النواب يتبنّون بالإجماع مشروع القانون المنظم للمرور

حقق مشروع القانون المعدل للقانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها إجماع نواب المجلس الشعبي الوطني الذين صادقوا عليه أمس، متبنّين بذلك التدابير الجديدة المتخذة في إطار هذا النص والتي تشمل أساسا اعتماد رخصة جديدة بالتنقيط وتشديد العقوبات على المخالفين للقواعد المنظمة للمرور، توخيا لمسعى تقليص آثار الحوادث الأليمة التي تكلف خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. في المقابل تحفّظ نواب تكتل الجزائر الخضراء وحزب العمال على التصويت بالموافقة على مشروع قانون الجمارك، وذلك بعد أن رفضت لجنة المالية والميزانية بالمجلس مقترحات التعديل التي تقدموا بها.طبع واجب تغليب المصلحة العامة، وتأييد التدابير الرامية إلى الحفاظ على الأرواح البشرية التي حملتها الإجراءات الجديدة المدرجة في مشروع قانون المرور، جلسة التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 01/04 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها والتي حضرها 250 نائبا، حيث تمت المصادقة على النّص بإجماع نواب كافة التشكيلات السياسية الممثلة في الغرفة البرلمانية السفلى، مع تسجيل انسجام وتوافق تام بين لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والنواب الذين ساهموا ببعض التعديلات على مشروع هذا القانون والتي بلغها عددها الإجمالي 12 مقترح تعديل تمت الموافقة على أغلبيتها ولو بشكل نسبي.من أبرز التعديلات التي تمت المصادقة عليها ذلك الذي قدمه النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت، والمتعلق بتمديد الأجل الأدنى الخاص بدفع الغرامة الجزافية المتعلقة بالمخالفات من 30 يوما إلى 45 يوما، فضلا عن ثلاثة تعديلات أخرى أدرجتها لجنة النقل والمواصلات على النّص، وتتضمن توضيح صفة مركبات نقل الأشخاص التي يكون فيها وضع حزام الأمن في المقاعد الخلفية إجباريا، حيث يتعلق الأمر "بمركبات نقل الأشخاص عبر الطرق المجهزة بهذا التجهيز والتي تشتمل على أكثر من 9 مقاعد بما فيها مقعد السائق باستثناء مركبات النقل الحضري.."، كما تنص هذه الفقرة المعدلة من المادة 2 من قانون المرور، على أنه " يمنع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية، يجب على السائق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية وتثبيت الأطفال على مستوى المقاعد الخلفية للمركبات، يلزم سائقو الدراجات النارية والدراجات المتحركة وراكبيها بارتداء الخوذة، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق".أما التعديلان الآخران اللذان أدرجتهما اللجنة فيتعلق الأول بتشديد العقوبات على مخالفي التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة بالنسبة لمركبات نقل البضائع التي تتجاوز حمولتها القانونية وكذا مركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من 9 مقاعد، والتي تتسبب في حادث مرور يفضي إلى القتل غير العمدي، حيث تصل هذه العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و50 ألف دينار. في حين ينص التعديل الأخير الذي قدمته اللجنة، معاقبة كل سائق يتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة 30 بالمائة فما فوق، بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دينار.فضلا عن التعديلات المدرجة على النص، أوصت لجنة النقل المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التكميلي الخاص بالمشروع، بضرورة إعطاء الأولوية للتكوين ضمن برامج عصرية، والتشديد على التحصيل الأوفر لكل قواعد قانون المرور للمترشحين لامتحانات الحصول على رخص السياقة، لا سيما ما تعلق بغير الحاصلين على مستويات تعليمية متقدمة، وذلك بتخصيص برامج مكيفة موجهة لهم حتى يتحصلوا على أكبر قدر ممكن من التكوين النّظري والتطبيقي يساعدهم على الفهم الجيد لكل الإشارات والقواعد المنظمة للسلامة المرورية.من جهته ثمّن وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، إسهام نواب الشعب في إثراء النص وتحليهم بالمسؤولية الكاملة أثناء مناقشته، مؤكدا التزام قطاعه بالسهر على تطبيقه بصفة صارمة وبالشكل الذي يساهم في التقليص من حدة آفة حوادث المرور، تماشيا مع التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للحكومة في اجتماع مجلس الوزراء في 26 جويلية الماضي.وينص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 01/04 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها على استحدث نظام رخصة السياقة بالنقاط برصيد 24 نقطة، مع مراجعة أصناف رخصة السياقة ومدة تعليقها في حالة الجنح والمدة المحددة لمنح رخصة جديدة قبل إلغائها، مع الإشارة إلى أن رخصة السياقة الحالية ستبقى، سارية المفعول إلى غاية إصدار الرخصة الجديدة والوضع الفعلي للنظام الجديد، حسب وزير الأشغال العمومية والنقل.كما ينص المشروع على استحداث مجلس تشاور بين القطاعات ملحق بالوزير الأول، وإنشاء مندوبية وطنية للوقاية والأمن عبر الطرق مكلفة بوضع إستراتيجية وطنية للوقاية والأمن عبر الطرق ملحقة في جزئها العملياتي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون الجماركمن جانب آخر صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 79/07 المتضمن قانون الجمارك، والذي تهدف أحكامه حسب وزير المالية حاجي بابا عمي إلى ترقية الدور الاقتصادي لمصالح الجمارك في ظل التطورات التي يعرفها الاقتصاد الوطني والحاجة الملحة إلى تكييف قواعده مع الأطر الاقتصادية العالمية، وكذا تحسين المهام الرقابية لهذا الجهاز ورفع مستوى فاعليته، ضد الممارسات السيئة التي تنخر الاقتصاد الوطني وعلى رأسها تضخيم الفواتير والتهريب والتصريحات الجمركية الكاذبة.وامتنع نواب كل من حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء، عن التصويت على هذا النص، وذلك ردا على رفض لجنة المالية والميزانية لمجمل التعديلات التي تم اقتراحها من قبل ممثلي التشكيليتين في المجلس، في حين تعهد وزير المالية بالتكفّل قدر الإمكان بالتوصيات التي تقدمت بها اللجنة، والتي شملت أبرزها الدعوة إلى التكفل بالجانب المهني للقطاع، لا سيما ما تعلق بمراجعة النظام الأساسي والنظام التعويضي والهياكل وتوفير الوسائل والنظام المعلوماتي، فضلا عن توفير ظروف عمل لائقة لموظفي الجمارك وحمايتهم من كل ما من شأنه منعهم من أداء المهام الموكلة إليهم.