الوزارة الأولى تفند الأخبار المتداولة وتكشف:

أصدرت الوزارة الأولى بيانا قدمت من خلاله توضيحات بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام في ما يخص بيان السياسة العامة للحكومة. و جاء في بيان لمصالح الوزير الأول احمد اويحيى أمس إنه " لقد أوردت بعض وسائل الإعلام معلومة مفادها أن رئاسة الجمهورية تكون قد طلبت من الوزير الأول عدم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان. كما أكدت نفس هذه الوسائل الإعلامية بأن هذا التقديم كان مقررا يوم 16 ديسمبر." وأضاف البيان "إن مصالح الوزير الأول تفند هذه المعلومة، وتؤكد أن مردّ هذا التأخر في عرض بيان السياسة العامة يكمن في الرزنامة السياسية والدبلوماسية الجد مكثفة. وعلى سبيل المثال، فإن الوزير الأول سيستقبل من 16 إلى 18 من الشهر الجاري، نظيره لجمهورية كوريا". للإشارة ،فقد تناقلت وسائل اعلامية انباء مفادها أن مصالح الرئاسة قد أعطت تعليمات خاصة منعت الوزير الأول أحمد أويحيى من تقديم بيان عرض السياسية العامة على المجلس الشعبي الوطني. وكانت إحدى الصحف قد تناولت هذا الخبر وربطته بقرب رحيل الوزير الأول أحمد أويحي في تغيير حكومي وشيك. وكان الناطق باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، شهاب صديق، قد أكد في تصريحات سابقة أن الوزير الأول سيعرض حصيلته الحكومية بصفة رسمية في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر. هذا ويُجبر الدستور الجزائري، الوزير الأول، على تقديم بيان السّياسة العامّة، سنويًا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، على أن تعقُبها مناقشة عامة من طرف النواب، يمكن أن تُختتَم بلائحة. كما يمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، في حين يحق للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تصويتا بالثّقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة.