الورشة التقنية حول ظاهرة الهجرة

انطلق الثلاثاء الملتقى الوطني الأول حول التوأمة والتبادل الثقافي والسياحي للمعاقين حركيا بين كل من ولايتي قسنطينة وسيدي بلعباس،  حيث عرف الملتقى الذي احتضنه المركز الثقافي محمد اليزيد ببلدية الخروب والذي سيدوم يومين العديد من المحاضرات واللقاءات على غرار محاضرة للدكتور زعيتري من جامعة قسنطينة والتي تناول فيها موضوع التكنولوجيا وإعادة التربية الحركية، زيادة على عرض فيلم قصير حول المعاقين حركيا.
وجاء هذاالملتقى الوطني الأول حول التوأمة ـ حسب رئيس الجمعية الجزائرية للتبادل والترفيه وتطوير سياحة المعاق حركيا ـ السيد مازري محمد رضا، من أجل خلق جسر بين الحركة الجمعوية ومركز البحث بجامعة منتوري بقسنطينة، حيث تمكن أخيرا مركز البحث من تجسيد فكرة إنجاز كرسي متحرك 100 بالمائة لفائدة المعاق حركيا من صنع أيدي جزائرية، وهو المشروع الذي أوكل انجازه إلى أستاذ مختص في الطب الالكتروني من جامعة قسنطينة والذي قام خلال الملتقى بوضع لبنة هذا المشروع الجديد.
وسيتضمن الملتقى إلقاء محاضرات وعرض أفلام وإقامة معارض وعروض مسرحية إلى جانب تنظيم رحلات وجولات سياحية إلى معالم قسنطينة التاريخية والأثرية على غرار ضريح ماسينيسا، جسور قسنطينة وغيرها.
وسيختتم الملتقى بحفل سيتم خلاله توزيع الهدايا وتكريم المشاركين، كما   سيتم على هامش الملتقى إبرام توأمة بين كل من ولايتي قسنطينة وسيدي بلعباس.

أصدرت محكمة جنايات العاصمة، أمس، حكما غيابيا بالإعدام في حق عبد المالك دروكدال وثمانية أشخاص آخرين متهمين في قضية الاعتداء بالمتفجرات الذي استهدف قصر الحكومة في 11 أفريل .2007
وأصدر هذا الحكم في حق المتهمين الموجودين في حالة فرار وهم عبد السلام سمير، سالم آيت سعيد، مزيان آيت سعيد، سعيد زياني، رابح غياطو، توفيق شاميني، جمال نيش، وعبد الرحمان بوجلطي.
وتواصلت المحاكمة فيما يخص المتهمين التسعة الآخرين الحاضرين الذين رفض أحدهم الخضوع للمحاكمة وانسحب من القاعة بعد موافقة محكمة الجنايات التي يرأسها القاضي هلالي طيب.
ومن جهة أخرى، تم تأجيل محاكمة بشار حسان الذي يعد من المتورطين الرئيسيين في هذه القضية بسبب استئنافه الحكم ضد قرار غرفة الاتهام التي أحالته أمام محكمة جنايات العاصمة.
وانسحب بعض المحامين المكلفين بهذه القضية، مبررين ذلك بعدم احترام بعض الإجراءات، بينما قررت محكمة الجنايات مواصلة المحاكمة.
وحسب قرار الإحالة، فإن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية ببومرداس والمنضوية تحت لواء التنظيم الإرهابي المسمى بـ''تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وقد تمكنت مصالح الأمن من إيقاف المتهمين سليمان عدلان وأوزنجة خالد، كما توصلت إلى معرفة الخلية السرية التي قامت بهذه الأفعال الإجرامية وهي تنتمي مباشرة إلى كتيبة الأرقم.
كما توصلت إلى معرفة هوية منفذ العملية الانتحارية ضد قصر الحكومة وهو الإرهابي بودينة مروان المدعو معاذ بن جبل.
وخلال الجلسة اعترف سليمان عدلان بتورطه في هذه الاعتداءات وانضمامه لهذه الجماعة الإرهابية عن طريق المتهم أوزنجة خالد وبأن بودينة مروان الانتحاري أقنعه بأن يقوم بتجنيد المتهمين الباقيين في القضية.

