النواب يطالبون بنظام مصرفي لمراقبة حركة الأموال

ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني الأحكام الجديدة المدرجة ضمن مشروع القانون المتمم والمعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ودعوا إلى تعزيزها من خلال استحداث نظام مصرفي لمراقبة حركة الأموال ومصدرها، فيما أكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح بأنه من غير المعقول أن تبقي الجزائر التي تكافح بلا هوادة آفة الإرهاب، على الثغرات القانونية الموجودة في تشريعاتها.واعتبر عدد من النواب المتدخلين خلال الجلسة التي خصصت أول أمس لمناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أن عدم وجود بنوك مصرفية للعملة الصعبة، يفتح المجال لتهريب الأموال إلى الخارج بطرق غير قانونية. وطالبت النائب زهرة عبيب عن جبهة التحرير الوطني في هذا الإطار بضرورة تعميم استعمال البطاقات المصرفية وفتح بنك مصرفي للجالية الجزائرية، مقترحة تشديد العقوبات على تجار المخدرات إلى الحكم بالإعدام، "لاسيما وأن الأموال التي تجنى من هذه التجارة تعتبر من بين المصادر الموجهة لتمويل الإرهاب".من جهتها، ثمنت النائب عن نفس الحزب، نصيرة صادق التعديلات التي تضمنها مشروع القانون، والتي تهدف أساسا إلى تجفيف منابع الإرهاب، منتقدة في المقابل إسناد قرار حجز وتجميد الأموال المشبوهة لهيئة إدارية ممثلة في وزارة المالية، بدلا من القضاء. واقترحت المتدخلة من جانب آخر تجريم الإعلام الداعم للإرهاب ومنعه من منح فضاءات إعلامية لشخصيات تنتمي إلى أحزاب ممنوعة من النشاط، إضافة إلى تشديد الرقابة على أموال التبرعات التي تمنح للجمعيات، فيما دعا النائب محمد دحماني في نفس الشأن إلى تجميد أرصدة الجمعيات المشكوك في نشاطاتها مع ضرورة إصدار قانون لمكافحة التهرب الضريبي. وفي تعقيبه عن مداخلات النواب، اعتبر وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح أنه من غير المعقول بالنسبة للجزائر التي دفعت ثمنا باهظا بسبب الإرهاب أن لا تسد الثغرات القانونية الموجودة في تشريعها المتعلق بمكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن مراجعة القانون الحالي يرمي إلى تحقيق مصلحة البلاد.وأوضح الوزير في نفس السياق أن القانون الخاص بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في 2005 والمعدل في 2012، لم يعد يفي بالالتزامات الدولية بسبب التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن الجزائر لها التزامات دولية وأن هناك اجتماعات شهر فيفري المقبل حول محاربة ظاهرة الإرهاب، وذلك في ظل الظروف الدولية المثقلة بالمخاوف والتحديات. وردا على انشغال النواب حول سبب إسناد مهمة تنفيذ الأوامر الصادرة من مجلس الأمن والمرتبطة بتجميد أموال الأشخاص والمنظمات إلى هيئة إدارية، أوضح السيد لوح أن إسناد هذه المهمة لوزارة المالية بدلا من القضاء، "هو إجراء معمول به في كل الدول".وبخصوص استحداث نظام مصرفي لمراقبة حركة الأموال ومصدرها، أشار الوزير إلى أن الحكومة صادقت على مرسوم تنفيذي يتم بموجبه تحديد المبلغ الأقصى في المعاملات المصرفية، مذكرا بأن الجزائر بادرت إلى تعديل الاتفاقية العربية لمحاربة تمويل الإرهاب بإدراج بند يتضمن تسليط عقوبات على الدول التي تدفع الفدية للجماعات الإرهابية "وهو اقتراح محل النقاش".وللتذكير، فقد عرفت جلسة مناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال، انسحاب نواب كل من حزب العمال وحزب العدالة والتنمية وجبهة القوى الإشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء، وذلك بسبب ما وصفوه ب"الخرق الصارخ" للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والقانون العضوي المنظم للعلاقات مع البرلمان، حيث طالب النواب المحتجون بتأجيل مناقشة المشروعين بالنظر لأهميتهما، "خاصة وأن الوضع الإقليمي والدولي يتميز بكل المخاطر" طبقا لما جاء في بياني حزبي العمال والتنمية والعدالة، غير أن رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة هون من الوضع، مستندا إلى أحكام المادة 17 من القانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العلاقات بين السلطة التشريعية والتنفيذية، والتي تمنح الإمكانية للحكومة بالإلحاح على استعجالية أي مشروع قانون عند إيداعه لدى مكتب المجلس.ويتطلب الطابع الاستعجالي لمشاريع القوانين حسب السيد ولد خليفة ، إجراءات استثنائية بدل الإجراءات العادية المتبعة في دراسة مشاريع القوانين والتصويت عليها، "مما ينتج عنه بالضرورة تقليص المواعيد والآجال في الإجراءات التشريعية، وإذ أشار إلى أن ذلك ما تم اعتماده في القانون المتعلق بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله، اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الدفع بعدم احترام الإجراءات القانونية "لايستند إلى أساس قانوني".