الوزارة دعت إلى التسجيل في المرحلة الثانية لبرنامج البحث العلمي 70 بالمائة من المشاريع غير قابلة للإنجاز

 تلقت مديرية برامج البحث بوزارة التعليم العالي أكثر من ثمانية آلاف رسالة إلكترونية في الفترة الممتدة من 15 إلى 30 أكتوبر المنقضي، وهو الموعد المحدد لإيداع المقترحات من طرف الأساتذة، تضمنت في مجملها نحو 3500 بحث مقترح تتراوح مدة إنجازها بين سنتين إلى أربع سنوات، وبعض هذه البحوث أرسل أكثر من أربع مرات. وحسب البروفيسور سلامي مختار، المسؤول الأول لمديرية مشاريع البحث بالوزارة، فإن التقييم الأولي كشف عن جملة من النقائص والمشاكل المتعلقة بالقبول شملت نحو 70 بالمائة من العروض، وتمثلت تلك النقائص، حسب مراسلة ذات المسؤول، في عدم تحديد المشاريع، أو أن تركيباتها غير متطابقة والمواضيع المقترحة، وبعضها غير محدد المواعيد المقررة للإنجاز، فيما تفتقد بعض المشاريع لبرامج عمل أعضائها ولا تتضمن معلومات محددة عن الاحتياجات المالية، وغيرها من النقائص المتعددة، وقد تم إشعار بعض المعنيين بتلك النقائص لتداركها، فيما سيتم إشعار الآخرين في المدى القريب، مشيرا إلى وجود بعض العروض النموذجية التي ستحول إلى الهيئات التي سيتم التعاون معها لتقييمها. كما سيتم في النصف الأول من الشهر القادم فتح المجال أمام الباحثين لاقتراح عروض جديدة، على أن يكون التسجيل إجباريا لتفادي الأخطاء التي واجهتهم في المرحلة الأولى. وتبقى العروض المقدمة، حسب ذات المسؤول، في حاجة إلى تقييم من طرف مختصين في الميدان.كما أوضح بشأن مخابر البحث ومدى الحاجة لتدعيمها، عن وجود 920 مركز بحث ستتدعم بباحثين دائمين من الطلبة والأساتذة في مرحلة الدكتوراه، ويتعين على الكفاءات والباحثين الجزائريين الموجودين في الخارج تعزيز وتدعيم مخابر البحث المتخصصة أو من خلال مشاركتهم في مسار البحث بإنشاء مخابر خاصة بهم لتحقيق النهضة العلمية التي جندت لها الدولة إمكانات مالية هائلة والتي سيتم إبرازها في غضون السنة القادمة، مؤكدا أن التصور الحالي لا يستهدف تجاوز حدود 1200 مخبر في نهاية 2012 بقدر ما تسعى الوزارة إلى تشجيع المخابر القائمة والاندماج في وحدات بحث.كما دعت الوزارة الباحثين إلى تقديم عروضهم في المشاريع المشتركة مع كل من فرنسا وجنوب إفريقيا ذات التمويل المعتبر، حيث تبقى العملية مفتوحة إلى غاية العاشر من شهر ديسمبر القادم.