النواب يطالبون بسياسة وطنية للحد من انتشار الآفات الاجتماعية

تباينت أراء نواب الغرفة السفلى للبرلمان في مناقشتهم، أمس، لمشروع قانون حماية الطفولة، حيث ثمنه البعض واعتبروه مكسبا لصالح الطفل، بينما انتقد البعض الآخر النقائص الموجودة فيه، مؤكدين أن استرجاع حقوق هذه الفئة الهشة، لا يأتي فقط عن طريق الترسانة القانونية، وإنما عن طريق وضع سياسة وطنية للحد من انتشار الآفات الاجتماعية.أثار النائب جلول جودي عن حزب العمال مسألة إغفال مشروع القانون المطروح للنقاش للجانب المتعلق بالاتفاقيات الدولية، منها تلك التي تنص على تحريم تشغيل الأطفال، مفيدا أن حماية الأطفال تبنى على أساس الاتفاقيات الدولية، مؤكدا ضرورة الارتكاز على الاتفاقية 138 التي تحرم تماما تشغيل الأطفال.ولفت النائب إلى وجود نقائص في مشروع القانون الذي أغفل كما قال الجانب الاجتماعي، حيث يرى أنه من الضروري إجراء دراسة حول ظاهرة التسرب المدرسي، وإلى أهمية وجود مسعفات اجتماعيات لمعالجة هذه الظاهرة وغيرها. ومن جهتها أرجعت النائب لويزة بوذيبة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي جنوح الأطفال لأسباب عائلية غياب الجانب المعنوي في الأسرة، وهو غياب الحسيب والرقيب في حياة الطفل، فيتمرد ويحاول أن يخلق شخصية قوية باستعمال العنف داخل البيت وخارجه، ويعد ذلك كما قالت نتاج الضعف في شخصية الأب أو المربي، أو أن الطفل يكون قد تلقى تربية سيئة. واقترحت النائب بعض الحلول لمعالجة حالة الغياب المعنوي لأب الطفل، منها أن تأخذ الأم زمام الأمور، التي يتعين عليها الاستعانة بأفراد العائلة الكبيرة كالعم والخال والجد، وهي بذلك تشجع للعودة إلى طريقة التربية التي كانت تعتمد في السابق والتي أنتجت جيلا يتمتع بالأخلاق والقيم. وفيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية على الأطفال في دور إعادة التربية ومراكز الطفولة المسعفة، ذكرت أن النواب قد تلقوا احتجاجات وطلبات من الأطفال، وطلبت من وزير القطاع استحداث خط اخضر، ليستنجدوا من خلاله بالسلطات. أما النائب حياة تياتي مزياني عن حزب جبهة القوى الاشتراكية «أفافاس»، فقد اعتبرت أن سجن الطفل في مراكز عقابية يقيم بها أشخاص كبار، سيؤدي إلى تنشئة راشدين غير مسؤولين عندما يخرجون منها، متسائلة إن كان مشروع القانون قد أعد فعلا لحماية الطفل أم لمعاقبته. كما انتقدت محتوى المشروع الذي لم يشر كما قالت إلى الجانب الوقائي الخاص بحماية الطفولة، كما أنه لم يهتم ببعض الفئات الضعيفة، كالأطفال بدون مأوى والمولودين بدون نسب، والمتسولين وضحايا المخدرات.وأكدت في هذا السياق على ضرورة فتح نقاش واسع يشمل كل الأطراف السياسية، والمجتمع المدني، وذلك لتفادي أخذ القرارات الظرفية، التي ليس لها اثر ايجابي على النمو السليم للطفل، لأن حماية هذا الأخير لا يمكن فصلها عن حماية الأسرة، كما طالبت بإنشاء محاكم خاصة بالطفولة.وبالنسبة للنائب الشيخ كلاخي عن حزب جبهة التحرير الوطني، فقد اعتبر أن مشروع القانون مكسب، كونه جاء لمعالجة مشكل العنف الذي تنامي بشكل كبير في المجتمع، والذي تطلب إجراءات للحد منه.قال كلاخي أنه لا بد من ضمان حماية للطفل من قبل محيطه العائلي، كما يجب توفير مساحات خضراء للعب، لما لذلك من أثر نفسي عليه، كما أن الجانب الترفيهي يجعله متوازن، وينم وبشكل طبيعي بدون مكبوتات.