الوزارة الوصية تؤكد أن شهادة مهندس دولة لم يطرأ عليها أي تغيير ثلاثة مطالب تُبقي طلبة المدارس العليا في إضراب مفتوح

قرر طلبة المدارس العليا مواصلة إضرابهم المفتوح الذي انطلق يوم الأربعاء الفارط، حتى تستجيب الوزارة الوصية لكافة طلباتهم. ويأتي ذلك في غضون تأجيل الامتحانات الفصلية التي كان من المزمع انطلاقها بداية الأسبوع الحالي، بعد أن تعذر إجراؤها بسبب الأوضاع المتوترة التي تعيشها حاليا جل المدارس والمعاهد الوطنية منذ الدخول الجامعي الجاري، بسبب المرسوم الوزاري رقم 10-335 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010، والقاضي بمساواة شهادة المدارس العليا بالشهادات الجامعية الأخرى.ورفع ممثلو طلبة المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، وكذا المدرسة العليا للتجارة، المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية، المدرسة الوطنية متعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، ثلاثة طلبات أساسية للوزارة المعنية، تسلمت “الفجر” نسخة منها، من شأنها وضع حد نهائي للإضراب المفتوح الذي دخل فيه الطلبة نهاية الأسبوع الفائت، والمتمثلة في رد الاعتبار لشهادة مهندس دولة وذلك بإلغاء العمل بالمرسوم الوزاري الصادر في 13 ديسمبر 2010، الذي ساوى بين بعض الشهادات الجامعية على رأسها شهادة الماستر، مطالبين في ذات السياق بضرورة رد الاعتبار لشهادة تقني سام من خريجي المدارس العليا، ومعادلتها بشهادة الليسانس في نظام “أل أم دي”، أما آخر مطلب رفعه المضربون فيتعلق بالاحتفاظ بالتصنيف القديم الخاص بالوظيف العمومي “14” نقطة، باعتبار أن وضع شهادة مهندس دولة في المجموعة “أ” قلص عدد نقاطها إلى “13” نقطة، أي سواها بالماستر في نظام “أل أم دي”، وكذا الليسانس زائد عام دراسة في مدرسة خاصة، وهو الأمر الذي رفضه المعنيون بشكل قاطع.ويُشار إلى أن العديد من المدارس العليا علقت الامتحانات الفصلية إلى الأسبوع المقبل، بعد أن تعذر إجرائها في الوقت الحالي نتيجة إضراب الطلبة المفتوح، علما أنه تم تحديد يوم السبت المقبل تاريخا لإجرائها، ليواصل بعدها الطلبة إضرابهم إذا لم تستجب الوصاية لطلباتهم المذكورة سابقا.ومن جانبها، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها أصدرته يوم09 فيفري المنصرم، حازت “الفجر” على نسخة منه، أن هذه الأخيرة لم تصدر أي قرار يلغي أو ينقص من قيمة شهادة مهندس دولة، مثلما روجت له بعض الإشاعات مؤخرا، تقضي بإلغاء مصطلح “دولة” من الدبلوم، كما أن الطلبة الحاصلين على هذه الشهادة بإمكانهم مواصلة دراستهم العليا للحصول على شهادة الدكتوراه حسب ذات البيان.قريسي صارة