الوزارة و8 نقابات تتفق على عدم رفع « أسعار» النقل

توصلت وزارة النقل والأشغال العمومية إلى اتفاق مع ممثلي نقابات الناقلين للتكفل بالوضعية المهنية لفئة الناقلين شريطة التزام هذه الفئة بعدم رفع تسعيرة النقل حاليا والتي عبرت الوزارة عن رفضها لأي زيادات غير متفق عليها.الناقلون، وكتعويض عن الزيادات التي عرفتها أسعار الوقود والمتضمنة في قانون المالية 2017، سيتمكنون من الاستفادة من جملة من الإجراءات التي لطالما طالبوا بها على غرار تسهيل استفادتهم من تدابير تحفيزية للحصول على سيارات جديدة منتجة محليا، مع تسهيل تجهيز السيارات الحالية بتجهيزات وقود سيرغاز، بالإضافة إلى تخفيض الضرائب الجزافية والإشهار والتأمين...وقع ممثلو ثماني نقابات نقل المسافرين، بيانا مشتركا توج الاجتماع المشترك المنعقد مساء أول أمس مع ممثلي وزارة الأشغال العمومية والنقل، والذي تم خلاله رفع جملة من الانشغالات من طرف ممثلي الناقلين، أهمها ارتفاع تسعيرة الوقود بالنسبة لمتعاملي النقل البري الجماعي للمسافرين، الحضري وما بين الولايات، الأمر الذي أدى بهم إلى المطالبة بضرورة رفع تسعيرة النقل المطبقة.واتفق المجتمعون بعد ساعات من النقاش المستفيض على عدم رفع تسعيرة النقل حاليا وذلك على مستوى كافة أنماط النقل البري للمسافرين، فيما التزمت وزارة الأشغال العمومية والنقل باتخاذ جملة من الإجراءات الهامة التي كانت ضمن لائحة المطالب التي رفعتها النقابات خلال السنوات الماضية والتي لم تجد طريقها نحو التجسيد لعدة أسباب.متعاملو النقل البري الحضري للمسافرين بواسطة الحافلات وسيارات الأجرة، سيستفيدون مقابل التزامهم، من مرافقة وزارة الأشغال العمومية والنقل لدى وزارة المالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للتكفل بانشغالاتهم المتعلقة بإمكانية تخفيض الضرائب الجزافية وكذا تأمين مستخدميهم، بالاضافة إلى مرافقة خاصة لمتعاملي النقل بسيارات الأجرة لدى وزارة الطاقة لتقديم المساعدة اللازمة بخصوص تجهيز سياراتهم المستغلة في هذا النشاط بتجهيزات وقود سيرغاز.وسعيا من الجانبين إلى تجديد حظيرة النقل بسيارات ومركبات جديدة، إلتزمت الوزارة الوصية بمرافقة الناقلين لدى كل من وزارة الصناعة والمناجم وكذا وزارة التجارة للنظر في إمكانية استفادتهم من تدابير تحفيزية للحصول على سيارات جديدة منتجة محليا، وهو ما يسهم في تجسيد سياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع الإنتاج الوطني.الوزارة التزمت أيضا بالإبقاء على تجميد منح الخطوط الخاصة بالنقل البري الجماعي للمسافرين الحضري ما بين الولايات، بالإضافة إلى تجميد منح دفتر المقاعد لاستغلال نشاط نقل المسافرين بواسطة سيارات الأجرة على ضوء نتائج الدراسة الشاملة التي ستقوم بها مصالح وزارة الأشغال العمومية والنقل على مستوى كل ولاية. القرارات جاءت لتحل مشكل التشبّع الذي تعرفه بعض خطوط النقل على مستوى بعض النقاط الأمر الذي تسبب في فوضى وسط الناقلين.الوزارة ستصدر وفق بيان مشترك عن الاجتماع - تعليمة تسمح بمنح متعاملي نقل المسافرين بواسطة الحافلات رخصا استثنائية لنقل المواطنين الراغبين في تنظيم رحلات سياحية، بالاضافة إلى تنصيب فوج عمل لإعادة النظر في التدابير الخاصة بسن الحافلات في حالة تغيير المتعامل للحافلة المستغلة على الخط، ناهيك عن إعداد التدابير اللازمة قصد السماح بالإشهار على سيارات الأجرة.