النواب يشرعون في مناقشة قانون الإعلام اليوم السلطة أطلقت قمرا اصطناعيا وتتهرّب من تحرير ''الصوت والصورة''

أخيرا... يشرع نواب البرلمان، اليوم، في مناقشة المشروع رقم خمسة لقانون الإعلام، بعد أن فشلت أربعة مشاريع مماثلة في تخطي عتبة مقر الهيئة التشريعية، وهذا منذ حل المجلس الأعلى للإعلام لأسباب سياسية بحتة مرتبطة أساسا بحسابات السلطة ونظرتها لقطاع الإعلام، والتي طالما ارتكزت على تهميش دور الصحافة وتحديد نطاق تدخلها في الميادين التي تتعلق بصناعة الرأي، من خلال تغليب النظرة الأمنية والتستر تحت غطاء المصلحة العامة على حساب قيم الحرية والتعددية.
 ولئن رحب الكثير من المهنيين بمشروع القانون وبالخطوة الجديدة القديمة التي أقدمت عليها السلطة ممثلة في الباب الرابع من المشروع المتعلق بممارسة النشاط السمعي البصري الذي اختزل في ثماني مواد فضفاضة ومفتوحة على كل القراءات... مرجعين تفاؤلهم إلى إلغاء عقوبة حبس الصحفيين، بالرغم من أن التعديل الأخير لقانون العقوبات لم يرفع التجريم على الكتابات الصحفية، إلا أن الكثير من الزملاء في مهنة المتاعب يرون في مشروع القانون الجديد مضيعة للوقت، لأن القضية في حقيقة الأمر ليست في القانون، لكن في غياب الإرادة السياسية، والسلطة، حسب هذا الرأي، تريد ربح الوقت لا غير، وهناك من ذهب إلى القول إن البرلمان الحالي غير مؤهل لمناقشة مشروع بمثل هذه الحساسية، لقناعتهم في الظرف الحالي بأن قانون 90 صالح بنسبة 80 بالمائة.

 سلطة ضبط أم سلطة انضباط
تعددت الآراء واختلفت وتعالت أصوات المؤيدين لإعلان الولاء لمشروع قانون لم يخرج عن المألوف ولم يأت بجديد يستحق الذكر، فالباب التاسع من مشروع القانون المتعلق بالمخالفات المرتكبة عن طريق الصحافة أو وسيلة نشر أخرى، احتوى على إحدى عشرة مادة للعقاب بغرامات مالية يستحيل تطبيقها عمليا، وبالرغم من الاقتراحات التي تقدم بها المهنيون والمختصون في لقاءاتهم مع أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، إلا أن هذه الأخيرة اكتفت ببعض التعديلات التقنية والجزئية البسيطة التي لم تمس جوهر الموضوع، حتى عندما حاولت تطوير المادة المتعلقة بحق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر، اكتفت بدعوة الهيئات والإدارات والمؤسسات إلى تزويد الصحفي بالأخبار والمعلومات التي يطلبها بما يكفل حق المواطن في الإعلام في إطار القانون العضوي والتشريع المعمول به، لكن لم تشر ولو في كلمة واحدة إلى امتناع هؤلاء المسؤولين عن تزويد الصحفي بالمعلومة التي يطلبها، وهنا كنا نود أن يلزم القانون المعنيين بتوفير المعلومة عند طلبها، ولِمَ لا معاقبة كل من يحول دون ذلك، كما هو معمول به في البلدان الديمقراطية وبعض الدول العربية.                            
أما عن سلطة الضبط، فحدث ولا حرج، حيث حوّلت هذه الهيئة إلى سلطة انضباط بدل أن تكون سلطة ضبط، فهي تتمتع بصلاحيات سحب الاعتماد ووقف الصدور، كما هو منصوص عليه في المادة 27 التي بقيت مفتوحة، شأنها شأن العديد من المواد التي جاءت في صيغ فضفاضة تحمل العديد من التفسيرات ومفتوحة على العديد من التأويلات. في هذا السياق أريد أن أعطي، على سبيل المثال لا الحصر، بعض الأمثلة من قانون الإعلام البحريني لعلم 2002، حيث جاء في مادته 28 لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم قضائي ، كما يحظر فرض آلية قيود تعوق تدفق المعلومات.

