النواب يصادقون بالأغلبية على قانون المالية لسنة 2012 رسوم إضافية على التبغ والمشروبات الغازية وشركات الهاتف النقال

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية الساحقة، على فرض رسوم جديدة لتمويل الصندوق الوطني لمكافحة السرطان الذي استحدث قبل سنة باقتراح من النواب. وتراجع ممثلو الشعب عن قرار سابق لهم، في بحر العام الجاري، يتيح استيراد الألبسة الرثة ''الشيفون''، وصادقوا على مادة جديدة تمنع توريد هذه الألبسة رغم احتجاجات الناشطين في القطاع. دعم النواب تعديلات جديدة على مشروع قانون المالية لعام 2012اقترحتها اللجنة المختصة بالمجلس لفرض رسوم جديدة لتمويل الصندوق الوطني لمكافحة السرطان. ولهذا الغرض تم تعديل أحكام المادة 85 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 برفع الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال إلى 1 بالمائة، يوجه 05,0 بالمائة منه لتمويل صندوق مكافحة السرطان. كما أدرجت اللجنة مادة جديدة تتيح فرض رسم إضافي قدره 05,0 بالمائة على رقم أعمال شركات إنتاج المشروبات، ورسم ثالث قدره ديناران على المنتجات التبغية، لتمويل صندوق محاربة السرطان. وتضاف الرسوم الثلاثة إلى رسم رابع أدخلته الحكومة قدره 5 بالمائة على واردات الكحول الموجه لصناعة الخمور والمشروبات الروحية. وتأمل الحكومة أن تتيح هذه الرسوم توفير مصادر إضافية لتمويل التكفل الطبي والعلاجي بمرض السرطان في بلادنا التي تواجه عجزا هيكليا وبشريا في مواجهة انتشار المرض الذي يفتك سنويا بآلاف الجزائريين. وصادق النواب أيضا على تعديلات أدخلتها اللجنة على أحكام القانون، توسع الإعفاءات من حقوق التسجيل والرسم والإشهار العقاري لعمليات التنازل عن الأصول العقارية، بهدف إنجاز مشاريع استثمارية، شرط أن تكون حصلت على موافقة مسبقة على قرار الامتياز بقرار من مجلس الوزراء. وأتاح تعديل جديد للجنة على الأحكام الخاصة بصندوق التضامن الوطني تكفل الدولة بنقل جثامين ومرافق واحد من وإلى المناطق النائية والأماكن البعيدة داخليا. وضمت تعديلات اللجنة للقانون إلغاء استيراد الشيفون، بعد خمسة أشهر فقط من مصادقتهم على تعديل يتيح استيراده، رغم معارضة الناشطين في هذا المجال. وحاز القرار على الأغلبية في المجلس، وهو انتصار للمركزية النقابية التي مارست ضغوطا قوية على الحكومة لإلغاء القرار بحجة أنه يهدد ما تبقى من مؤسسات النسيج. كما عدلت اللجنة أحكام المادة 22 من قانون المالية التكميلي السابق، بشكل يتيح التنازل عن السكنات التساهمية بعد 5 سنوات من تملكها، بعد قبول الحكومة بالصيغة الجديدة بدل الصيغة السابقة التي أباحت البيع دون قيود. وتقرر خفض الرسوم الجبائية الجديدة على التونة البيضاء الموجهة للتحويل إلى 15 بالمائة بدل 30 بالمائة. ورفضت اللجنة التعديلات المقترحة من نواب حزب العمال، ومنها رفع الدعم الموجه للسكن الريفي إلى 100 مليون سنتيم وتخصيص غلاف مالي قدره 255 مليار دينار للتكفل برفع معاشات التقاعد، وتخصيص دعم حكومي للعائلات ذات الدخل الضعيف. وشهدت الجلسة احتجاج النائب علي براهيمي على ما أسماه تزوير نتائج التصويت على تعديله الخاص برفع مبلغ المنحة المخصصة للمتقاعدين لتكون في مستوى الأجر القاعدي الخام. وقال براهيمي، في بيان له، إن رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، لم يأخذ برأي الأصوات التي دعمت التعديل، ورفض طلبا لإعادة حساب الأصوات من جديد. وانسحب مندوب التعديل من القاعة احتجاجا على القرار. وحاز مشروع قانون المالية على دعم الأغلبية الساحقة من النواب، واعترضت أقلية عليه، بينما فضل نواب حزب العمال والنهضة الامتناع عن التصويت.