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن نجاح مخطط العمل من أجل التنمية الصناعية السريعة في إفريقيا الذي تمت المصادقة عليه بالجزائر في مارس 2011 مرهون بتضافر الجهود وتعبئة الموارد المالية.
وأوضح الوزير خلال الاجتماع الثاني لمكتب الندوة الإفريقية الـ19 لوزراء الصناعة الأفارقة، أول أمس، أن تنفيذ مخطط العمل من أجل التنمية الصناعية السريعة في إفريقيا والذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة يتطلب إشراكا متزايدا لجميع الدول المعنية، داعيا المفوضية الإفريقية والمنظمات الاقتصادية الإقليمية إلى العمل الوثيق مع البلدان الإفريقية من أجل تحديد المشاريع الإدماجية وتنظيم اللقاءات مع المانحين والمساهمين في تمويل مخطط العمل من أجل التنمية الصناعية السريعة في إفريقيا.
وأعلن الوزير خلال الاجتماع الذي شارك فيه وزيرا الصناعة لكل من كينيا والكونغو برازافيل، عن لقاء سيجمع قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية أعضاء من لجنة الإشراف على المشاريع المدرجة ضمن هذا المخطط وكذا مجموعة المانحين.
من جهته، نوه ممثل الاتحاد الإفريقي السيد حسين حسن حسين بالدعم الثابت الذي تقدمه كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الإفريقي للتنمية لندوة وزراء الطاقة الأفارقة وكذا لمخطط العمل من أجل التنمية الصناعية السريعة في إفريقيا، واعتبر بأن  تصنيع إفريقيا من شأنه دفع النمو ورفع الناتج الداخلي الخام وخلق مناصب الشغل بدول القارة، مشددا في نفس السياق على ضرورة القيام بالمزيد من الأعمال من أجل تعزيز القدرات الصناعية للبلدان الإفريقية وتحسين إنتاجها وتسويقه بالأسواق المحلية والدولية.
وبدورها أعربت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية السيدة أميتا ميسرا عن ارتياحها بشأن نجاح مخطط العمل من أجل التنمية الصناعية السريعة في إفريقيا، والذي يعتبر أول استراتيجية افريقية للتنمية الصناعية تتوفر على أجهزة كاملة للتطبيق. ويشمل هذا المخطط الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الإتحاد الإفريقي 23 برنامجا و53 مشروعا تنمويا ببلدان ومناطق افريقية. وكشفت ممثلة الهيئة الأممية عن تنظيم لقاء في 4 و5 جوان المقبل بأديس أبابا بهدف تشجيع المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية، يشارك فيه رجال الأعمال والمتعاملون الاقتصاديون الإفريقيون تحت شعار ''التنوع الإقتصادي والصناعة المصنعة''.
وأكد ممثل اللجنة الاقتصادية من أجل إفريقيا السيد ندوبيسي نووكوما من جانبه أن الإسراع في تصنيع القارة الإفريقية يتطلب تطوير الطاقات المتجددة غير المكلفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، داعيا البلدان الإفريقية إلى التقرب من القوات الاقتصادية الناشئة مثل الهند والبرازيل التي نجحت بالرغم من الصعوبات من تحقيق مكانة بين الكبار في العالم.
وتم بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني لمكتب الندوة الإفريقية الـ19 لوزراء الصناعة التي تشرف الجزائر حاليا على رئاستها الدورية، تنصيب لجنة الإشراف على مشاريع مخطط العمل من أجل الإسراع في تصنيع إفريقيا، حيث ستتكفل هذه اللجنة بمتابعة وتقييم تنفيذ مخطط العمل الذي اعتمدته الندوة المنعقدة في مارس 2011 بحضور أزيد من 3000 مشارك من 35 بلدا إفريقيا، مع توجيه تطبيق مشاريع وبرامج التنمية التي شملها مخطط العمل المذكور والذي يعتبره معدوه كأول استراتيجية إفريقية لتصنيع القارة مزودة بخارطة طريق للتنفيذ الكامل.

أعلن المشاركون في الملتقى الدولي حول الاقتصاد الموازي، أول أمس، عن قرب تنصيب مجموعة عمل تكلف بتحرير الكتاب الأبيض من أجل المساهمة في إيجاد حلول لظاهرة الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر.
وثمّن وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة في ختام الملتقى الذي احتضنه فندق ''هيلتون'' بالعاصمة بحضور خبراء وطنيين ودوليين هذه المبادرة التي تندرج ـ حسبه ـ في إطار جهود السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين الرامية إلى امتصاص ظاهرة الاقتصاد الموازي، مؤكدا بالمناسبة انخراط وزارته التام في مشروع إعداد كتاب أبيض حول الظاهرة، وكذا ضرورة إشراك كل الأطراف الفاعلة لمساعدة مجموعة العمل المكلفة بتجسيد هذا المشروع.
ومن جهته؛ اعتبر السيد سليم عثماني عضو النادي الجزائري للتفكير حول المؤسسة التي شاركت وزارة التجارة في تنظيم الملتقى أن مجموعة العمل التي بادر بها النادي وسيتم الإعلان عن تشكيلتها في الأسابيع القليلة القادمة، ستعكف على وضع كتاب أبيض يتضمن حوصلة حول الاقتصاد الموازي في الجزائر ويحدد الإجراءات البراغماتية لمعالجة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن مجموعة العمل ستتشكل من ممثلي مؤسسات الدولة وجامعيين جزائريين ودوليين ومتعاملين اقتصاديين، فيما يرتقب أن يكون الكتاب الأبيض جاهزا في غضون سنة على الأقل.
وقد تطرق المشاركون في اللقاء الدولي حول الاقتصاد الموازي والذي عرف مشاركة خبراء دوليين بارزين على غرار الخبير البيروفي هيرناندو ديسوتو، إلى السياسيات والبرامج والممارسات الناجعة التي بادرت بها بعض البلدان من أجل الخروج بالظاهرة إلى المجال القانوني، وقدم ممثلو أرباب العمل الجزائريون بالمناسبة مجموعة من الاقتراحات لمواجهة الظاهرة، من بينها العمل على تعزيز الإنتاج الوطني وتسهيل القروض البنكية وضمان التقارب بين التعليم العالي وسوق العمل، في حين أبرز العديد من الخبراء في مداخلاتهم أهمية الآليات والترتيبات المستحدثة في إطار تنظيم النشاط الاقتصادي بالجزائر ومنها تلك الموجهة إلى تحفيز الشباب في استحداث النشاطات الاقتصادية في مكافحة انتشار النشاط الموازي والتوجه به نحو الاقتصاد الرسمي.

