النواب يجهلون مضامين قانون المالية 2016

الأفالان وتاج مع خيارات الحكومة والتكتل الأخضر يستبعد تحقيق نموأكدت تصريحات متطابقة لنواب المجلس الشعبي الوطني من تشكيلات سياسية مختلفة، أن الدورة الخريفية القادمة ستكون استثنائية جدا، بسبب تزامنها مع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الجزائر، حيث طالب التكتل الأخضر الحكومة باستعجالية تنظيم نقاش عام بالبرلمان تناقش على ضوئه القرارات الصائبة للمرحلة القادمة، بعيدا عن فرض مواد إدارية في قانون المالية 2016 الذي لا يزال مجهول المضامين، فيما ثمن كل من تجمع أمل الجزائر والأفالان مضامين المشاريع المطروحة خلال الدورة الخريفية التي ستفتتح بعد غد الأربعاء، وقررا دعمها في خياراتها الواردة في قانون المالية 2016.قال نعمان لعور، العضو القيادي في تكتل الجزائر الخضراء، التي تضم ثلاث تشكيلات إسلامية هي حركة الإصلاح وحركة مجتمع السلم وحركة النهضة، أن الدورة الخريفية ستفتتح في ظروف جد استثنائية، تستلزم من الحكومة مراجعة سياستها مع المؤسسة التشريعية، لأن الوضع خطير، وخص بالذكر استعمال الأمريات والنظرة الفوقية في فرض المشاريع. نعمان لعور، أكد أن مشروع قانون المالية التكميلي للسنة 2015، سينزل بأمرية رئاسية، وهو أمر غير مقبول.وأضاف في ذات السياق أن القرارات والمشاريع التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2016، ومنها مثلا تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.61 بالمائة أمر مستبعد لأن مداخيل البترول تراجعت كثيرا وستتقلص أكثر مستقبلا.وأضاف أن النواب يجهلون لحد الساعة تفاصيل المشروع الخاص بقانون المالية 2016، مشيرا إلى أنه كان من المفروض أن تقوم الحكومة في ظل الوضع الاستثنائي بإشراك البرلمان باعتباره ممثلا للشعب في تنظيم نقاش برلماني خاص بالوضع الاقتصادي تتخذ فيه أهم القرارات الخاصة بالمرحلة القادمة.وأضاف ”وليس التعامل بقرارات إدارية في أزمة اقتصادية لأنها أثبتت فشلها”. وأكد نعمان لعور أن التكتل الأخضر قرر على هذا الأساس عدم التصويت على قانون المالية التكميلي، والتعامل مع قانون المالية لسنة 2016 بنفس المنطق إن اقتضى الأمر. ورفضت الاقتراحات التي يتقدم بها النواب، وهذا بعد كشف الحكومة عن المشروع الغامض.وقال إن الدورة ثرية بالمشاريع، حيث سيتم عرض مشروع كل من قانون البحث العلمي، الصحة، الاستثمار، ضبط الميزانية ومشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي قرر تمريره أيضا بأمر رئاسي، فضلا عن مشروع قانون المالية لسنة 2016.تاج يقرر دعم الحكومة برلمانيا في جميع مشاريعهاتجمع أمل الجزائر أكد على لسان رئيس كتلته البرلمانية، عبازي كمال، أن نواب الحزب سيدعمون مشاريع الحكومة وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2016، لأنه يعكس الخيارات الاستراتيجية للدولة الجزائرية.وأضاف أن البرلمان سيكون مؤسسة مساندة للحكومة في جميع القرارات التي تتخذ في ظل الظرف الاقتصادي العصيب الذي تجتازه الجزائر بسبب الأزمة الاقتصادية، التي هي جزء من الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببها تراجع أسعار البترول في السوق الدولية.وأشار إلى أنه حانت الفرصة حتى يخرج الجزائريون من هذه الأزمة بقوة أكبر والانتقال إلى الاستثمار المنتج والتركيز على الصناعة والفلاحة كأساس لبناء الاقتصاد الوطني، وقال إن الأزمة لا تعني بأي شكل من الأشكال التخلي عن الجانب الاجتماعي، حيث ”سنواصل داخل البرلمان دعمنا للفئات الهشة وتلك التي تحتاج دعم الحكومة وحماية القدرة الشرائية للمواطن”.الأفالان مع تخفيض ميزانية التجهيز والتسيير لمواجهة الأزمةودائما في إطار افتتاح الدورة الخريفية المقررة يوم الأربعاء، استمعنا إلى رميلي محمد، نائب الحزب وعضو في لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أكد ل”الفجر” أن حزب الأفالان سيكون من المرافعين عن تخفيض وترشيد النفقات، وذلك من خلال تقليص كل من ميزانية التجهيز والتسيير، كإجراء لمواجهة الأزمة في مشروع قانون المالية لسنة 2016.وأضاف مصدرنا أن محاربة الفساد ستكون أيضا ضمن النقاط التي يعتبرها أساسية، باعتباره متخصصا في قطاع المالية وهو ما سيعكسه في اقتراحاته لدى مناقشة المشروع المالي لسنة 2016.إلى جانب هذا يقول عضو لجنة المالية إن محاربة الاستيراد العشوائي هي أيضا عامل مهم في حماية الاقتصاد الوطني، وقال ”أنا سأقترح على الحكومة التعامل بصرامة كبيرة جدا مع التهريب، ويجب التطبيق الكامل لقانون التجارة الخارجية وفرض عقوبات، وأن يقوم الجمارك بدورهم لحماية الاقتصاد الوطني”.قانون الصحة هو أيضا من ضمن المشاريع التي تهم نواب الأفالان، ويقترح في هذا الصدد أن يتم الرفع من لجان التفتيش للقضاء على الممارسات الكارثية التي تشهدها المؤسسات الاستشفائية، فضلا عن إلزام العيادات الخاصة بالكشف عن المبالغ المالية التي تنهبها من المواطنين، لأنها تقوم بالتهرب الضريبي بالتواطؤ مع بعض المسؤولين، فضلا عن استفادة المريض بالعيادة الخاصة من تأمين اجتماعي.وقد قررت أغلبية الكتل البرلمانية عدم مقاطعة الدورة الخريفية لأن الجزائر تمر بأزمة والمشاريع المطروحة تندرج في صلب مواجهة كيفية تخطي هذه المرحلة الحرجة.