النيابة العامة بمجلس القضاء تلتمس تشديد العقوبة لمدير القناة الرابعة

طرحت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر قضية المدير العام للقناة الربعة الناطقة بالآمازيغية الذي تحرش ب3صحفيات، حيث سبق لمحكمة سيدي أمحمد وأن أدانته بالسجن ستة أشهر غير نافذة، وما ميز اعترافات المتهم الجريئة أنه لم ينف أو ينكر التهمة التي وجهت إليه، بل اعترف، وبرر فعلته بنيته تشجيعهن على العمل ومحاولته دفعهن لتقديم الأفضل وقد التمست له النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر بتشديد العقوبة .
دفاع المتهم كان طريف، وغريب من نوعه، وإجابته على سؤال القاضي كان "حاولت حثهن على العمل".المحامية منية مسلم التي رافعت لصالح الصحفيات قالت:""حكمت المحكمة على المتهم بستة أشهر حبساً غير نافذ، بينما طالبت النيابة بالسجن سنة نافذة".
كما قضت المحكمة بتعويض كل ضحية بمائة ألف دينار أي ما يعادل 1000 يورو، وفرضت على المدان غرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار، وخلال المحاكمة أكدت الضحايا أنهن "تعرّضن للتحرُّش من طرف المتهم مستغلاً نفوذه كمدير عام للقناة لممارسة نزواته، ما اضطر عديداً من الصحفيات إلى تقديم استقالتهن"، الجدير ذكره هو أن المتهم مدير القناة التلفزيونية الرابعة الناطقة باللغة الأمازيغية، أما الضحايا فهن ثلاث صحفيات قدّمن شكوى للنقابة الوطنية للصحفيين التي شجعتهن على ملاحقته قضائياً.