بطاقة الصحفي يجب أن توكل إلى مجلس الأخلاقيات
مشروع القانون جاء في مادته 18 النشريات الدورية للإعلام العام التي ستنشأ ابتداء من تاريخ إصدار هذا القانون العضوي ستصدر باللغتين الوطنيتين. غير أن النشريات الدورية الموجهة للنشر والتوزيع وطنيا ودوليا والنشريات الدورية المتخصصة باللغات الأجنبية يمكن أن تصدر باللغات الأجنبية بعد رأي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة . ويتطرق المشروع في مادته 125 إلى منح الدولة إعانات لترقية حرية الصحافة الجوارية والصحافة المتخصصة ، في هذا الباب يجب التأكيد على أن يقتصر الدعم على الصحافة الصادرة باللغتين الوطنيتين فقط، وتُستثنى الصحافة الصادرة باللغات الأجنبية، لأن مهمة الدولة هي ترقية لغاتها وثقافتها، في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اقترح توقيف الدعم للفضائية فرانس 24 التي تبث باللغة العربية، ملحا على أن الفرنسيين الذين يموّلون القناة من خلال الضرائب يرفضون أن يوجه هذا الدعم لقناة تبث بغير اللغة الفرنسية، بالرغم من أن الجميع يعرف الخلفيات السياسية والحسابات الإستراتيجية التي كانت وراء إطلاق هذه القناة.
المادة 34 من القانون تنص على أن الدولة تسهر على ترقية توزيع الصحافة المكتوبة عبر كامل التراب الوطني بهدف تمكين كل المواطنين من الوصول إلى الخبر، وتدخل في الواقع ضمن إطار حق المواطن في الإعلام، هذا الحق الذي يتعين على الصحافة الاستجابة له، لكن يقع على عاتق الدولة مسؤولية ضمان هذا الحق من خلال آليات دعم مؤسسات توزيع الصحافة بدفتر شروط حتى لا تتوقف المؤسسات المعنية بنشاط التوزيع عند حدود المردودية التجارية، التي غالبا ما تحول دون وصول الجرائد إلى العديد من المناطق، أو تباع بأسعار مرتفعة.
المادة 78 من القانون، حسب تقديري، يجب إعادة النظر فيها، حيث تنص على أن البطاقة الوطنية للصحفي المحترف تصدرها لجنة، تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم، في حين يجب أن توكل هذه المهمة إلى سلطة الضبط مثلا، ولِمَ لا لمجلس أخلاقيات المهنة.
الباب التاسع المتعلق بحق الرد وحق التصحيح يجب ذكر الحالات التي يجوز للصحيفة الامتناع عن نشر حق الرد بدقة، فإذا كان مثلا الرد والتصحيح مكتوبا باللغة غير اللغة التي حرر بها الخبر، أو إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه... الخ

المطلوب إحالة قضايا القذف على لجنة من المهنيين
فيما يتعلق بقضايا القذف، يستحسن إحالتها على لجنة خاصة من المهنيين للبت فيها قبل إحالة الملف على الجهات القضائية، لأن التجربة أثبتت بأن أغلبية الدعاوى المرفوعة ضد الصحفيين بتهمة القذف عادة ما تنتهي بانتفاء وجه الدعوى، وهو ما يسبب ضياع وقت كبير في أروقة العدالة دون جدوى.
نقطة أخرى لا تقل أهمة عن سابقاتها وتتعلق بالضغوط التي تمارس على الصحفي، هناك بعض الوزارات والمؤسسات تستخدم الشرطة لاستجواب الصحفي عندما فتح تحقيقات إدارية داخل مصالحها في محاولة للضغط عليه ليكشف عن المصادر التي ترغب الوزارات والإدارات في معاقبتها، والمطلوب هنا اتخاذ تدابير ملائمة في قانون الإعلام لردع هذه الممارسات.  
المادة 24 من المشروع تؤكد على ضرورة تبيين في كل عدد من النشرية اسم ولقب المدير مسؤول النشر وإسم المالك أو الملاك..... هنا أكتفي بالملاحظة فقط أن هناك عناوين صحفية تجاوز عدد ملاكها التسعين.. فهل تنشر القائمة كلها.
هذه بعض الملاحظات حول مشروع قانون الإعلام المطروح على البرلمان، الذي يفتقد للأسف الشديد لإرادة سياسية جادة وهادفة إلى تطوير الصحافة وترقيتها وتحريرها برفع الوصاية عنها، خاصة في المجال السمعي البصري، وهو الشيء الذي يجعلنا نجزم بأن المشروع جاء في الحقيقة لضبط الصحافة المكتوبة لا غير... على كل حال.
كل نية حسنة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحق المقدس للصحفي في الوصول إلى مصدر المعلومة، كحد أدنى للارتقاء بالمهنة إلى المستوى المرجو، وأن يحرر قطاع الإشهار العمومي والمؤسساتي من هيمنة السلطة، بالإضافة إلى حتمية استقلالية العدالة استقلالية حقيقية... عندها فقط يمكن الحديث عن الحرية والمسؤولية والمهنية.
في النهاية... القانون سيناقش وسيدلي النواب بالعديد من الآراء والاقتراحات، وسيصادقون في النهاية على المشروع المعروض عليهم بعد إدخال بعض التعديلات الشكلية التي لن تقدم ولن تؤخر في شيء، وبعدها ستعود حليمة إلى عادتها القديمة... فيكتب الصحفيون ما يشاؤون وتفعل السلطة ما تريد... وستؤجل الأمور الجدية إلى وقت لاحق.