طالبت النيابة العامة بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء برج بوعريريج يوم أمس بتسليط عقوبة 15 سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حرازة بالبرج المتابع بقضايا تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عمومية على نحو غير مشروع لصالح شخص أخر وإبرام صفقات مشبوهة مع الجماعات المحلية من اجل الزيادة في الأسعار والتبديل في نوعية الخدمات ضد أحد الحرفيين في تصليح السيارات وطلائها.كما طالبت بتسليط عقوبة سبع سنوات وغرامة مالية قدرت ب200 ألف دينار لكل من شريكيه في الجرم المنسوب إليهم وهما محاسب بالبلدية أمين عام بالنيابة وميكانيكي بالمنطقة إلا أن المحكمة قضت ببراءة المتهمين.للتذكير فإن المنتخب ترأس المجلس للعهدة الثالثة لتبقى البلدية من بين أفقر البلديات وتخلفها تنمويا مقارنة مع البلديات الأخرى.ونشير إلى أن المجلس الشعبي لبلدية حرازة يتكون من 15 عضوا خمسة منهم جبهة القوى الاشتراكية و2 من الارندي و6 أعضاء من الأفلان ورئاسة المجلس للحزب العتيد.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 03/12/2013
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : ح غسول
المصدر : www.essalamonline.com