النواب يطالبون بالعودة لاستيراد السيارات القديمة

حوّل نواب المجلس الشعبي الوطني، مجرى النقاش الخاص بمشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، إلى جلسة لعرض الانشغالات المرتبطة بغلاء أسعار السيارات المركبة في الجزائر وكذا المضاربة التي يشهدها السوق بسبب تدخل «السماسرة» وتحكمهم فيه، حيث دعوا بالمناسبة الحكومة إلى إعادة تنظيم هذه السوق مع فتح الترخيص لاستيراد السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات من الخارج، واصفين هذه الدعوة ب«المطلب الشعبي».وإذ ثمن النواب في تعقيبات مقتضبة حول مشروع القانون محل النقاش التعديلات التي وردت فيه، مشددين على ضرورة الحرص على تطبيقه في الميدان، شملت المداخلات التي تناولت مشكل الارتفاع الكبير لأسعار السيارات المصنعة محليا، تلك التي قدمها نواب الأفلان والأرندي والأحرار على وجه الخصوص، ومنهم النائب سعيدة بوناب عن الأفلان وشابخ فرحات من الأرندي وزملائهم في الكتلتين، الذين استفسروا في مداخلاتهم حول أسباب إجبار الزبون على الانتظار من 6 أشهر إلى سنة كاملة، لاستلام سيارته التي يكون قد سددها بثمن جد باهض، يفوق في الكثير من الأحيان نسبة 200 بالمائة من سعرها الحقيقي، «وهذا بالرغم من أن هذه الصناعة تمول بمساعدة من الدولة التي تمنح القروض لأصحاب مصانع التركيب».
واعتبر المتدخلون في هذا الصدد بأن مركبي السيارات انحرفوا كثيرا عن الهدف الذي سطرته الحكومة في الميدان والمتمثل في توفير السلع للمستهلك بسعر معقول.
في سياق متصل، قال الحاج بلغوثي عن جبهة المستقبل إن مركبي السيارات يتفننون في تعذيب المواطن، حيث يعرضون سلعا بأسعار خيالية تفوق بكثير القيمة الحقيقية للمنتوج، ليبقي الزبون في خانة «المتفرجين على السلعة فقط «على حد تعبيره..
نفس الانشغال عبر عنه نواب من حركة مجتمع السلم وتجمع أمل الجزائر، في مداخلاتهم، حيث اعتبروا «السيارات المركبة محليا أصبحت من الأحلام المؤجلة في الجزائر»، ودعوا الحكومة للضرب بيد من حديد لوضع حد لتحايل السماسرة» والوقوف في صف المواطن.
كما ضم النائب عيونات عن جبهة المستقبل صوته لصوت زملائه في الكتلة فيما تعلق بالارتفاع الكبير لأسعار السيارات المركبة في الجزائر، مطالبا الوزير بتقديم توضيحات مقنعة حول هذا الأمر.
من جهته، استغرب النائب محمد عبد الهادي، عن كتلة الأحرار، فكرة غلاء السيارات المركبة محليا رغم إعفائها من الرسوم الجمركية، ووصف النائب توهامي بومسلات، مركبي السيارات ب« المافيا» التي يتوجب على الحكومة وضع حد لها، لما تقترفه من تحايل في مضاعفة أسعار المركبات، فيما اكتفى النائب عن الأفافاس جمال بلول بالتذكير بنداء جمعيات حماية المستهلك، لمواجهة غلاء السيارات المركبة ودعوتها الصريحة إلى مقاطعتها، في ظل تغوّل المتحكمين في هذا السوق قائلا «اتركوها تصدأ كإجراء حضاري لحماية المستهلك».
أما النقطة الثانية التي شكلت القاسم المشترك في مداخلات النواب، فتتعلق باستفادة التجار الكبار من أصحاب المطاعم والفنادق الفاخرة ومصنعي الحلويات من الدعم الذي تقدمه الدولة للمواد الواسعة الاستهلاك، كالفرينة والحليب والزيت والسكر، مقابل تسويق منتجاتهم المصنعة من هذه المواد المدعمة بأسعار خيالية تزيد ب5 مرات سعر الإنتاج.
وطالب المتدخلون من الوزير تشكيل فرق خاصة للقضاء على هذه الظواهر التي تتسبب في نهاية المطاف «في عدم وصول السلع الضرورية للمستهلك، ومنها الحليب»، مبرزين ضرورة تدخل الوزارة لوضع حد لبعض الخبازين الغشاشين الذين يسوقون الخبر العادي ب15 دينارا و20 دينارا مجرد إضافة حبات من «السانوج» مثلا، فضلا عن لجوء بعضهم إلى توقيف بيع الخبر المسوق ب10 دنانير في الفترة الصباحية، لحمل المواطن على اقتناء النوع الآخر من الخبز المسوق بأسعار أعلى، فضلا عن لجوئهم إلى تقليص وزن الخبزة الواحدة.
كما دعا النواب إلى سحب العديد من السلع المسرطنة من السوق وفي مقدمتها العصائر والحلويات والمعلبات، المشبعة بالمضيفات الغذائية والمواد الحافظة. وفضل النائب عن الأفلان سلميان سعدواي، التساؤول حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة للحد من تكرار الظواهر السلبية في الأعياد والمواسم، ومنها ظاهرة تسويق اللحوم الفاسدة..
أما النائب عن حركة مجتمع السلم، فاطمة سعيدي، فقد نابت عن زملائها في الكتلة في طرح انشغالات تخص السلع المغشوشة وخصت بالذكر «المدفآت»، متسائلة عن صلاحيات مجلس المنافسة والمركز الوطني لمراقبة النوعية في الحد من هذه الظواهر الخطيرة.
كما تساءلت نفس النائب عن عدم تكفل المادة 65 من مشروع القانون المطروح للنقاش، والتي تخص الغلق المؤقت للمحلات لمدة 15 يوما، بالمدة الإدارية لإعادة الفتح الرسمي للمحل مما يلحق ضررا بالتاجر.
في نفس السياق، أشار النائب سليمان شنين، عن اتحاد العدالة والتنمية والبناء إلى أن تبرير الارتفاع الذي تشهده العديد من السلع بانخفاض قيمة الدينار، «تبرير غير منطقي»، مستنكرا تطبيق العقوبات على التجار الصغار فقط من دون المستوردين الكبار.