الورشتان الأولى والثانية للجلسة الجهوية السابعة لـ''الكناس''‏تمكين المجالس المحلية من التحصيلات الجبائية والكفاءات البشرية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس أن العدد الإجمالي للجمعيات في الجزائر يقارب 90 ألف جمعية، من بينها 1005 جمعية ذات طابع وطني و88700 جمعية ذات طابع جهوي ومحلي، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالجمعيات لا يفرض الحصول على الاعتماد إلا على الجمعيات ذات الطابع الخاص، بينما  يقتصر الأمر بالنسبة لغيرها من الجمعيات على التصريح أو التسجيل.
وأوضح السيد ولد قابلية خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة قانون الجمعيات أن الأرقام الرسمية المتوفرة لدى مصالح وزارته إلى غاية 25 أوت الماضي، تفيد بوجود 1005 جمعية ذات طابع وطني، بينما بلغ عدد الجمعيات الجهوية والمحلية إلى غاية 31 ديسمبر الماضي 88700 جمعية.
وتتوزع الجمعيات ذات الطابع الوطني على عدة نشاطات منها 208 جمعية تعنى بالمهن، و146 جمعية تنشط في مجال الصحة، و142 جمعية ثقافية وفنية، و59 جمعية وطنية مهتمة بالبيئة والمحيط، و48 جمعية تعنى بمجال العلوم والتكنولوجيا، و23 جمعية تنشط في مجال ترقية المرأة والدفاع عن حقوقها.
أما الجمعيات ذات الطابع المحلي فهي تتفرع ـ حسب الوزير ـ إلى عدة أنواع منها 19568 جمعية أحياء، و15038 جمعية أولياء التلاميذ، و14744 جمعية دينية، و14365 جمعية رياضية وتربوية، و9914 جمعية فنية وثقافية، وتحتل العاصمة صدارة عدد الجمعيات المحلية بـ7011 جمعية تليها ولاية بجاية بـ4848 جمعية، بينما تتصدر ولاية تندوف الولاية قائمة أضعف الولايات من حيث عدد الجمعيات بـ206 جمعية محلية، ثم غليزان بـ330 جمعية.
وفي حين أشار إلى أن أكثر من 50 بالمائة من هذه الجمعيات توقفت عن النشاط أو أنها تنشط عند الضرورة فقط، التزم ممثل الحكومة باستكمال العمل التحليلي لوضعية الجمعيات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشددا على أن القانون الجديد سيسمح بتطهير الجمعيات التي لم تنشط ولم يكن لها أي صدى على المستوى المحلي.
وفي إجاباته المباشرة عن الأسئلة التي طرحها النواب خلال مناقشتهم لمشروع قانون الجمعيات، أشار الوزير إلى أن الحكومة راعت ثلاث مستويات في تحديد عدد الأعضاء المؤسسين للجمعيات محليا وولائيا ووطنيا، نافيا أن تكون الإجراءات التي تم وضعها في إطار الاعتماد ثقيلة، موضحا بأنه عكس ذلك فقد تم تبسيط الكثير من التدابير وتخفيف محتوى الملف المطلوب.
كما حرص في هذا الصدد على التوضيح بأن الاعتماد في الجمعيات لا يكون سوى في حالة الجمعيات ذات الطابع الخاص، بينما يقتصر في حالات الجمعيات الأخرى على التصريح أو التسجيل فقط، مشيرا بالمناسبة إلى أنه حرص شخصيا على تقليص آجال الرد التي تتراوح بين 30 يوما للجمعية المحلية و60 يوما للجمعيات الوطنية، مذكرا بأن المشروع يكفل حق الطعن في كل المستويات سواء بعد التصريح أو عند عقد المؤتمر التأسيسي، وكذا لدى المحاكم المحلية أو أمام مجلس الدولة إذا كانت الوزارة طرفا في النزاع.
