‏''النهضة'' تحصد أغلبية مقاعد المجلس التأسيسيالغنوشي يريد أن يكون جامع كل التونسيين

استفادت أزيد من 5120 عائلة بالأخضرية غرب البويرة، من إعانات سكنية في إطار البناء الريفي الذي عرف نجاحا كبيرا بهذه المنطقة، على غرار عدة بلديات بالولاية، حيث تم إنجاز 1748 وحدة سكنية، فيما لا تزال 806 وحدات سكنية أخرى في طور الإنجاز، في انتظار انتهاء الدراسة بشأن ملفات الاستفادة من 2573 إعانة ريفية أخرى.
البرنامج ساهمت في نجاحه مشاريع الدعم الفلاحي المختلفة والموجهة للمناطق الريفية التي عرفت نزوحا رهيبا خلال سنوات التسعينيات، تاركة أراضيها ومحاصيلها التي أبت إلا أن تعود لخدمتها بعد أن استتب الأمن بها، حيث نجد بودربالة، إحدى أبرز البلديات التي استقطبت مشاريع البناء الريفي سكانها بمجموع 1480 إعانة، وزع منها 853 إعانة سكنية وهي الحصة التي تجري الأشغال عبر 248 وحدة سكنية منها، فيما ينتظر انطلاق أشغال الإنجاز عبر627 إعانة ريفية، كما استفادت 1210 عائلة ببلدية 'رومة بأعالي الأخضرية من هذا البرنامج السكني، حيث انتهت الأشغال عبر 654 وحدة ريفية، كما تجري الدراسة للانطلاق في إنجاز 556 وحدة سكنية ريفية أخرى بهذه البلدية التي عرفت عودة نازحيها خلال السنوات الأخيرة، في ظل الدعم الريفي المقدم، خاصة في مجال تربية النحل وتربية الدواجن، هذه الأخيرة التي استطاعت أن تقفز ب'رومة لاحتلال المرتبة الأولى على المستوى الوطني في مجال تربية الدواجن، رغم العوائق المطروحة في هذا النشاط الفلاحي المتجذر بالمنطقة.
للإشارة، استفادت الولاية من 13305 إعانات سكنية ريفية من أصل 21783 إعانة ضمن البرنامج الخماسي الأخير (2005/2009) و19000 إعانة خلال البرنامج الخماسي الجاري (2009/2014)، استلم منها 2545 وحدة سكنية خلال السنة المنصرمة.

نفت مصادر حكومية اسبانية وجود أي دليل على ضلوع ''عناصر صحراوية'' في اختطاف أعضاء في منظمات إنسانية أوروبية يوم 22 أكتوبر الجاري بمخيمات اللاجئين الصحراويين.وأكدت إذاعة ''كادينا سير'' نقلا عن مصادرها الحكومية الاسبانية انه لا يوجد إلى حد الآن أي دليل دامغ يؤكد مشاركة عناصر صحراوية في عملية الاختطاف التي استهدفت نشطاء في المجال الانساني بمخيمات اللاجين الصحراويين.
وأضافت المصادر للإذاعة المذكورة أن ''عددا من عناصر من مجموعة مسلحة يقودها مختار بلمختار متورطين في عملية الاختطاف''.
ومن جهة أخرى أكدت عشر شركات بترولية وغازية بريطانية وأسترالية وجنوب إفريقية عن دعمها للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في كفاحها من أجل الاستقلال.
وأكدت شركات ''براميير أويل'' و''أنكور'' و''أورفيل'' و''أوروبا'' خلال اللقاء السنوي السادس الذي انعقد نهاية الأسبوع بالعاصمة البريطانية بين الجمهورية الصحراوية ومسؤولي هذه الشركات على التزام الأوساط البترولية لصالح القضية الصحراوية وأعربت عن ''دعمها التام'' لاستقلال الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وكان اللقاء فرصة لبحث العلاقة بين الجمهورية الصحراوية والشركات الطاقوية وتقييم آخر مستجدات قضية النزاع في الصحراء الغربية في نفس الوقت الذي أكدت فيه التزامها بمواصلة العمل مع الجمهورية الصحراوية لاستكشاف الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية.
 وأوضح ممثلو الشركات المشاركة في هذا اللقاء أن ''اهتمام الشركات البترولية بكفاح الشعب الصحراوي ينم عن قناعتنا بعدالة القضية وبأن الجمهورية الصحراوية ستسترجع كامل سيادتها على إقليمها الوطني''.
 وقال امحمد خداد أحد أعضاء الوفد الصحراوي المشارك في أشغال اللقاء أن ''الجمهورية الصحراوية اعتمدت في 2005 استراتيجية لتحضير المستقبل الذي يتمكن فيه الشعب الصحراوي من الاستفادة من موارده الطبيعية في دولة حرة ومستقلة''.
كما أكد كمال فاضل ممثل جبهة البوليزاريو في استراليا على الدعم ''المتنامي'' عبر العالم للشركات الطاقوية الدولية مع القضية الصحراوية.
 