شددت التوصيات المنبثقة عن الورشة التقنية حول ظاهرة الهجرة المنعقدة أمس بمدنية بسكرة، على معالجة هذه الظاهرة مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني والتعاون الدولي في هذا المجال.
وأشارت التوصيات المنبثقة عن أعمال فريق العمل حول ''تحديد احتياجات المساعدة والحماية الإنسانية للمهاجرين'' إلى ''التعقيد الشديد'' الذي يميز هذه الظاهرة التي ''لا تحد من انتشارها لا العقوبات الجزائية ولا التدابير الأمنية والرقابية''، ''ولذلك لابد من فهم الظاهرة على أنها حقيقة مترسخة في حياة الأفراد والمجتمعات'' وأنه ''لا تتم معالجة موضوع الهجرة سوى في إطار احترام حقوق الإنسان والمحافظة على كرامته''.
وشددت نفس التوصيات على ضرورة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي من أجل القضاء على الهجرة غير الشرعية في إطار المسؤولية الدولية المتبادلة بين بلدان''الانطلاق''، ''العبور'' و''المقصد'' وحتمية التعاون مع الدول الفقيرة مصدر الهجرة غير الشرعية من خلال البرامج الإنمائية ونقل التجارب الناجحة، خاصة تلك المتعلقة بالبرامج الاقتصادية للمؤسسات العائلية في القطاع الزراعي والصناعي والتجاري.
كما جاء التأكيد على ''إعداد بنك معلومات عن المهاجرين وأسرهم'' و''ضمان عدم التمييز في المعاملة بين المهاجرين'' على أساس الجنس أو العرق أو الدين و''اتخاذ تدابير وقائية من كل محاولات الاضطهاد أو كراهية الأجانب أو الوقوع في أيدي الجماعات الإجرامية''.
واقترحت توصيات فريق العمل الذي اشتغل على ''إيجاد حلول ووضع خطة لمساعدة المهاجرين'' بالتعاون مع المجتمع المدني ''إعداد برنامج للمساعدة على عودة المهاجرين'' يتضمن ''التوعية بأخطار الهجرة ''والهجرة غير الشرعية على وجه الخصوص و''التوعية بخطر الوقوع في يد المنظمات الإجرامية'' العاملة في مجال الاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية و''إعداد اتفاقيات ثنائية مع دول ''الانطلاق'' لضمان عودة المهاجرين سالمين دون تعريضهم للتمييز والاضطهاد من طرف حكوماتهم''.
وأوصى المشاركون في هذا اللقاء - أيضا - بتأسيس مكاتب ''لمكافحة التوظيف غير القانوني للمهاجرين'' و''تفعيل دور المنظمات غير الحكومية'' العاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال ''زيارة أماكن تجمع المهاجرين'' والوقوف على وضعيتهم المعيشية والصحية و''إعداد تقارير بشأن الانتهاكات أو التجاوزات التي تمس بحماية حقوق الإنسان''.
وشملت التوصيات كذلك توسيع المشاورات إلى كل المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان وكذا هيئات المجتمع المدني وكل المؤسسات ذات الصلة بموضوع الهجرة داخليا ودوليا.
ومن جهتها؛ أشارت السيدة أليس سيروني عضوة اتحاد القانونيين الإيطاليين من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الشرائح تضم خاصة القصر بغير مرافقة وضحايا الاتجار بالبشر والنساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا العنف والأشخاص الذين هم في حاجة إلى مساعدة طبية.
أما الباحث محمد ميزات من مركز البحث التطبيقي للاقتصاد والتنمية بالجزائر؛ فأوضح أن الجزائر ''بذلت جهودا للاستجابة'' للمعايير الدولية في مجال حماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم ''دون أي نوع من أنواع التمييز''، مشيرا إلى أن الجزائر ''لن تكون مركز انتظار أو تلعب دور دركي أوروبا في المنطقة في ميدان التصدي للهجرة''.
وأشار إلى أن الأمر يتطلب ''التعاون بين جميع الأطراف المعنية'' لمعالجة الإشكالات المتعلقة بالموضوع.