وكشف الوزير من جانب آخر أن حالات الجمعيات الخاصة كلجان المساجد أو الجمعيات المنشأة بالجامعات لا تتكفل باعتمادها وتنظيمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وإنما تنظيمها تتكفل به القطاعات الوصية عليها، فيما أوضح بشأن الانشغال المتعلق بتمويل الجمعيات بأن المراقبة على صرف أموال الجمعيات لا يكون سوى في حال حصلت الأخيرة على منح من الحكومة أو الولاية أو البلدية، وفق ما تنص عليه المادتين 36 و37 من المشروع، مع إجبار الجمعيات على تقديم حصيلة مصادق عليها لتوضيح وتبرير صرف الإعانات.
وقلل الوزير من جانب آخر من مخاوف تمويل نشاط الجمعيات من طرف جهات أجنبية، مشيرا إلى أن الحكومة حرصت على الحفاظ على المصالح الوطنية، ولذلك فقد منعت التمويل الأجنبي، لكنها لم تمنع إقامة علاقات مع جمعيات أجنبية، على اعتبار أن هذه العلاقات عادة ما تؤطرها معاهدات واتفاقيات دولية صادقت عليها الجزائر-.
 
 
أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية المكلف بالطاقة والتجارة، اللورد هويل، مساء أول أمس الأحد بالجزائر العاصمة، أن الجزائر ''شهدت ربيعها منذ 20 سنة خلت، مما جعلها بلدا مستقرا في منطقة غير مستقرة''. مشيرا الى أن الاستقرار السياسي في الجزائر، وكذا التطور المستمر المسجل منذ سنوات في مناخ الأعمال يعدان عاملين هامين من شأنهما المساهمة في تعزيز التعاون بين البلدين.
وفي تصريح للصحافة على هامش حفل نظم بسفارة بريطانيا بالجزائر بمناسبة زيارته للجزائر، أوضح اللورد هويل، أن ''موضوع مهمتي بالجزائر يكمن في تعزيز وتوسيع التعاون بين الجزائر وبريطانيا، لا سيما في مجالات التجارة والثقافة والصناعة الصيدلانية والتربية والبحث العلمي والأمن''.
وبخصوص قطاع الطاقة، ذكر الوزير البريطاني بالحضور القوي للشركات النفطية لبلاده في جنوب الجزائر. معربا عن أمله في أن يتطور التعاون الثنائي في هذا المجال أكثر فأكثر وأن يتوسع ليشمل مجالات أخرى.
وأكد أن ''الجزائر تعتبر أكبر ممون للغاز الطبيعي المميع بالنسبة لبريطانيا، وهذا مهم بالنسبة لنا''. مضيفا أن بلده الذي يبحث عن تأمين مصادر تمويناته يعتبر الجزائر ''شريكا طاقويا موثوقا''.
وفيما يخص ظروف الاستثمار في الجزائر، أكد أن هذا البلد عرف ''تطورا مهما'' في مجال مناخ الأعمال. معتبرا مع ذلك أنه ''يبقى عليها القيام بأمور من أجل تحسين جاذبيتها'' بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وأوضح دون إعطاء تفاصيل أخرى، أن ''الأمر يتعلق برفع بعض القيود لا سيما فيما يخص الإجراءات الجمركية واستيراد التجهيزات''.

