتى لا تقع على عاتقنا المسؤولية التاريخية، لأنه حان الوقت لأن نصفي قلوبنا ونصفي حساباتنا مع التاريخ ومع بعضنا، ومن أخطأ ليس عيبا أن يطلب السماح ونتعلم أن نسامح كذلك، وهذا الأمر لا رجعه فيه".
عبد المالك سلال شدد على التأكيد كذلك بأنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن عميروش وعبان رمضان وبن بولعيد وآيت أحمد وغيرهم هم أبطال الجزائر، ومن العيب أن نتدخل في شؤون تخص التاريخ ويجب أن نترك كل هذه القضايا للمؤرخين حتى لا نخدش تاريخنا ومن صنعوه باعتباره جزءا من مقوماتنا وسيادتنا، خاصة ونحن نحتفل بالذكرى الخمسين للاستقلال ونحن فخورون به".
وعاد المتحدث إلى مسألة الدبلوماسيين المختطفين بشمال مالي قائلا: “تشاطرونني الرأي عندما نقول أنه لا يمكن الحديث أو إعطاء معلومات بشأن القضية لأنها مرتبطة بمصير وحياة رعايا جزائريين، لكن الأكيد أن هناك عمل ميداني جاري، ولا يوجد دولة في العالم يمكنها الكشف عن أمور غاية في الأهمية والسرية عندما يتعلق الأمر بمصير رعاياها وحياتهم"، ونوه سلال بأن “هناك تتبع يومي من قبل السلطات الجزائرية للقضية، ونحن ساهرون على سلامة كل الجزائر"، وعن مقتل نائب القنصل الجزائري في مالي، أشار سلال إلى أن هناك إعلان عن وفاته لكن لا توجد لحد اليوم أدلة على ذلك، معربا عن أمله في أن يكون نائب القنصل الجزائري حيا وبسلامة".
ولم يفوت الوزير الأول الفرصة للحديث عن قضية أسالت الكثير من الحبر مؤخرا، ويتعلق الأمر بالضغوطات التي يتعرض لها القضاة"، حسب وزير العدل، حيث “نفى سلال هذه التهم، مؤكدا نحن ليس لدينا نقص في مهام العدالة والقاضي يتمتع بكل صلاحياته المستقلة ولا يوجد تدخل في مهام العدالة بدليل أن 73 بالمائة من أحكام العدالة يتم تنفيذها وأنا شخصيا لم يكن لي يوما أي اتصال بقاضٍ للتدخل في أمور العدالة"، وإن كان سلال قد نفى عدم استقلالية القضاء، إلا أنه اعترف بوجود فساد يستدعي، كما قال، مكافحته، وأنه لا يوجد شيء نخفيه وحتى لا يغلطنا أحد مع العدالة التي اتهمت بأنها لا تسير بشكل عادي، فإنه تم تسجيل سنة 2001، 78 قضية فساد على مستوى العدالة أسفرت عن محاكمة 2209 جزائري، أما في السداسي الأول من السنة الجارية، فقد تم معالجة 510 قضية من قبل مصالح العدالة تم على إثرها محاكمة 712 شخص.
وتحدث المسؤول الأول عن مسألة مراقبة المال العام، حيث دعا في هذا المجال ممثلي الشعب الذين اعتبرهم بأنهم كانوا في المستوى عند مناقشتهم لمخطط حكومته إن أرادوا لمباشرة مراقبة المال العام على مستوى وزارة المالية وسوناطراك باعتباره مصدر الموارد المالية الوطنية، مؤكدا “نحن ليس لدينا ما نخفيه عليكم، حتى البنك المركزي لديه محافظ حر ومستقل في تسيير البنك وفق ما يخوله له القانون من صلاحيات والحمد لله نحن نسير بحذر، وسيأتي محافظ البنك كل عام لتقديم كل كبيرة وصغيرة عن نشاط البنك السنوي بكل شفافية، وهناك كذلك مجلس المحاسبة الذي يقوم بمراقبة قانون المالية".
وحظي القانون الجديد للمحروقات الذي سيعرض قريبا على النواب بتوضيحات الوزير الأول الذي قال بشأنه “كثر الحديث عن القانون الجديد للمحروقات الذي حرصنا فيه الحفاظ على نصيب الأجيال القادمة من الثروة وهي البترول من خلال ضمان أن يكون كل شيء جزائري، وأنا أطمئنكم بأن القانون سيحافظ على مصلحة البلاد، وستلاحظون هذا عند عرضه عليكم للمناقشة، إلا أنه سيتضمن تسهيلات لجلب التكنولوجيا التي نحن بحاجة إليها ونحن نتفاءل خيرا إن شاء الله".