الوزير

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن مشروع قانون النظام الوطني للقياسة سيعطي الإمكانيات للمؤسسات الجزائرية لولوج الأسواق الخارجية، لأنه يضمن جودة المنتجات الوطنية ويقوي تنافسية المؤسسات، كما يسمح لها بالتكيف مع المعايير المعمول بها دوليا في هذا المجال، وتسمح مواد القانون بحماية أمن وصحة وبيئة المواطن واقتصاد البلاد.وعرض أمس، الوزير مشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس وعرفت تسجيل أربعة تدخلات لمناقشة هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه سابقا من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.وشدّد الوزير على أن النص القانوني الجديد يمكّن الجزائر من «استكمال سيادتها في هذا المجال، بإنشاء معايير وطنية». وردا على انشغالات أعضاء الغرفة العليا، اعتبر أن تعدد الهيئات المعنية بالقياسة حسبما تضمنه القانون الجديد - لايطرح أي إشكال بالنسبة للصلاحيات، مشيرا إلى أنه من غير المعقول «بناء نظام قياسة وطنية دون إشراك كل القدرات، وأن التكامل أمر أساسي لبناء بنية تحتية للقياسة... وأن تعدد المتدخلين يؤكد أهمية القانون الذي يمنع ازدواجية التدخلات».من جانب آخر، أكد أن إنشاء الهيئة الوطنية للقياسة سيتم على مستوى المجلس الوطني للقياسة الحالي، الذي سيكون نواة لها، وأن التمويل الحالي للمجلس سيستعمل لإنشاء الهيئة، مع إضفاء بعض التعديلات على القانون الأساسي بأخذ التطورات الحاصلة بعين الاعتبار، إضافة إلى المهام الجديدة للهيئة لاسيما مع إنشاء المخبر الوطني المرجعي للقياسة.وعن التمويل دائما، الذي كان انشغالا مطروحا من طرف أعضاء المجلس، أوضح الوزير أن تحصيل الرسوم شبه الجبائية سيساهم في تغطية النفقات والأعباء في مجال القياسة، مشيرا إلى أن القانون الجديد يسمح برفع هذه التحصيلات «التي مازالت في مستويات دنيا».كما أعلن الوزير عن إنشاء تخصص في القياسة على مستوى جامعة سطيف في مرحلة أولى ليعمم إلى جامعات أخرى حسب الإمكانيات والطلب على التخصص، وذلك في إطار تشجيع التكوين في هذا المجال ببلادنا.ولم يفوّت الوزير الفرصة للإشارة إلى أن القانون الجديد، وعلى عكس سابقه أدخل قطاع الصحة في إطار مجال القياسة، لكنه شدّد على أهمية تكوين إطارات القطاع في هذا المجال للحصول على نتائج. ووعد بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية التي أكد جاهزيتها في الوقت الراهن.للإشارة، فإن انشغالات أعضاء مجلس الأمة دارت حول عدد من المسائل حسبما تضمنه التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية - منها تأهيل المخابر من أجل ضمان انسجام عملها مع الترتيبات القانونية الجديدة وعدم التداخل بين مهام المجلس الوطني للقياسة والهيئة الوطنية للقياسة وتحضير النصوص التنظيمية للقانون في آجال معقولة وتطبيقه الفعّال والمنسجم، إضافة إلى الأحكام الجزائية المتعلقة بالردع بالنسبة للمخالفين.وركزت تدخلات أعضاء المجلس خلال النقاش رغم إجماعهم على تثمينه - على ضرورة تحسين نوعية المقاييس ودقتها، خاصة في مجال الصحة لما لها من تأثير مباشر على المواطن.القياسة في القطاع الصحي انشغال جوهريوقالت عضو مجلس الأمة السيدة بوشاشوة إن البحث عن النوعية يعد انشغالا جوهريا بالنسبة لمستخدمي القطاع الصحي، لاسيما مع التطورات التكنولوجية السريعة، معتبرة أن الأنظمة الصحية توجد اليوم في مواجهة تحديات جديدة منها وسائل القياسة البسيطة والمعقدة. ودعت لترقية التكوين في هذا المجال ليستجيب للتطورات الحاصلة ووضع حد لتبعية بلادنا في مجال الصيانة وإصلاح التجهيزات وتفضيل الأجهزة ذات القياس الرفيع.واعتبر المتدخلون أن الجزائر سجلت تأخرا في القياسة كبّّدها خسائر في الأموال والأرواح، معتبرين أن بلادنا أصبحت «مفرغة» لكل المنتجات الرديئة، ودعوا إلى الإسراع في إصدار القوانين التنظيمية التي من شأنها التسريع في تطبيق مواد القانون الجديد. كما اعتبروا أن القياسة لابد أن تشمل كل سلسلة الإنتاج من بدايتها إلى نهايتها وليس فقط آخر مرحلة.