النواب يصادقون بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة: سلال يتعهد بمواصلة الإصلاحات ومراجعة الدستور

* الحكومة ستتحمل مسؤولياتها في محاربة الإرهاب وتدعيم المصالحة الوطنية
* 193,7 مليار دولار إحتياطات صرف الجزائر
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني مساء أمس لاثنين برفع الأيدي و بالاغلبية على مخطط عمل الحكومة. وقد أكد الوزير الاول السيد عبد المالك سلال أمس بالجزائر العاصمة ان مسار الاصلاحات السياسية "لارجعة فيه" مشيرا الى ان مراجعة الدستور ستشكل تتويجا لهذا المسار. وقال السيد سلال في رده على تدخلات اعضاء المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة ان مراجعة الدستور ستشكل تتويج هذا المسعى الهادف الى "جعل الثوابت الوطنية والديمقراطية ودولة القانون اسسا للعقد الوطني الذي يوحد الامة الجزائرية المستقلة وذات السيادة". ومن جهة اخرى اكد الوزير الاول ان الحكومة "ستتحمل كل مسؤولياتها في محاربة الارهاب وتدعيم المصالحة الوطنية" مؤكدا في نفس الوقت "التزامها ايضا في التحضير المادي والتنظيمي للانتخابات المحلية المزمع اجراؤها يوم 29 نوفمبر القادم " كما أكد الوزير الاول السيد عبد المالك سلال ان تواجد 147 إمرأة بالمجلس الشعبي الوطني يعد "ثورة كبيرة". وقال الوزير الاول أن الشيئ الجميل هو تواجد 147 امراة من بين نواب المجلس الشعبي الوطني" الأمر الذي يعد "ثورة كبيرة". واعتبر ان نسبة تمثيل المرأة بهذه الهيئة التي تبلغ ب30 بالمائة او أكثر "يعد نجاحا كبيرا" مشيدا في ذات السياق بمستوى التدخلات والمناقشات بالمجلس وواصفا التركيبة الجديدة للغرفة السفلى بانها "في المستوى". وفي هذا السياق ذكر الوزير الاول بان المفوضة الاممية السامية لحقوق الانسان السيدة نفانتيم بيلاي أبدت خلال زيارتها مؤخرا الجزائر"اعجابها" بتجربة تمثيل المراة بالمجلس الشعبي الوطني اذ اصبحت هذه التجربة مثلا يحتذى به بالنسبة للكثير من البلدان. وتابع في هذا الاطار ان توسيع تمثيل المراة بالهيئات المنتخبة سيما بالمجلس الشعبي الوطني هو من بين الأمور التي نجح فيها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من خلال الاصلاحات التي بادر بها. ووصف الوزير الاول الحكومة الحالية ب"فريق واحد" يشبه فريق كرة اليد الذي كما قال يهاجم جماعيا ويدافع جماعيا في اشارة منه الى تلاحم صفوف هذا الطاقم و حقق الاقتصاد الوطني "نقلة نوعية" خلال العشر سنوات الاخيرة حيث تجاوزت احتياطات الصرف 7ر193 مليار دولار حاليا مقابل 9ر11 مليار دولار خلال سنة 2000 حسبما اكده الوزير الاول السيد عبد المالك سلال امام نواب المجلس الشعبي الوطني.وفي رده عن اسئلة النواب المتعلقة بمخطط عمل حكومته اوضح السيد سلال ان احتياطات الصرف في الجزائر تبلغ حاليا 7ر193 مليار دولار مقابل 9ر11 مليار دولار فقط سنة 2000. وقد بلغت احتياطات الصرف للجزائر 32ر186 مليار دولار في نهاية جوان 2012 اي ارتفاع بأكثر من 4 ملايير دولار مقارنة بنهاية 2011 حسبما أكده محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي في بداية سبتمبر المنصرم كما أعلن الوزير الأول أنه سيتم من الآن الى غاية 2014 استلام 1.200 ملحقة ادارية بغية تعزيز القطاع العمومي و تقريب الادارة من المواطن.
وقال السيد سلال في بيان صحفي أنه سيتم من الآن الى غاية 2014 استلام 1.200 ملحقة ادارية". وأضاف السيد سلال أن الحكومة ستعمل على تنفيذ كل ما من شأنه أن يكفل تعزيز جميع المرافق العمومية ورد الاعتبار لها وتفعيلها. وبعد ان أشار الى ان تحسين اطار معيشة المواطن يأتي على رأس اهتمامات الحكومة قال الوزير الاول أن جملة من "التدابير العاجلة" سيتم اتخاذها من أجل القضاء على المفرغات العشوائية والسكن الوضيع إلى جانب إنجاز فضاءات لتوقف السيارات وتنظيم التنشيط الثقافي والترفيهي