النيابة طالبت بعقوبات تراوحت بين 3 سنوات سجنا والمؤبد

طوت ، أمس الأول الخميس ، محكمة جنايات العاصمة ملف 22 متهما متابعا بتهم تزوير أختام وزارتي الدفاع والعدل ومديرية الأمن الوطني إلى جانب تزوير وثائق إدارية لصالح الجماعات الإرهابية بغرض تسهيل تحركاتهم.حيث قضت بإدانة المتهمين بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وسنتين موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافذا ، فيما التمس ضدهم النائب العام توقيع عقوبات بين 3 سنوات سجنا والمؤبد، عن تهم ثقيلة تتعلق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية والتزوير واستعمال المزور، تكوين جماعة أشرار، تقليد أختام الدولة وحمل سلاح والتزوير في هياكل السيارات .واستهل رئيس الجلسة القاضي عمر بن خرشي المحاكمة التي شهدت حضورا كثيفا لعائلات المتهمين بفصل ملف أحد المتهمين عن القضية نظرا لتخلفه عن الجلسة بسبب تواجده بالمستشفى لتتم محاكمته في وقت لاحق. وقد أنكر معظم المتهمين تهمة تزوير أختام لوزارتي الدفاع والعدل ومديرية الأمن الوطني ، ووثائق إدارية لصالح الجماعات الإرهابية من أجل تسهيل تحركاتهم وتسمح بتنقل الإرهابيين الأجانب على غرار الليبيين والتونسيين والمغاربة .وحسب قرار إحالة المتهمين 22 على محكمة جنايات العاصمة فان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يشرف عليه عبد المالك دروكدال لجأ إلى شبكات التزوير الدولية المحترفة وسرقة السيارات الفخمة من اجل تسهيل تحركات عناصره والقيام بالعمليات الإرهابية ، إلى جانب استعمالهم لأختام الدولة خلال تنقلاتهم الميدانية، بحيث تمكنت عناصر الشبكة من تقليد أختام هامة لمؤسسات حساسة في الدولة، أبرزها وزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل، وعدة هيئات رسمية أخرى، ومن خلال التحريات التي مكنت مصالح الأمن من تحديد هوية المتهمون ال 22 وأثناء إلقاء القبض عليهم أسفرت عملية تفتيش منزل المتهم الرئيسي " ب.م " على حجز بطاقتي تعريف وبطاقة رمادية خاصة بثلاثة إرهابيين ينتمون إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، ويتعلق الأمر بكل من الإرهابي "ز.رابح"، "ع.محمد"، و"ب.بغداد"، إضافة إلى محجوزات أخرى نسبت للجماعات الإرهابية من بينها وثائق مزورة تسمح بتنقل الإرهابيين الأجانب على غرار الليبيين والتونسيين والمغاربة حسب ما جاء في التحقيق .ويشير ملف القضية كذلك إلى أن هذه الشبكة كانت تنشط عبر عدة ولايات بالوطن وهذا انطلاقا من العاصمة إلى الغرب الجزائري، منها تيسمسيلت وبومرداس وباتنة، بحيث كانت تقوم بسرقة السيارات بمختلف أنواعها وتزوير لوحاتها وتغيير ترقيمها التسلسلي بسيارة أخرى مشابهة، تكون غير صالحة للاستعمال، ثم يتم بيعها في أسواق التجزئة كقطع للغيار، ومن جهة أخرى كان أفراد الشبكة يقومون بكراء سيارات من وكالات خاصة يستنسخون مفاتيحها، لتسهيل عملية سرقتها فيما بعد عقب ترصدها أثناء دخولها أوخروجها من الوكالة وتهديد سائقها بأسلحة نارية. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات بالعاصمة قد برأت ذمة جميع المتهمين من جناية الانخراط في جماعة إرهابية وأدانتهم عن جناية التزوير واستعمال المزور، تكوين جماعة أشرار، تقليد أختام الدولة وحمل سلاح والتزوير في هياكل السيارات .