"الوزراء يتهربون من الرد على تساؤلات مجلس المحاسبة لميزانية 2014"

l ”إنشاء لجنة لمتابعة تطبيق تقرير مجلس المحاسبة ضروري”l تسجيل اختلالات مالية في قطاع الشباب والرياضة ..التضامن والخارجيةتهرب العديد من وزراء الحكومة، باستثناء خمسة منهم، من الرد على التساؤلات والملاحظات والاختزالات التي وردت في التقرير الخاص لمجلس المحاسبة الخاص بصرف ميزانية الدولة لسنة 2014، حيث لم يحضروا جلسة مناقشة مشروع تسوية الميزانية باللجنة المالية حسب ما أكده عضوها، هاني بوشاش ”للفجر”. قال المصدر ذاته ”للفجر”، أن وزراء الحكومة قد تغيبوا عن الجلسة الخاصة بمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، التي عقدت على مستوى لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، مستثنيا حضور خمس وزراء فقط وهم، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير الأشغال العمومية، المجاهدين، الموارد المائية والثقافة.وذكر عضو اللجنة هاني بوشاش، أن الوزراء الذين سجل في حقهم قطاعاتهم اختلالات مالية وسوء التسيير لم يحضروا على مستوى لجنة المالية والميزانية، خاصة كل من وزير الشباب والرياضة، وزيرة التضامن الوطني والأسرة، وزير الخارجية والتعاون الدولي.وقال عضو اللجنة، أن أعضاء اللجنة كانوا جد متحمسين بحضور الوزراء الثلاثة، بالنظر للثغرات والملاحظات والنقاط السلبية، التي وردت في التقرير النهائي في تقرير مجلس المحاسبة الخاص بصرف ميزانية الدولة لسنة 2014.وواصل أن ”قطاع الشباب والرياضة مثلا جاء في صدارة القطاعات التي سجلت انتقادات تقرير مجلس المحاسبة بسبب سوء التسيير المالي على الأندية الرياضية والنشاطات الغير مؤسسة فضلا عن ملعب 5 جويلية، وأيضا قطاع التضامن الوطني، الذي إلتهم هو الآخر أموال سيما في شق الجمعيات التي لا تنشط في الميدان وتبتلع أموال بطريقة غير مبررة”.وبرر المصدر ذاته، أن السبب وراء ابتلاع القطاعي الشباب والرياضة والتضامن الوطني للأموال، يرجع إلى توظيفهما السياسي في الميدان للتأثير على الرأي العام الوطني في المواسم الانتخابية وللامتصاص الغضب الشعبي في بعض الأحيان، مشيرا أن الشباب يستغلون في الرياضة لتاطيرهم وأيضا فئات اجتماعية أخرى تابعة لقطاع التضامن الوطني في مناسبات ومهرجانات فلكلورية، وهناك جمعيات وهمية تلتهم الأموال دون ظهور نتائجها على الواقع حسب النائب.وفي السياق ذاته، قال أن قطاع الخارجية أيضا ورد بشأنه انتقادات في تسيير المال وصرف الميزانية الموجهة للقطاع لسنة 2014، أن السبب وراء هذا الإهمال يرجع أيضا إلى برمجة مشروع ضبط الميزانية لسنة 2014، حيث جاء في وقت متأخر ارتبط بالتزامات رئيس مجلس المحاسبة.وخلص للقول أن هناك العديد من النقاط التي وردت في تقرير مجلس المحاسبة وهي سلبية إلى حد ما، موضحا أن العديد من النقاط التي تضمنها التقرير جادة ومن الضروري استحداث ”آلية تكون على هيئة لجنة تسهر على تنفذ تقرير مجلس المحاسبة وتجسيد مدى تطبيق الملاحظات التي يسجلها في صرف ميزانية الدولة في تقريره السنوي الخاص بالمراقبة البعدية للصرف ميزانية الدولة، وهذا حتى تعطى مصداقية لتقاريره وتكون نافذة”. وأضاف أنه، بدون هذه الآلية ستمرر مشاريع الخاصة بصرف الميزانية السنوية مثلما هو الحال للمشروع الخاص بسنة 2014، على نواب البرلمان لتمريره بحكم الأغلبية البرلمانية والانتماء لحكومة وتبقى الملاحظات حبر على ورق أو على الأكثر ترافقها نقاشات للمعارضة في القاعة. ومن المقرر أن يعرض المشروع للمصادقة والمناقشة العامة نهاية الشهر الجاري.