النواب الجدد في مواجهة ضوابط بوتفليقة الجديدة

سيجد نواب المجلس الشعبي الوطني الجدد المنصبون، اليوم، أنفسهم أمام إجراءات صارمة أقرّها النظام الداخلي الجديد للبرلمان، تبعا لتكريس دستور بوتفليقة الثالث والمعدل في 2016 لضبط نشاطهم داخل الهيئة التشريعية، وذلك من خلال إجبارهم على حضور جلسات مناقشة القوانين قصد وضع حد لشبح الغيابات، بالإضافة إلى منع التجوال السياسي الذي لطالما كان النقطة السوداء في المجالس النيابية السابقة، كما سيواجه ممثلو الشعب تحت قبة البرلمان مهام صعبة جدا.لن يكون البرلمان الجديد ”عطلة مفتوحة” للنواب الجدد، أو لتصفية الحسابات كما جرت عليه العادة، فممثلو الشعب خلال العهدة النيابية الجديدة، سيضطرون لحضور جميع جلسات مناقشة القوانين، سواء الجلسات العامة أو على مستوى اللجان التي ينتمون إليها، في إجراء سيضع حدا لظاهرة الغيابات التي ميزت جلسات مناقشة القوانين خلال العهدة المنقضية. النواب اليوم ومباشرة بعد المصادقة على النظام الداخلي الجديد، رغم المحاولات التي سيقومون بها لتعديل بعض المواد التي أثارت جدلا خاصة تلك المتعلقة بحضر الغيابات، سيضطرون إلى تبرير غياباتهم لدى رئيس المجلس إلا في الحالات القاهرة، كحضور نشاط رسمي في دوائرهم الانتخابية أو تواجدهم في مهمة خارج البلاد أو مشاركتهم في مهمة ذات طابع وطني أو استفادتهم من عطلة مرضية، فيما تعود لمكتب المجلس صلاحية قبول التبريرات من عدمها. وسيكون ”التشهير” مصير النواب المتقاعسين والمتخلفين عن حضور جلسات مناقشة القوانين، بعد تسجيل ثلاثة غيابات لهم عن الجلسات العامة أو اللجان التي ينتمون لها، وذلك بنشر أسمائهم في الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الشعبي الوطني، كما تُعلق على مستوى الأماكن المخصصة لها بمقر المجلس، على أن يحرم النواب المعنيون من الترشح لأجهزة المجلس والعضوية في الهيئات الوطنية الإقليمية والدولية. كما سيمنع الوافدون الجدد على مبنى زيغود يوسف، من تغيير انتماءاتهم السياسية، والالتحاق بأحزاب أخرى، أو تشكيل مجموعات برلمانية كما اعتيد عليها في السابق، ولن يكون المجلس الجديد، مطية لنواب الأحزاب المجهرية للوصول إلى حزبي السلطة خاصة الأفالان وترؤس هياكل البرلمان باسمه كما اعتاد عليه سابقوهم وذلك بقوة الدستور والنظام الداخلي للبرلمان الذي سيخضع ممثلي الشعب لإجراءات صارمة إذا طبقتها فعلا القيادة الجديدة للمجلس الشعبي الوطني، خاصة وأن المادة 117 من الدستور عبرت وبصراحة عن تجريم التجوال السياسي، نزولا عند مطالب السياسيين الذين نددوا بهذه الظاهرة التي اجتاحت البرلمان خاصة خلال العهدة السابقة.