النهضة تطالب بتعديل الدستور قبل مراجعة القوانين الأخرى إسماعيل حمداني يدعو لتحديد عهدة رؤساء الأحزاب السياسية

ضمت حركة النهضة صوتها إلى الأحزاب السياسية الداعية إلى طرح مشروع تعديل شامل للدستور عبر استفتاء شعبي، قبل مراجعة القوانين السبعة المطروحة في خطة الإصلاحات السياسية، فيما دعا رئيس الحكومة الأسبق إسماعيل حمداني إلى أن يشمل تحديد العهدات، بعهدتين فقط، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية.
 طالبت حركة النهضة رئيس الجمهورية بتعديل الأجندة الزمنية للإصلاحات السياسية، وطرح تعديل الدستور قبل أي مراجعة للقوانين السبعة المطروحة في حزمة الإصلاحات التي اقترحتها الرئيس بوتفليقة، وقال الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، أمس، عقب استقباله من قبل هيئة المشاورات السياسية برئاسة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، إن ''الحركة   متمسكة بموقفها الداعي إلى تعديل الدستور قبل القوانين الأخرى انطلاقا من مبدأ أن الدستور أم القوانين''، مشيرا إلى أن ''تعديل الدستور يجب أن يمر عبر استفتاء شعبي''.
ودافع ربيعي عن النظام البرلماني، وأكد أنه الأنسب للجزائر، في ظل الظروف والمعطيات السياسية الحالية، وأضاف أن ''جملة من المقترحات قدمتها الحركة إلى هيئة بن صالح تفضي إلى تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة''. وشدد على ضرورة أن ''يشرف القضاء على الانتخابات، بهدف إعادة الثقة للشعب''، كما اقترحت مشاركة خبراء يمثلون الأحزاب في الصياغات النهائية للقوانين،   كما طلبت من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، توفير المناخ والأجواء التي تسمح بتنفيذ حزمة الإصلاحات السياسية في هدوء، وتهدئة الجبهة الاجتماعية والاستجابة السريعة للمطالب العمالية والمهنية.
من جانبه قال رئيس الحكومة الأسبق، إسماعيل حمداني، عقب مشاوراته مع هيئة بن صالح إنه قدم لائحة من 18 مقترحا تشمل تعديل الدستور والقوانين الأخرى المطروحة للمراجعة، وأكد أنه اقترح أن يشمل تحديد العهدتين في الدستور رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة وكافة المسؤوليات التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أنه يرى أن قيادة الأحزاب السياسية معنية أيضا بأن يتم تحديد عهدة رؤسائها بعهدتين فقط، وطالب بتوسيع صلاحية حق إخطار المجلس الدستوري بأي طعن في القوانين والقرارات لهيئات أخرى، إضافة إلى رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، وسن قانون ''تناقض المصالح'' يحد من علاقة المال بالسياسة، والحد من فرض الرؤى والتصورات السياسية بالقوة، وتعديل المادة 178 من الدستور لإضافة الأمازيغية كلغة وطنية. وانحاز حمداني إلى نظام شبه رئاسي يكفل التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية.