النيابة العامة تطالب بالسجن سنة كاملة لشابين متهمين بالتظاهر ضد العهدة الرابعة

طالبت النيابة العامة لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة اليوم الأحد، بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا ضد الناشطان محمد قاضي وهو جزائري والرعية التونسية معز بن نصير، عن تهمة التجمهر المفضي إلى المساس بالأمن العام، فيما سيتم النطق بالحكم يوم 18 ماي الجاري، وقال المحامي أمين سيدهم احد أعضاء هيئة الدفاع المؤلفة من 12 محاميا، "طالب ممثل النيابة بحبس المتهمين عاما نافذا".وتنطق المحكمة بالحكم في 18 ماي بسب المحامي.وأوقف التونسي معز بنصير والجزائري محمد قاضي في 16 أفريل بوسط العاصمة الجزائرية أثناء منع الشرطة تظاهرة لحركة بركات تعارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في الانتخابات التي جرت في اليوم التالي وفاز فيها ب 81.3 بالمئة.وتم توجيه تهمة "التجمهر غير المسلح في ساحة عمومية والمساس بالأمن العام" للشابين بالإضافة إلى تهمة الإقامة غير الشرعية بالنسبة للتونسي.و للإشارة نفى المتهمان "أي علاقة مع المتظاهرين" وأكدا أنهما "مرا صدفة أثناء التظاهرة والقي عليهما القبض داخل مقهى".