النواب سيناقشون الجانب الأكاديمي للغة

سيتم عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية الأربعاء القادم للمناقشة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. ويحدد مشروع القانون مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع الذي سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين، لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها، وستضمن تشكيلة هذه الهيئة التي تكتسي صبغة علمية محضة، مكانتها ك سلطة مرجعية في هذا المجال، مما يضفي على أشغالها طابعا أكاديميا حياديا ومنصفا يرتكز على مساهمة الخبراء والكفاءات العلمية المؤكدة. ويعد المجمع الجزائري للغة الأمازيغية المحدث بموجب المادة 4 من الدستور هيئة وطنية ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية توضع لدى رئيس الجمهورية. ويحدد مشروع القانون مهام المجمع المكلف بجمع المدونة اللغوية الوطنية للأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية وإعداد التهيئة اللغوية للأمازيغية على كل مستويات الوصف والتحليل اللغوي وإعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة مع تفضيل توافقها والقيام بأشغال البحث في اللغة الأمازيغية والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه. كما يكلف المجمع بضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين المتخصصة وإعداد معجم مرجعي للغة الأمازيغية وإصداره، مع المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية لاسيما من خلال رقمنته، بالإضافة إلى تشجيع كل أنواع البحوث والترجمة في اللغة الأمازيغية قصد الإثراء والحفاظ على التراث المرتبط بالذاكرة الوطنية، وكذا إصدار نتائج أعمال المجمع في مجالات ونشريات دورية وضمان نشرها. ويتشكل المجمع من 50 عضوا، على الأكثر، يعينون بمرسوم رئاسي، ويتم اختيارهم من بين الخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية والعلوم المجاورة، أما رئيس المجمع فيعين بنفس الطريقة لمدة أربع سنوات ومن بين مهامه تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المجمع. ومن أجل أداء مهامه، يضم المجمع أربعة أجهزة هي المجلس والرئيس والمكتب ولجان متخصصة ويزود كذلك بأمانة إدارية، وتحدد قواعد سيره حسب أحكام هذا القانون العضوي وكذا النظام الداخلي للمجمع وتضع الدولة تحت تصرفه الوسائل البشرية والمالية الضرورية لسيره. يذكر أن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، كان قد أعرب خلال ترؤسه لمجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، عن ارتياحه لتقديم مشروع القانون هذا في الآجال المحددة، مبرزا أن مصادقة البرلمان على هذا النص سيكون تتويجا لمسار استعادة الجزائر قاطبة لتمازيغت كأحد عوامل تعزيز وحدة شعبها. وأضاف رئيس الجمهورية أن تمازيغت اللغة الوطنية والرسمية التي تعمل الدولة على ترقيتها، مثلما نص عليه الدستور، هي اليوم في حاجة إلى إسهام الكفاءات الوطنية في هذا المجال من أجل أن ت طور ضمن الأكاديمية الأدوات والقواعد التي تسمح بزيادة استعمال وإشعاع هذه اللغة التي هي جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، قد أكد، خلال عرضه لمشروع هذا القانون، الاثنين المنصرم أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية للمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة حصر النقاش حول مشروع القانون في الجانب الأكاديمي والنأي بهذا النص القانوني عن أي نقاش سياسي، مشيرا إلى أن المسائل المتعلقة باللسان والحرف وتوحيد المفردات هي من مهام المجمع الذي سيدرسها في إطارها العلمي بالاستعانة بخبراء من داخل وخارج الوطن. وأوضح حجار أن جهود رئيس الجمهورية في مجال ترقية اللغة الأمازيغية مشهود لها ووصلت إلى نقطة اللارجوع ولا يمكن لأحد التشكيك فيها.