النواب يطالبون بإصلاح جذري للعدالة

أكد نواب المجلس الشعبي الوطني أمس خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة، على ضرورة ربط عصرنة العدالة باستقلاليتها ضمانا لتكريس ثقة المواطن في المنظومة القضائية ولإرساء دعائم دولة القانون.ثمن النواب مضمون ومحتوى مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، في جلسة ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، وتطرق النواب إلى نقاط ذات الصلة المباشرة بين عصرنة العدالة واستقلاليتها معتبرين أنه "لا يمكن الفصل بينهما".وأوضح النائب لخضر بن خلاف من جبهة العدالة والتنمية، أن مبدأ استقلالية العدالة "من أهم معايير الحكم الراشد ودعائم دولة القانون وركائز الديمقراطية الحقة", مطالبا ب"إصلاح جذري وفعال" للمنظومة القضائية الجزائرية التي تضم "ثغرات تخالف المنطق والمعقول". وأشارت النائب نصيرة بودريش من حزب العمال أن "عصرنة واستقلال العدالة عنصران لا يمكن الفصل بينهما"، مؤكدة أن استقلالية القضاء والعدالة يعتبران "الحجر الأساس لبناء الديمقراطية ودولة القانون ولضمان ثقة المواطن في القاضي وأحكام القضاة".وإعتبرت النائب فتيحة عويسات من جبهة التحرير الوطني أن إصلاح وعصرنة العدالة "أمران حتميان ومتلازمان"، مشيرة إلى أن عصرنة العدالة "لا يتم فقط بتوفير الوسائل المادية والبشرية بل بإنشاء منظومة قضائية تتماشى وقيم الشعب الجزائري وبإبعاد القاضي عن الضغوطات الداخلية والخارجية وبمنح الثقة والطمأنينة والإستقرار للقاضي والمتقاضي". وقال النائب جلول جودي من حزب العمال ان الخوض في الحديث عن عصرنة قطاع العدالة مربوط ب"الفصل الفعلي" بين السلطات وب"إعطاء أكثر استقلالية للقاضي وحمايته من أي ابتزاز قد تمارسه عليه الجهة التنفيذية". وطالبت النائب نادية احدادن من جبهة القوى الإشتراكية بتعزيز حيادية عمل القضاة ومبدأ المساواة وثقة المواطنين تجاه الجهة القضائية وبتسهيل الوصول إلى القاضي وتحسين نوعية وجودة الأداء القضائي. كما طالبت بتقوية جهاز القضاء بمقومات "مثينة مبنية على الاستقلالية المالية والإدارية التامة"، معتبرة ان عصرنة العدالة يخص كذلك تنفيذ الاحكام العالقة والتقليل من النصوص القانونية "لتفادي الإصطدام بعراقيل البيروقراطية".ويهدف مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة خاصة إلى وضع سند وإطار قانونيين يسمحان بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحديث الإجراءات القضائية من خلال الإستعمال الأمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال واحداث منظومة معلوماتية مركزية بوزارة العدل للقيام بالإشهاد على صحة الوثائق الإلكترونية وارسال وتبادل الوثائق عبر هذه الطرق.