النواب يتوقعون قنوات للرسوم المتحركة والطبخ بسبب قيود قانون السمعي البصري

توقع أغلبية النواب في اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون السمعي البصري، أن تكون القنوات التلفزيونية التي سيتم الكشف عنها بعد صدور القانون، عقيمة ومحصورا نشاطها في الرسوم المتحركة والطبخ، بسبب وجود عوائق وقيود منها سلطة للضبط رئاسية، أغلبية أعضائها معينون من قبل رئيس الجمهورية، فضلا عن إقصاء الخواص من الخدمة العمومية.أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل، في تصريح هامشي، أن تسوية مشكل الذبذبات الخاص بالقنوات الإذاعية الخاصة، التي ورد إنشاؤها في مشروع السمعي البصري، لن تكون قبل الموافقة التي يمنحها الاتحاد الدولي للاتصالات، ما يجعل تأخر الجزائر متواصلا مقارنة بالدول المغاربية كتونس والمغرب، مثمّنا الإجراءات التي وردت في مشروع السمعي البصري، واعتبرها مواكبة للانفتاح مشروط، فيما يخص القنوات الموضوعاتية بدل العامة بالنسبة للقطاع.ووافق نواب الأرندي، في اليوم الثاني من النقاش، مقترح الحكومة في هذه النقطة، مستدلين بالانحرافات بعض القنوات التلفزيونية الخاصة التي تبث من الخارج في حق الطالبات الجامعيات مؤخرا، حيث اعتبرت النائب وريدة العرفي، أن بعض القنوات لم تحترم حرمة العائلة الجزائرية وقدمت الطالبات كأنهن عاهرات.زميلها آخر من نفس التشكيلة السياسية، دافع عن الشروط التي وردت في المشروع مدعما طرح الأرندي، وأشار إلى أن ”هناك بعض العناوين تمارس الرذيلة السياسية والدعارة السياسية، الأمر الذي يستدعي الحرص من الحكومة لوضع آليات رقابية تحول دون وقوع القنوات في يد من ليس لديهم أخلاق”.من جهة أخرى، صبّت مداخلات نواب التكتل الأخضر في خانة الانتقادات الموجهة لطبيعة سلطة الضبط التي تتكون من 9 أعضاء، خمسة منهم معينين من رئيس الجمهورية، وأربعة منتخبين عن غرفتي البرلمان، الأمر الذي يقصي المهنيين من الرأي وسلطة القرار، سيما وأن السلطة هي التي تمنح التراخيص وتعد الأمر الناهي في كل شيء ، فيما طالب نواب الافافاس إشراك المهنيين في العضوية بسلطة الضبط. نواب الأفالان أكدوا في مداخلاتهم على أهمية الالتزام بالضوابط الواردة في المشروع، رافضين اعتبارها قيودا مثلما يعتقد البعض، وعبروا عن تخوفاتهم من أن يصل المال الوسخ لمثل هذه القنوات.كما شكلت الجلسة مناسبة لنواب آخرين لدعوة السلطات العمومية للتدخل من أجل ”ضبط نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة التي شرعت في النشاط مستغلة غياب الإطار القانوني المنظم للسمعي البصري، وأكدوا أن الأثر الكبير للقنوات السمعية البصرية يقتضي من الحكومة الاحتراز والتفطن وعدم التسرع في فتح المجال على مصراعيه لكل من هب ودب، حتى لا تكون هناك قنوات للإشاعات وزرع الفتنة والبلبلة وسط المواطنين بشكل يعيق فيما بعد التحكم في الأوضاع.