النواب يسقطون منع التجوال السياسي وإقالة الوزراء قبل إجراء الانتخابات

أسقط نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، الفقرة الأخيرة من المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات، التي تلزم الوزراء المرشحين بالاستقالة قبل 3 أشهر عن موعد إجراء الاستحقاق الانتخابي. وتمكنت الآلة الانتخابية، المشكلة من نواب الأفالان والأرندي والأحرار، من صد محاولات نواب حركة التغيير الوطني والعمال والإصلاح والنهضة الإبقاء على هذه المادة. وفضل نواب حمس سياسة الامتناع عدا حالات قليلة. وقال رئيس المجلس عبد العزيز زياري إن قرار إسقاط الفقرة المذكورة قرار سيادي من قبل النواب ولم يكن تطبيقا لتوجيهات فوقية بالهاتف. وقال إن الأغلبية قررت إسقاط هذه المادة دون ضغط أو أنانية. وبرر زياري تراجع اللجنة عن قرارها حذف المادة، بعدما أبقت عليها في تقريرها التمهيدي، بأن قرار تعيين وإقالة الوزراء من صلاحيات رئيس الجمهورية. وأسقط النواب أيضا بصفة رسمية المادة 67 من المشروع الحكومي التي تنص على إلغاء التجوال السياسي وتراجع النواب، بالمقابل، من جديد، عن قرارات سابقة لهم، وهذه المرة عن طريق اعتماد المادة 83 في قانون الانتخابات التي تناقض المادة 65 في قانون البلدية، وتخص طريقة انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، من خلال التنصيص على أن منح حق انتخاب رئيس البلدية لأعضاء القائمة الفائزة بالأغلبية وليس تعيين متصدر القائمة كرئيس للمجلس بصفة تلقائية.