الوزارة الأولى تقرر رفع إجراء تعليق الدراسة

قرّر الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ تدابير يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد 19}، على مستوى قطاع التربية الوطنية.
وحسب بيان للوزارة الأولى، أن التدابير المتخذة تندرج دومًا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا {كوفيد 19}، وبالنظر إلى الوضع الوبائي.

وتتمثل هذه التدابير، في تمديد العمل بنظام الحماية والوقاية الحالي اعتباراً من يوم الجمعة 4 فيفري 2022.

إضافة إلى رفع إجراء غلق المؤسسات المدرسية اعتباراً من يوم الأحد 6 فيفري، مع احترام البروتكول الصحي المصادق عليه من قبل اللجنة العلمية والاسراع في عمليات تلقيح عمال التربية الوطنية.

وأكد البيان، حرص الحكومة على التذكير أن حالات الإصابات المسجّلة خلال هذه الموجة الرابعة قد بلغت أعلى المستويات منذ ظهور الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا {كوفيد 19}.

ودعت المواطنين -تضمن البيان-إلى مواصلة دعم الجهود الوطنية لمكافحة هذا الوباء العالمي، من خلال الاستمرار في الامتثال للتدابير الوقائية، لاسيما فيما يخص متطلبات ارتداء القناع الوقائي وتدابير النظافة والتباعد الجسدي.

كما تجدّد دعواتها للمواطنين للجوء إلى التلقيح الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية، من أجل حماية مواطنينا من خطورة آثار هذه الجائحة.

وفي نفس الإطار، قرّرت الحكومة القيام، بكل الصرامة المطلوبة، بتنفيذ تدابير غلق المؤسسات والفضاءات والأماكن التي سيسجّل فيها أي انتهاك للتدابير الصحية المقرّرة في هذا المجال.

ولاسيما إلزامية ارتداء القناع الواقي الإجباري وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، فضلا عن البروتوكولات الصحية المخصّصة لمختلف الأنشطة.


الوسوم
الوزارة الأولى قطاع التربية