الوثيقة الدستورية تضمن محاربة الفساد في مختلف القطاعات

قال رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، بالبليدة، إن مشروع الدستور الجديد «سيعزز العدالة أكثر في الجزائر وسيساهم في محاربة الفساد».أكد غويني في كلمة ألقاها خلال تجمع شعبي عقده بالمركز الثقافي لبلدية أولاد يعيش في إطار حملة الإستفتاء لمشروع الدستور، أن هذا الأخير يتضمن مواد ركزت بصفة خاصة على تعزيز العدالة في بلادنا ومحاربة الفساد في مختلف القطاعات.
وأضاف أن مشروع الدستور المعدل المعروض للإستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل سيساهم بقوة في استقلالية العدالة من خلال استحداث المحكمة الدستورية التي ستكون الحكم الفصل بين مختلف السلطات في البلاد وتمنع التعدي على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأشار أيضا أن المجلس الأعلى للقضاء سيعمل على دعم قطاع العدالة واستقلالية القضاء خصوصا عقب إبعاد وزير العدل من ترؤسه للمجلس المذكور كما ينص عليه مشروع الدستور المعدل وتكريس آلية الانتخاب بين القضاة وتوسيع صلاحياته إلى التطرق لظروف عمل القاضي.
كما دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني جميع الجزائريين داخل وخارج البلاد للإنتخاب بقوة في الفاتح نوفمبر المقبل للتوقيع على شهادة ميلاد الجزائر الجديدة والارتقاء لمواطنة حقيقية تقوم على الموازنة بين الحقوق والواجبات وإعطاء الأولوية للكفاءات في جميع المجالات.