الهجرة غير الشرعية وآليات محاربتها من خلال المعاهدات الدولية والتشريع الجزائري

تعد الهجرة ظاهرة اجتماعية،وهي مرتبطة بالظروف الاقتصادية و السياسية و الأمنية للدول المصدرة لها، و نظرا لتزايد عدد المهاجرين الذي أصبح يخلق مشاكل أمنية للدول المستقبلة، بدأت هذه الدول بإصدار قوانين ووضع شروط خاصة للدخول إلى أراضيها،ونتيجة لهذا التشديد في مراقبة الهجرة،ظهرت الهجرة غير الشرعية المرتبطة بالشبكات الإجرامية التي تقوم بتهريب المهاجرين إلى هذه الدول مقابل منافع مالية،والتي أدت بالمجتمع الدولي إلى إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول الملحق بها الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين لعام 2000. ونتيجة للضغوط الأوروبية على دول شمال إفريقيا كالجزائر التي أصدرت قانون 08/11 الذي ينظم دخول وإقامة الأجانب في الجزائر، وأيضا قانون 09/01 المعدل والمتمم للأمر 66/156 المتضمن قانون العقوبات الذي يجرم فعل الهجرة غير الشرعية وفعل تهريب المهاجرين.