النواب يثمّنون عدم فرض ضرائب جديدة

قال عبد الرحمن راوية وزير المالية امس ان مشروع قانون المالية لسنة 2019 عرف بعض التدابير التشريعية الرامية الى تحسين ايرادات الدولة وتنسيق وتبسيط الاجراءات ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتشجيع الاستثمار المنتج وتيسير أسعار الفوائد البنكية لصالح المواطنينوان النص في حد ذاته يعكس مجهودات الدولة في التخفيف من الاثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط بحسب الوزير، مع مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي.
واستعرض امس وزير المالية عبد الرحمان راوية امام نواب الغرفة السفلى للبرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي اعتمد فيه على سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري «صحارى بلاند» ب 50 دولار وبسعر تقديري بلغ ال 60 دولار للبرميل الواحد
كاشفا توقع ارتفاعا نسبيا في النمو الاقتصادي ب 2.6 بالمائة سنة 2019 ليبلغ 3.4 بالمائة في 2020 و3.2 بالمائة سنة 2021 .
هذا وأعرب النواب المتدخلون أمس عن ارتياحهم لعدم فرض ضرائب جديدة والحفاظ على مستوى عال من النفقات الاجتماعية في اطار مشروع القانون بالرغم من الظرف المالي الذي لا يزال صعبا.
و خلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس وحضرها عدد من الوزراء ثمن النائب عبد الحميد سي عفيف (جبهة التحرير الوطني) تدابير مشروع القانون الذي يحافظ حسبه على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين و يكرس رفع التجميد عن المشاريع الحيوية كما حيا تخصيص النص ل 100 مليار دج لتمويل المخططات التنموية البلدية.
بدوره حيا النائب محمد قيجي (التجمع الوطني الديمقراطي) جهود رئيس الجمهورية الذي عمل حسبه «كل ما بوسعه لعدم تحميل الشعب تبعات الأزمة المالية» .
وشدد النائب محمد العيد بيبي من نفس الحزب على مطلب «الاستمرارية» بالنظر الى نجاح سياسة رئيس الجمهورية في احتواء انعكاسات الأزمة المالية.
بدوره نوه نائب جبهة التحرير الوطني ابراهيم لعروسي بإجراءات النص لكنه استغرب من «غياب تحفيزات خاصة بمنطقة الجنوب».
أما نادية شويتم من حزب العمال فرحبت بدورها بعدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة في اطار مشروع قانون المالية ل 2019 لكنها اعتبرت النص «متجاهلا للبطالة ولم يأت بمناصب شغل كافية».
ففي قطاع التربية التي يعاني تضيف السيدة شويتم من عجز قدره 45.000 منصب شغل لم يقترح القانون سوى استحداث 7.000 منصب جديد وهو «غير كاف» .