النيابة التمست 8 سنوات سجنا في حقه عون أمن بمجلس قضاء العاصمة عضو في عصابة سرقة السيارات

التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، أمس، تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ضد أربعة متهمين متورطين بسرقة سيارات، بالقرب من عيادات تصفية الدم في العاصمة.  يُتابع المتهمون الأربعة بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد والتزوير واستعمال المزور، ويأتي في مقدمة المتهمين عون أمن بمجلس قضاء العاصمة الكائن مقره بـ''رويسو''، بالإضافة إلى شرطي وصاحب وكالة عقارية بالعاصمة. وحسب ما ورد في ملف القضية، قام المتهمون بترصد أصحاب السيارات المتوقفة بالقرب من عيادة تصفية الدم بالقبة والشرافة، أغلبهم يتركون محرك السيارة مشتغلا، وفي تلك الأثناء يقوم المتهم الرئيسي بتتبع تحركاتهم والإسراع بالصعود إلى السيارة والهروب على متنها. ثم يأتي دور المتهم الثاني وهو عون أمن ووقاية بالمجلس، الذي كان يقوم باستنساخ وثائق الهوية الخاصة بالملفات المودعة لدى مكتب النائب العام لمجلس قضاء العاصمة وتقديمها إلى العصابة، من أجل تسوية وثائق السيارة أمام الجهات الإدارية للتمكن من بيعها بوثائق مزورة. كما استعمل المتهمون وثائق الهوية التي تحصلوا عليها من طرف عون الأمن بمجلس قضاء العاصمة، من أجل استخراج الشرائح الهاتفية وإجراء مكالمات دون التمكن من الوصول إليهم. وقد تأسس في هذه القضية العديد من الضحايا كأطراف مدنية في القضية وعلى رأسهم أصحاب السيارات المسروقة، بالإضافة إلى مصالح البطاقات الرمادية في كل من بلدية الدار البيضاء وفوكة وبراقي للمطالبة بتعويضات مادية.