النواب طالبوا بعرض بيان السياسية العامة في أكتوبر الماضي زياري راسل أويحيى في نوفمبر ولم يتلق أي رد

 لم تتلق رئاسة المجلس الشعبي الوطني ردا من الوزير الأول على مراسلة لها حول موعد برمجة عرض بيان السياسة العامة للحكومة. وذكرت مصادر من الغرفة الأولى لـ''الخبر'' أن الرسالة التي بعث بها رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في نوفمبر الماضي إلى الوزير الأول أحمد أويحيى حول موعد عرض لحكومة لحصيلتها السنوية بقيت دون رد، ما ترك الانطباع بأن الفكرة لم تعد مطروحة للتداول حاليا، وخصوصا مع اقتراب موعد اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، والمقررة مطلع فيفري المقبل، وهي دورة كانت متشبعة بالقوانين والجلسات المرهقة لممثلي الشعب.
وتناول زياري خلال اجتماع بالكتل النيابية في 7 ديسمبر الماضي، بمناسبة مناقشة الفصل في نشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، لكنه لم يشر إلى رد الحكومة عليها. وطالبت أحزاب سياسة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2012 في شهر أكتوبر الماضي الحكومة بعرض بيان السياسة العامة للحكومة، وصدر المطلب أساسا من نواب حركة مجتمع السلم وجبهة التحرير الوطني، وتبنى زياري حينها المطلب، ووعد بنقل الانشغال.
وفي ميلود شرفي رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي (حزب الوزير الأول) في اتصال مع ''الخبر'' أن حزبه ''لا يعارض ولا يمانع في عرض بيان السياسة العامة للحكومة''، مشيرا إلى ''الحصيلة الإيجابية لها وخصوصا تجهيز نصوص الإصلاح السياسي''. متسائلا عن جاهزية النواب لمثل هذا الحدث قبل أسابيع من اختتام العهدة البرلمانية.
وتنص المادة 84 من الدستور''تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.. تعقب بين السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة، يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة، كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 135 و136 و.''137 ويشكل عرض بيان السياسة العامة للحكومة حدثا سياسيا بارزا في الحياة البرلمانية، وخصوصا قبل اختتام العهدة واقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبرمجة في ماي المقبل.