الوزارة تستنجد بالمحضرين القضائيين لاستخلاف المضربين موظفو العدالة يشلون المحاكم والمجالس القضائية

تحذير من استغلال الحركة سياسيا واعتصام أمام الوزارة السبت المقبل انطلق إضراب أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة أمس، بتسجيل نسبة مشاركة عالية في كافة المجالس القضائية عبر الوطن، فيما استنجدت الوزارة الوصية بالمحضرين القضائيين لاستخلاف المضربين.
 شل إضراب كتاب الضبط أمس، جميع المحاكم على المستوى الوطني بعد أن قاطع المضربون جلسات المحاكمة والتحقيقات وتقديم المتهمين أمام الهيئات القضائية. وفي المقابل أشار بيان المجلس إلى أن الإضراب لا يمس بحق الموظفين في المشاركة بالمسابقات الداخلية ويضمن الحد الأدنى من الخدمات المتمثل في تسجيل الاستئناف والمعارضة والطعن لآخر أجل، بالإضافة إلى التصريح بالدفن، وأكد على أن الهدف الوحيد من هذه الحركة هو طلب تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، محذرا من أي تجاوز يلحق بالموظفين المضربين، ويتبرأ في هذا الإطار من أي ''استغلال سياسي لهده الحركة المشروعة''. وبهذا الخصوص حمل رئيس مجلس قطاع العدالة، مراد غبية، وزارة العدل المسؤولية الكاملة في الانسداد الحاصل مع أمناء الضبط بسبب ''تعنتها'' في تحقيق مطالب الموظفين المكرسة بالمحاضر المؤرخة في 22 فيفري 2011 و7 أفريل .2012 وندد في تصريح لـ''الخبر'' بالضغوط والتحرشات والتهديدات بالفصل من العمل التي تعرض لها المضربون في بعض الولايات التي شهدت لجوء الوصاية إلى التسخيرة لإرغام الأمناء على استئناف العمل، إلا أنهم رفضوا، ما دفع بالوزارة إلى ''الاستعانة'' بالمحضرين القضائيين وهذا الإجراء وصفه محدثنا بالترقيعي قائلا ''من باب أولى أن تلتزم الوزارة بالتكفل بانشغالات 22 ألف موظف بين فئتي كتاب الضبط والأسلاك المشتركة''.
كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية السبت المقبل أمام وزارة العدل، مشددا على أن الإضراب سببه الإقصاء والتهميش الذي طال عمال وموظفي قطاع العدالة وعدم الأخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب المرفوعة منذ جانفي الماضي، والمتضمنة أساسا مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين.