الوالي المنتدب لدرارية:‏الإدارة في حاجة لخصوصية قانونية ومالية

 

قال المدرب حليلوزيتش في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بقاعة الصحافة لملعب 5 جويلية، أن الفريق الوطني لا يزال في حاجة إلى تغيير جذري في كثير من الأمور التي تخص طريقة خوضه المباريات، سواء الرسمية منها أو الودية. موضحا أنه يتعين على عناصره التعود على كيفية الاحتفاظ بالكرة من خلال التركيز على تنسيق اللعب وتفادي اللعب الفردي بدون فائدة، إلى جانب الاعتماد على سرعة التنفيذ في الهجوم، واعتبر أن هذه التفاصيل الصغيرة هي التي عادة ما تصنع الفارق في المستوى العالي.  
وأشار التقني البوسني إلى أنه شعر منذ استلامه العارضة الفنية في شهر أوت الفارط، أن اللاعبين يجتهدون في العمل من أجل إخراج الفريق الوطني من المأزق الذي كان واقعا فيه منذ فشله في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا .2012 وتابع قائلا : '' لا يمكن للمنتخب الوطني أن يفشل في تصفيات كأس أمم إفريقيا القادمة، لأن ذلك سيضر بسمعة الكرة الجزائرية، وقد أكدت للاعبين على ضرورة خوض كل المباريات القادمة برغبة الفوز بنقاطها وسنتعامل بهذا المنطق في المبارتين الوديتين القادمتين، بالرغم من أن المنتخبين التونسي والكاميروني يتفوقان علينا من حيث المستوى''.
لا وجود لفريق ''أ'' وآخر ''ب"
وأكد حاليلوزيتش أنه سيستغل إجراء هاتين المبارتين لتقييم التعداد الموجود بين يديه من أجل الوقوف على استعداد ومستوى كل لاعب بالرغم - كما قال - من أن هناك عناصر تعاني من الإصابات وأخرى لا توجد في أحسن حالتها البدنية، لكنه أضاف: '' سنحاول إقحام في هذين اللقائين كل اللاعبين الذين شاركوا في هذا التربص ولا يمكن اقتسام اللاعبين إلى مجموعتين ولا أسعى إلى إنشاء فريق أ وفريق ب. سنغامر بالهجوم أمام التونسيين والكاميرونيين وسأتحمل مسؤولية هذا الخيار، لأنني أريد أن يسجل فريقي أكبر عدد ممكن من الأهداف والظهور بإرادة فولاذية طيلة فترة اللعب، لكن لا يجب أن نلعب بالنار ونترك خطوطنا الخلفية بدون تغطية''.
وبخصوص العناصر التي سيختارها لهذين الموعدين، أوضح حليلوزيتش قائلا : '' لا يمكن لأي لاعب الاعتقاد مسبقا أنه أساسي في التشكيلة وعلى الجميع أن يثبتوا أنهم يستحقون اللعب ضمن الفريق الوطني، ولن أكشف لكم من الآن الأسماء التي ستواجه تونس والكاميرون، للتأكيد على أن اللاعبين مطالبون بإيجاد مكانهم في نظام اللعب الذي أنا بصدد تطبيقه تدريجيا، وأنا متأكد من أن التنافس سيكون على أشده بين جميع اللاعبين الدوليين في المستقبل، لقد تحدثت معهم والجميع أكدوا لي أنهم يوافقونني في استراتيجية العمل التي اخترتها."
ورجع التقني البوسني إلى الحديث عن الفترة التي قضاها إلى حد الآن مع الفريق، وقال أنه يشعر بوجود تقدم ملحوظ، وتأسف لكون الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون تعيق عمله كثيرا، موضحا أن الإصابات عادة ما تقع في هذه الفترة من المنافسة الرسمية.
 وحيد دافع عن بلحاج وبقية اللاعبين، حيث قال أنه سيحمي جميع اللاعبين ومستعد لتحمل الانتقدات بدل اللاعبين وطالب الصحافة المكتوبة بتقصي الحقائق قبل انتقادهم وقال في هذا الشان : ''انتقدوني انا شخصيا لكن اتركوا اللاعبين بسلام، أنا مستعد لتحمل هذه الانتقادات مهما كانت''. وواصل حليلوزيتش الكلام عن بلحاج حيث قال: ''بلحاج كان أول الوافدين إلى تربص الخضر وتدرب بصفة عادية مع المجموعة، فمن غير المعقول ان نتحدث عن غيابه ومعاقبته''.

