الوالي يدعو مسؤولي قطاع الري إلى إعداد تقرير بالصورة والصوت

دعا والي تبسة علي بوقرة مسؤولي قطاع الري بالولاية إلى إعداد تقرير بالصورة والصوت في غضون 3 أشهر المقبلة وإبراز كيفية معالجة النقاط السوداء التي أثيرت في الملف، متأسفا على ما يعرفه هذا القطاع بالولاية مشيرا إلى أن هذا التقرير مس قطاعات أخرى كالبيئة والفلاحة والأشغال العمومية، واعتبر في السياق ذاته تسيير شبكة المياه من مهام المجالس الشعبية وعلى هذه الأخيرة مساعدة الجزائرية للمياه، ودعا بالمقابل مديرية الحماية المدنية إلى متابعة وضعية القاطنين في حواف الوديان والمجاري المائية وأمر رؤساء البلديات كذلك بتنظيف هذه الفضاءات ومعالجة خطر الوديان والبالوعات، كما انتقد ظاهرة الاعتداءات على الشبكة وسرقة المياه التي تظهر كما قال بشكل بارز في بئر العاتر وقال بأنه يتابع شخصيا هذا الملف ويعمل على تقنينه، وأعاب الوالي على معدي الملف عدم تطرقهم للجوانب المضيئة في قطاع الري، على غرار تحسن وضعية توزيع المياه بالعديد من المدن والمناطق الريفية، ونجاعة الإجراءات الاستعجالية المتخذة مؤخرا، فضلا عن عدم التطرق لمشروعي سد الصفصاف وملاق المدعمين لحصة المواطنين من المياه، والمدعمين مستقبلا للصناعة التحويلية للفوسفات وللفلاحة، وحمل الوالي مسؤولية النقائص للجميع بما في ذلك قطاع الري الذي تدعم هذه السنة بمقر جديد من شأنه أن يساهم في تحسين الأداء. وانتقد تقرير لجنة الري والفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي وضعية هذا ا لقطاع بولاية تبسة، بحيث جاء تقريرها حاملا للعديد من النقائص والسلبيات التي ساهمت في مضاعفة مشاكل المواطنين مع المياه بعدما عمق الجفاف من هذا الإشكال، وهو الأمر الذي دفع بالسلطات المحلية والمركزية إلى إطلاق جملة من التدابير الاستعجالية لمواجهة ذلك شهر أوت المنصرم. للتذكير عقدت يومي الأربعاء والخميس الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2016 التي حملت اسم معركة الجرف الأشم وتضمن جدول أعمالها مناقشة مدى تنفيذ التوصيات السابقة، ومناقشة تقرير حول الدخول الاجتماعي على غرار الدخول المدرسي.