النيابة العامة المصرية تتهم مبارك بالاشتراك في قتل المتظاهرين

 اتهمت النيابة العامة، أمس، الرئيس السابق، حسني مبارك، بالاشتراك في قتل المتظاهرين، مؤكدة أن لديها أدلة قوية على ذلك، ومنددة في الوقت نفسه بعدم تعاون السلطات مع الادعاء.
وقال المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة، مصطفى سليمان، إن مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الأمنيين ''ساعدوا وساهموا وحرضوا على إطلاق النار'' على المتظاهرين، خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع في فبراير الماضي.
واتهم سليمان في الوقت نفسه السلطات المصرية الجديدة بـ''تعمد رفض التعاون مع الادعاء'' لتحديد مسؤولية الرئيس السابق. ويمكن أن تتقدم النيابة، التي بدأت مرافعتها الثلاثاء، بمطالبها اليوم. واستنادا إلى وسائل إعلام مصرية، فإنها قد تطالب بتوقيع أقصى العقوبة التي ينص عليها القانون، وهي في هذه الحالة الإعدام. ويحاكم الرئيس المخلوع بتهمة الضلوع في قمع الثورة، مطلع العام الماضي، ما أدى إلى مقتل حوالي 850 شخص. وتسعى المحكمة إلى تحديد ما إذا كان أعطى الأمر بإطلاق النار على الحشود أثناء الأحداث. كما يحاكم في الوقت نفسه وزير الداخلية، حبيب العادلي، وستة من مستشاريه، بالتهم نفسها. كما اتهم مبارك بالفساد إلى جانب نجليه علاء وجمال اللذين يحاكمان في الوقت نفسه.