الوزارة وفّرت 10 آلاف منصب بيداغوجي المدارس وجهت ألف تلميذ فقط نحو مراكز التكوين المهني

أمر رئيس الجمهورية، عبدالعزيز بوتفليقة، الوزير الأول أحمد أويحيى، بتنصيب اللجنة الوطنية للتوجيه، تضم قطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي مهمتها ''إعادة توزيع القوى العاملة'' وذلك بعد تراجع نسبة المسجلين في المؤسسات التكوينية.  أرجع وزير التعليم والتكوين المهنيين، الهادي خالدي، التراجع الملحوظ في عدد المتربصين خلال دورة أكتوبر، إلى النسبة العالية للناجحين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا وتوجه بعض الراسبين إلى الوكالات الولائية للتشغيل، حيث كشف، أمس، على هامش انعقاد الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين ببئر خادم، عن توجيه 1100 تلميذ فقط من المؤسسات التربوية إلى قطاع التكوين المهني، في وقت وفرت 5 معاهد تكوينية 10 آلاف منصب بيداغوجي.
وانتقد وزير التعليم والتكوين المهنيين المادة 53 من القانون التوجيهي الذي يعطي للأولياء الحرية في توجيه أبنائهم الراسبين، وهو أمر، يقول نفس المتحدث، طرحناه بالتفصيل على رئيس الجمهورية خلال جلسات الاستماع في رمضان، فأمر الوزير الأول بتنصيب لجنة وطنية للتوجيه مهمتها حل هذا الإشكال، علما أن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 2002 اقترح تحويل ما بين 30 و40 بالمائة من التلاميذ والطلبة الذين تعذر عليهم مواصلة دراستهم في الجامعات والمؤسسات التربوية، للالتحاق بمعاهد ومراكز التكوين، لكن هذا الإجراء، يقول خالدي، لم يحترم دون أن يحدد الجهة المتهمة بالتقصير.  في شأن متصل، ستشرع قريبا وزارة التكوين والتعليم المهنيين في الانتقال إلى العمل بلامركزية التكوين المهني، من خلال إعداد خريطة ولائية للتكوين والتمهين، تعمل تحت سلطة الوالي وتعمل وفق توجيهات المجلس الولائي للشراكة وتتولى مهمة دراسة احتياجات كل ولاية من اليد العاملة سواء في قطاع الفلاحة أو الصناعة أو في مهن أخرى، تتميز بها ولاية عن أخرى.  من جهة أخرى، أعلنت الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين، عن تنظيم اعتصام أمام مقر الوزارة ببن عكنون، الأحد المقبل، والذي يتزامن مع الدخول المهني المقرر في 16 أكتوبر. ورفعت الفيدرالية، في بيان تسلمت الخبر نسخة منه، جملة من المطالب ومراجعة النظام التعويضي لمختلف الأسلاك، مع المراجعة الفورية للقانون الأساسي الخاص بالقطاع. كما طالب التنظيم النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بتخصيص برامج سكنية لعمال التكوين المهني، وهددت الفيدرالية بتصعيد الاحتجاج في حال عدم تلبية الوزارة لمطالبهم.