النواب يصادقون على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان

صادق أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، حيث ترأس جلسة التصويت رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، ووزيرة العلاقات والبرلمان غنية الدالية، مع تسجيل مقاطعة نواب جبهة القوى الاشتراكية.وعقب المصادقة أكد وزير العدل في كلمة له، أن إنشاء هذا المجلس يأتي في إطار ”تجسيد الأحكام التي تضمنها الدستور الجديد المصادق عليه في فبراير المنصرم”، مذكرا بأهم الأحكام التي تضمنها نص القانون منها مراعاة تمثيل كل فئات المجتمع الجزائري واحترام مبدأ الشفافية في تعيين أعضاءه، حيث يتولى المجلس أساسا مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان، وكذا رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته، كما يتكفل بتقديم أراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة والبرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان وعلى إبداء الرأي والتوصيات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقييم السارية المفعول وإعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية.ويقوم المجلس بإعداد ”تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان ويرسله إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول ويتولى نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه”، وينص النص الجديد على ”استفادة رئيس المجلس وأعضائه من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد”.