اعترف والي ولاية الجزائر بوجود نقائص لم يتم التكفل بها تعني بشكل أو بآخر المواطنين على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذل خلال السنوات الأخيرة والإمكانيات الضخمة التي حظيت بها الولاية من خلال برامج طموحة اهتمت بشكل خاص بكل ما يتعلق بالمنشآت القاعدية، الطرق، السكن والشغل وتهيئة الإقليم والتي تشكل إجمالا المحاور الرئيسية للجهود التي تبذلها ولاية الجزائر التي تستدعي تنظيما ''خاصا بها'' من اجل النهوض بالتنمية المحلية وتحسين ظروف معيشة سكان العاصمة، مضيفا أن عمل لجان المدينة التي أنشئت سنة 2005 بدأت تعطي ثمارها على الرغم من سوء الفهم والمشاكل  التي أعاقت نشاطها من قبل.
ولدى تدخله أمس، خلال جلسة المشاورات حول التنمية المحلية وتطلعات السكان التي يشرف عليها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أكد محمد الكبير عدو أن للجان المدينة أو ما يسمى بـ''كوفيل'' دورا استراتيجيا وهاما في امتصاص غضب المواطنين وتسجيل تطلعاتهم وانشغالاتهم باعتبارها مساحة للتشاور وتبادل الأفكار وتساعد في أخذ القرار إلا أنها في البداية كانت تواجه مشاكل حول انتمائها وتبعيتها بالإضافة إلى الحساسية التي قوبلت بها هذه الهيئة من قبل المجالس المنتخبة التي رأت فيها منافسا في كسب ود المواطنين ورضاهم.
 لكن -يضيف الوالي- اليوم وبعد أن وجدت هذه المجالس واللجان مكانها بدأت تعمل وفق مقاربة العمل الجواري بهدف الإلمام قدر الإمكان بمجمل انشغالات المواطنين عبر كامل بلديات الولاية وتشكيل حلقة وصل دائمة بين الإدارة والمواطنين وفسح المجال لطرح مختلف الاهتمامات لتتخذ كقاعدة عمل يتم على أساسها رسم وتنفيذ برامج العمل وإعداد المخططات المنسجمة مع تطلعات وانشغالات السكان..وقد بدأت لجان المدينة أخيرا وبعد خمس سنوات من الوجود من تحسس المواطنين وحل انشغالاتهم الجماعية لا الفردية.
وطالب الوالي بتوفير الوسائل الملائمة وبتنظيم ''خاص'' للعاصمة تتكامل فيه الإجراءات لتنسجم مع الأهداف والبرامج الضخمة المسخرة ولمواجهة كل التحديات التي تعيق مسارها التنموي مركزا على ضرورة التنسيق المحكم بين السياسات القطاعية وتعزيز المديريات المعهود لها متابعة هذه المشاريع بالإمكانيات البشرية والمادية والتأطير المحكم بما يتطلب من مهارة علمية وتقنية وكل هذه المتطلبات والتحديات يمكن تحقيقها خاصة مع توفر الإرادة والعزيمة اللازمين حسب الوالي.    
وأشار والي الولاية إلى أن للعاصمة وضعا خاصا وبالتالي تحديات كبيرة يجب مواجهتها حتى نرقى بالولاية إلى مكانة مرموقة بين عواصم الدول في محيطها الاورو-متوسطي وانتمائها العربي الإفريقي ..وهو ما يتطلب أولا توجيه المسار التنموي وفق ما تعرفه باقي العواصم الحاضرة وكذا وفق ما ينتظره المواطنون وما يطمحون إليه ضمن مقاربة التشاور معهم والإصغاء لانشغالاتهم .
وعلى هذا الأساس تبنت ولاية الجزائر على الصعيد المحلي استراتيجية عمل تشمل من جهة التصدي لإفرازات ما خلفته عشرية كاملة من الخراب والمآسي ومن جهة أخرى التكفل بإعطاء مفهوم المصالحة الوطنية محتواه المادي من خلال -يضيف الوالي- العمل على تلبية انشغالات المواطنين لاسيما في مجالات السكن والتشغيل والتعليم والرعاية الصحية ...فضلا عن إطلاق مجمل المشاريع التي كانت تعرف ركودا ومباشرة مشاريع مهيكلة أخرى تليق بمقام العاصمة. 

حملت مداخلة الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لدرارية الكثير من الجرأة والتساؤلات عن ماهية الدائرة الإدارية -التي يقتصر وجودها على ولاية الجزائر فقط- ما دام أنها لا تتمتع بالشخصية القانونية ولا بالاستقلالية المالية مع عدم اكتسابها للممتلكات من جهة ومن جهة أخرى فهي ليست مجموعة إقليمية ولا تحتوي على مجلس منتخب وهو ما خلق بعض الاختلالات على اعتبار أن هذا الهيكل يمثل القطب الجواري الأكثر ترددا لدى المواطنين ومصبا لالتماسات كبيرة الحجم.
 وبعد أن عدد الوالي المنتدب لمقاطعة درارية المهام الموكلة للوالي المنتدب والتي تتسع وتتشعب لتشمل أدق التفاصيل الخاصة بالقطاعات والإدارات وصولا إلى الإطار المعيشي للمواطنين، عرج المتحدث على بعض الاختلالات ومصادرها  التي حالت دون الوصول إلى توافق وانسجام بين هذه الهيئات التنفيذية والمواطن منها ما يتعلق بتصرفات المواطن الذي يجب ان يحترم القوانين وتنظيمات الجمهورية التي تسير العلاقة بين الأفراد في المدينة كما عليه القبول وبصفة هادئة بمنطق الشراكة بين المرفق العمومي ومستعمله للوصول إلى التراضي.
 واقترح المتحدث خطة تكوينية لفائدة مستخدمي وموظفي المقاطعة الإدارية تختلف جذريا عن الملتقيات التي تدوم ثماني ساعات ولا يتم ذلك إلا من خلال اعادة الاعتبار إلى مراكز التكوين الإدارية على ان يسجل هذا المسار مبدأ التكوين من اجل الممارسة الكفأة لمهن الإدارات الإقليمية بحرفية بهدف تحسين نوعية اداء المرفق العمومي بجعل المقاطعة الإدارية مصلحة جذابة وعصرية مع اعتماد الشفافية في تعاملاتها وفي موقعها بحيث تكون على مرأى الجمهور.