الوزارة نصبت لجنة لدراسة الـ4 آلاف ملف المتبقية الشروع في تعيين 2700 أستاذ متعاقد بداية من يوم غد

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن انطلاق عملية تعيين 2700 أستاذ متعاقد، بداية من غد، عبر المؤسسات التربوية التابعين لها بعد استفادتهم من الإدماج في مرحلته الثانية، في الوقت الذي نصبت لجنة متخصصة لدراسة الملفات المتبقية لـ4 آلاف أستاذ سيدمجون تدريجيا، على أن يتم الإعلان عن النتائج بعد شهرين كأقصى تقدير. واستدعى مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، محمد بوخطة، أول أمس الخميس، ممثلي الأساتذة المتعاقدين المعتصمين بملحقة الوزارة في رويسو بالعاصمة منذ 35 يوما، حسب ما ذكره رئيس مكتب الأساتذة المتعاقدين، محمد كباش لـ''الخبر''، الذي أكد أن ممثل الوزارة أبلغهم بقرار الوزارة الجديد القاضي بدمج 2700 أستاذ شملهم القرار الصادر في 13 أفريل 2011 وتم إقصاؤهم من قوائم المستفيدين من المرحلة الأولى من الإدماج التي شملت 26 ألف و621 أستاذ، وتتعلق المرحلة الثانية على الخصوص بحاملي شهادات مهندس وعلوم اقتصادية، وحسب ذات المتحدث فإنهم قد اطلعوا على القرار الوزاري بتعيينهم، في الوقت الذي أكد بوخطة لهم أن مدراء التربية تلقوا تعليمات صارمة من الوصاية بالانطلاق في تعيين المعنيين في مناصبهم بداية من الغد. كما أوضح ممثل الأساتذة أن مسؤول الوزارة اعتبر الإجراء تطبيقا لقرارات سابقة بدمج جميع المتعاقدين عبر مراحل، ويدخل هذا الإدماج مرحلته الثانية، على أن تشمل المرحلة الثالثة والأخيرة 4 آلاف أستاذ لم يشملهم المنشور الوزاري، وسيتم دراسة ملفاتهم حالة بحالة من قبل اللجنة التي أسستها الوزارة مؤخرا، على أن يعلن عن النتائج النهائية في غضون شهرين، وبذلك تستكمل الوزارة ملفات حوالي 33 ألف أستاذ متعاقد في قطاعها، بعد أن أسال هذا الملف الكثير من الحبر، صنع فيه الأساتذة الحدث خلال السنوات الأخيرة، آخرها اعتصامهم أمام رئاسة الجمهورية في مارس الماضي، حيث كللت 10 أيام من الاعتصام والمبيت على بعد أمتار من مبنى رئاسة الجمهورية بافتكاكهم لتأشيرة الإدماج، بقرار وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى. وأكد محمد كباش أنهم علقوا اعتصامهم بسبب ما توصلوا إليه من اتفاقيات، على أن يعودوا للاحتجاج مجددا إذا لم تف الوزارة بالوعود التي قطعتها، في انتظار استكمال جميع ملفات المتعاقدين في الآجال المحددة، كما أوقف 9 أساتذة إضرابهم عن الطعام، بعد أن تم نقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب تدهور حالتهم الصحية نتيجة الإضراب، في الوقت الذي رحبوا بقرار الوزارة حول مسابقات التوظيف، التي ستعتمد مستقبلا على الشهادة والخبرة المهنية.