الوالي يكشف عن معلومات تورط مقاولين وفلاحين في تهريب الوقود إجراءات الرقابة الأمنية خفضت الاستهلاك إلى 950 متر مكعب يوميا

كشف والي ولاية تبسة أمس في أول جلسة له مع أعضاء المجلس الشعبي الولائي أن الإجراءات الرقابية على الحدود سمحت بتخفيض استهلاك الوقود على مستوى المحطات متوعدا مسيري نقاط التوزيع بإجراءات ردعية جديدة سيعلن عنها في الأيام القادمة. افتتح رئيس المجلس الشعبي الولائي أمس الدورة بالرد عن تساؤلات أحد الأعضاء عن تذبذب وفوضى توزيع المازوت والبنزين، بأن الوضعية تهدد المنطقة بسيطرة مافيا التهريب على الأمور مهددين مؤسسات الدولة في سيرها والاستثمار الصناعي والفلاحي وأصحاب المركبات. وقال إن اللائحة التي أعدها المجلس وصادق عليها موجهة لرئيس الجمهورية لم ترسل بعد بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم رقابة الحدود، وذلك بالنظر إلى أن الإجراءات المتخذة منذ شهر تقريبا أعادت نوعا ما الأمور إلى نصابها، غير أنه سرعان ما برزت من جديد عودة ''عبيد'' بارونات مهربي الوقود إلى شوارع عاصمة الولاية وبلدياتها، وهو ما يستدعي استنفار كل الجهات المعنية. في مقابل ذلك عرفت الولاية عدة حوادث شكلت مؤشرات على ضرورة إطلاق صفارة الإنذار بعدما تجاوز المهربون كل الخطوط الحمراء، حيث تسببوا في إزهاق أرواح بشرية بنفرين وتبسة، وتعرض الشرطة والدرك والجمارك لاعتداءات خطيرة من خلال دهس أعوان بالمركبات، وإضرام النار في مركبات الجمارك ببئر العاتر، وإخراج شاحنة بالعنف بعد حجزها بإحدى البلديات الحدودية، وهي إرادة مبيتة لتحويل مدينة تبسة إلى غابة تحت سيطرة أغنياء من وراء الستار وعلى جثث الأبرياء.وكانت حادثة الـ48 ساعة الأخيرة التي أقدم فيها مهربون على مهاجمة مقر مستشفى الاستعجالات الجراحية وتهريب متورط في هذه الجريمة الاقتصادية دليلا آخر على أن الأمور تستدعي دعما ماديا ومعنويا تجاه أجهزة الرقابة، على خلفية أن هذه المافيا اكتسبت بدورها وسائل تبييض الأموال وحماية عناصرها الإجرامية التي انخرطت بصفة كلية في مجموعات إجرامية منظمة تهدد الدولة في مصداقيتها لدى المواطن البسيط الذي فقد الأمل في الشعور بالأمن والطمأنينة في ظل هذه الوضعية.من جهته، وجه والي تبسة المنصّب منذ شهر تقريبا، أصابع الاتهام إلى بعض المقاولين والفلاحين وحتى الموظفين بالتورط في جريمة تهريب الوقود ودعمها، موضحا أن الأسبوع القادم سيعرف قرارات حاسمة لدعم مجهودات الجهات الأمنية بكل أسلاكها منها رقابة تامة لأصحاب المحطات وإجراءات إدارية ترافق العمل الميداني الموكل للدرك والشرطة والجمارك الذين يقومون بدورهم على أحسن وجه، فيما أكدت مصادر مسؤولة أن محاصرة المهربين بالمحطات، سمحت بتخفيض الاستهلاك اليومي للوقود بتبسة من 1.2 مليون لتر يوميا إلى كمية 950 ألف لتر، وبعد حجز أكثـر من 600 مركبة مهيأة لتهريب الوقود لم تسعها حتى حظيرة البلديات.