النواب يناقشون أضخم ميزانية في تاريخ الجزائر

ينزل اليوم وزير المالية، محمد جلاب، إلى المجلس الشعبي الوطني لعرض وتقديم مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015، وذلك بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون في العديد من النقاط، أبرزها إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإسقاطاته على قانون المالية، ورفع الدمغة على جواز السفر، تشجيع الاستثمار من خلال الإعفاءات الضريبية. من المرتقب أن تشهد جلسة مناقشة قانون المالية لسنة 2015، نقاشا واسعا بين مختلف النواب، خاصة أن المواطنين تشرئب أعناقهم هذه المرة لمعرفة جديد مناقشات النواب لأهم قانون، مع العلم أن العديد من البنود التي جاء بها المشروع تمس المواطن في حياته اليومية، وأبرزها إسقاطات إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، حيث إن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية لقي ترحابا من أغلب الطبقة السياسية، غير أن بعض المراقبين الاقتصاديين حذروا من الأعباء المالية التي ستنجر لا محالة عن قرار كهذا، ويتوقع أن تكون ميزانية 2015 الأكبر على الإطلاق، حيث يتوقع أن تتجاوز سقف 100 مليار دولار نظرا لشمولها العديد من المشاريع الهيكلية الضخمة التي قررت الحكومة تأجيلها إلى السنة القادمة على الرغم من إدراجها ضمن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية على غرار القروض الاستهلاكية واستكمال أشطر المشاريع السكنية. ميزانية قطاع العمل هي الأخرى ستشهد هذه السنة ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة أنه قدر عدد مناصب العمل المقرر استحداثها في مختلف القطاعات بحوالي 500 ألف منصب، إضافة إلى 90 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تدرج ضمن مشاريع تشغيل الشباب من أونساج وكناك، وهي المواضيع التي يترقبها المواطن على أحر من الجمر، بعد الوعود التي أطلقتها الحكومة في هذا المجال.ويتضمن النص أيضا رفع الحقوق الثابتة للتسجيل من 500 دج إلى 1.500 دج تطبق على كل العقود التي لم يتم تحديد تعريفتها في أي مادة من رمز التسجيل. كما يتضمن النص رفع حقوق طابع جوازات السفر من 2.000 إلى 10.000 مقابل جعل الجواز بيومتريا ورفع مدة صلاحيته إلى 10 سنوات إضافة إلى إزالة بيع الطوابع، وهي النقطة التي ستعرف نقاشا واسعا خاصة أن المبلغ المعتمد ليس في متناول شرائح اجتماعية واسعة. كما يتوقع الخبراء أن يبلغ عجز الميزانية ما يقارب 50 مليار دولار يأتي كنتيجة حتمية لارتفاع نفقات تمويل التجهيز الناجمة عن انطلاق مشاريع المخطط الخماسي الجديد واستكمال المشاريع المتبقية من الخماسي الماضي، إضافة إلى تقليص الضرائب على الفوائد التي تعتزم الحكومة إدراجها كخطوة لتشجيع ودعم المستثمرين، والتي تصل إلى 60 مليار دينار، وهي أبرز القضايا التي سيناقشها النواب تحت قبة زيغود يوسف على مدار أسبوع كامل بداية من اليوم.