الوزارة تحدد نوعية المشاريع المعنية بالاستفادة‮ ‬

أكد محمد عزوق،‮ ‬مدير الدراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف،‮ ‬أمس،‮ ‬أن المرسوم التنفيذي‮ ‬الصادر مؤخرا والخاص بكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجار مشاريع استثمارية‮ ‬يشكل منعطفا مفصليا في‮ ‬حركة الأوقاف بالجزائر،‮ ‬لأنه سيساهم في‮ ‬دعم الخزينة العمومية وتخفيف العبأ عليها‮. ‬وقال محمد عزوق خلال استضافته‮ ‬بالإذاعة الوطنية،‮ ‬إن هذا المرسوم الذي‮ ‬يتعلق بتسيير الأملاك العقارية الوقفية العامرة المبنية وغير المبنية لكنها قابلة للبناء ويستثني‮ ‬الأراضي‮ ‬الفلاحية سيساهم في‮ ‬بعث مشاريع استثمارية لا تتعارض مع أحكام الشريعة وتتلاءم والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل ولاية،‮ ‬كما سيمنح الفرصة للشباب المتكون من أجل ترجمة أفكاره الابداعية على أرض الواقع‮. ‬وعن كيفية تمكين الخواص من الاستثمار،‮ ‬أفاد المتدخل بأنه سيكون عبر التسيير اللامركزي،‮ ‬فبعد الإعلان عن الصفقة‮ ‬يتقدم المعنيون بالأمر لإيداع ملفاتهم ليتم لاحقا التوقيع على عقد استغلال العقار مع المستثمرالفائز بالصفقة الوقفية،‮ ‬فيما تستخدم صيغة استثناية ثانية تتعلق بإبرام عقد عن طريق التراضي‮ ‬في‮ ‬بعض الحالات المتعلقة بإنجاز مشاريع ذات المنفعة العامة‮. ‬وأضاف المتدخل بأن عملية إحصاء وجرد الأملاك الوقفية متواصلة مشيرا إلى تمكن الوزارة من استرجاع العديد من العقارات الوقفية لا سيما بالمدن الكبرى لحد الآن‮. ‬