ارتقت النقاشات المسجلة بالورشات التي فتحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال اللقاء الجهوي السابع المنظم أمس بالعاصمة إلى مستويات عالية من الطرح الذي أخذ أبعادا وطنية وتطرق المتدخلون من خلاله إلى تفاصيل عكست مستوى الوعي وقوة التصور والطرح، علما أن الورشات الأربع تمت تحت الإشراف المباشر لولاة الولايات المشاركة وعددها تسع ولايات تداولوا على ترأس الورشات كل حسب ميولاته وتصوره حول محتوى الورشات، وقد شهدت الورشتان الأولى والثانية نقاشات ومقترحات قوية ستساهم من دون شك في الرفع من مستوى ومضمون التوصيات النهائية لجلسات الـ''كناس''
تقدم المشاركون في الورشة الأولى التي جاءت تحت عنوان ''من اجل ديناميكية جديدة للتنمية المحلية تتمركز حول احتياجات السكان وضمن استراتيجية وسياسات مكرسة بمقترحات جادة وقابلة للتجسيد الميداني السريع خاصة وان اغلب المتدخلين كانوا من اهل الاختصاص ومن الممارسين على المستوى المحلي على غرار رؤساء المجالس والولاة المنتدبين حيث رفع المتدخلون مطالب تتعلق بضرورة السماح للمجالس الشعبية البلدية بالتصرف بالموارد الضرورية من اجل التكفل بالمطالب الاجتماعية والسماح بتغطية النفقات المتكررة ودعا المتدخلون على ضرورة تخصيص نسبة هامة من مداخيل الجباية المحلية للبلديات حتى يتم تخفيف العبئ على الخزينة المركزية وكذا التوصل الى تصحيح الاختلالات الحاصلة والمسجلة على ارض الميدان بين بلديات غنية جبائيا وفقيرة تنمويا، كما تمت الدعوة الى خلق مناطق نشاط على مستوى البلديات لامتصاص البطالة المحلية من جهة والاستجابة لاحتياجات والعجز المحلي من جهة اخرى على غرار المناطق الصناعية بالعديد من الولايات.
تشجيع روح المبادرة بالنسبة للمجالس الشعبية كانت من بين النقاط التي تمت مناقشتها بعمق بحيث اشار المتدخلون الى امكانية تحقيق مداخيل مالية على مستوى البلديات في حال ما اذا تم الاستفادة من الموارد المحلية الخاصة على غرار الاشهار الذي لا يزال مهمشا وغير مستغل على الرغم مما يحققه هذا الاخير من مداخيل على اصحابه ...وستقلل هذه الخطوة من تبعية العديد من البلديات للخزينة العمومية والتي قتلت روح المبادرة والبحث عن موارد مالية لدى الجماعات المحلية.
الكفاءات المحلية ايضا لا يجب ان تكون حبيسة بقعتها الجغرافية حسب ما جاء في المناقشات والاقتراحات بل يجب العمل على توزيعها عبر باقي البلديات التي تفتقر الى القدرات البشرية والكفاءات اللازمة على الرغم من توفرها على الامكانيات المالية اللازمة والعكس صحيح، كما ان تعيين اي مسؤول يجب ان يتم وفق معايير محددة وعالية حتى نتجنب الوقوع في اشخاص يفتقرون الى الكفاءة الضرورية.
اما بالورشة الثانية التي حملت عنوان ''من اجل اعادة تأهيل كاملة للخدمات العمومية من خلال تركيزها على الاحتياجات المتكررة والملحة للمواطنين فقد عرفت تسجيل اكبر عدد من المشاركين والمتدخلين باعتبارها تمثل أحد اهداف التشاور الاكثر استراتيجية والمرتكزة اساسا حول سبل التوصل الى تحسين العلاقة بين الادارة والمواطن مثلما هو مدرج في اشكالية التنمية المحلية ولا يمكن حسب المتدخلين تكريس هذا الهدف الاستراتيجي إلا في اطار تسيير نزيه وشفاف وفعال للخدمة العمومية.
واجمع الخبراء والاساتذة المشاركين في هذه الورشة على ان مفهوم الخدمة العمومية عرف تطورا مرتبطا بالأساس بالتحولات الاقتصادية وهو ما ادى الى بروز انماط جديدة للتسيير عادة ما تكون مركزية وعليه فعلى الدولة ان تأخذ بعين الاعتبار الطلب الاجتماعي فيما يخص الاستفادة من الخدمات العمومية الاساسية للحياة اليومية مثل الصحة والتربية والسكن والمواصلات والماء والغاز بما في ذلك بالمناطق الريفية.