وصف عميد الأسرى العرب اللبناني سمير القنطار ما حدث في ليبيا بالكارثة، وأكد على مؤشرات اندلاع حرب أهلية ستدخل هذا البلد في متاهة أمنية لا مخرج لها. وقال إن المقاومة العربية تتبنى كل محاولات التغيير الرامية إلى إصلاح الأوضاع في الوطن العربي مشترطا أن يكون هذا الحراك العربي نابعا من الشعوب العربية وليس من قوات أجنبية غربية تدعي دعم هذه الحركات ولكنها في الحقيقة تخدم مصالحها ضمن مخطط استعماري جديد.
وقال القنطار خلال ندوة نقاش نظمتها جريدة ''الشعب''، أمس، تناولت موضوع ''الأسرى'' أن ما حدث في ليبيا لا يمكن بأي حال من الأحوال تسميته بـ''الثورة'' بل مجرد حركة تغيير عرفت الولايات المتحدة وفرنسا كيف يحتويانها ''ليس لسواد عيون اللبييين'' وإنما ''لتحقيق أهداف مسطرة منذ زمن طويل''.
وخاطب سمير القنطار الذي قضى 30 عاما في السجون الإسرائيلية أسيرا كل الشعوب والمعارضات العربية التي تريد تحقيق إصلاح جذري ومحاربة الفساد والتخلص من الأنظمة الديكتاتورية المتحكمة فيها أن تحرر نفسها أولا وأن لا تقع في وهم الاستعانة بمن كرس هذه الديكتاتوريات ودعم حكامها لإحكام قبضتهم على شعوبهم.
وفي معرض حديثه قال القنطار الذي أطلق سراحه سنة 2008 في عملية تبادل تمت بين حزب الله وحكومة الاحتلال مقابل استرجاع جثتي جنديين إسرائيليين أن كلامه لا يجب أن يفهم على أنه دفاع عن العقيد الليبي معمر القذافي ولكنه أراد أن يوضح أنه ضد الطريقة التي انتفض بها الليبيون باستعانتهم بالحلف الأطلسي.
وقال إن هذا الحلف لا يدخل بلدا إلا دمره، وتجربتا العراق وأفغانستان ظاهرتان للعيان، وبالتالي يستحيل إقامة تحالف معه لأن كل مساعدة يقدمها لن تكون إلا بمقابل والليبيون لن يخرجوا عن هذه القاعدة.
وشدد رمز المقاومة اللبنانية التأكيد على أنه ليس ضد التغيير ولكنه حريص على أن يكون التغيير من أجل تحسين الأوضاع وليس الاستعانة بالحلف الأطلسي واستقدام استعمار من نوع آخر أو على يد من يدعم الكيان الصهيوني ويشجع جرائمه وتسبب في حروب طويلة المدى في عدة دول.
وفي سياق حديثه عن الثورات العربية وما يحدث في اليمن وسوريا، قال سمير القنطار إن ما يحدث اليوم في بعض البلدان العربية ليس ربيعا عربيا بل هو محاولة لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد تحت غطاء الإدارة الأمريكية.
وتحدى القنطار إسرائيل وحلفاءها وقال إن المقاومة العربية لن تسكت عن هذه الخطة وستكسر كل محاولاتها من خلال إطلاق حرب جديدة للمقاومة عبر محور إيران والعراق وسوريا ولبنان وأن المحور الجديد سيدعم المقاومة في العراق ولبنان ويخدم فلسطين.
وانتقد أقدم الأسرى العرب الجامعة العربية وقال ''إنها لم تلعب دورها عندما كان العرب بحاجة إليها ولم تحرك ساكنا عند ما دمرت غزة والعراق''.
وفي حديثه عن تطورات الأوضاع في سوريا قال القنطار إن هذا البلد إذا أراد الخروج من محنته فما عليه إلا أن يخرج دعاة الطائفية من صفوفه، لأن سوريا كانت دائما موحدة ولم تؤمن بالطائفية التي يريد البعض تكريسها لتشتيت الشعب السوري.
أما عن مستقبل القضية الفلسطينية فقد أكد أن الأمم المتحدة لا يمكنها أن تزيد شيئا للقضية أو تمنحها دولة لأن الدولة تأتي بالمقاومة والبندقية وليس بتقارير الأمم المتحدة التي تبقى حبيسة الأدراج ولن تطبق مثلما أكدته التجارب السابقة. مشيرا إلى أن المقاومة لا تؤمن بوجود دولتين وستواصل نضالها ومقاومتها حتى تحرير فلسطين.
وهو السياق الذي توقف من خلاله عند الثورة التحريرية الجزائرية التي قال إنها نموذج للمقاومات ولكل الشعوب التي تريد التحرر، حيث استطاعت أن تخرج الاستعمار الكولونيالي الشرس وصنعت تاريخا يقتدي به كل جيل يريد أن يقود ثورة.
يذكر أن سمير القنطار الذي يعتبر عميد الأسرى العرب اعتقلته إسرائيل عام 1979 بعد تنفيذه لعملية فدائية في قطاع غزة وصدر في حقه حكم بـ542 عاما سجنا، غير أنه تم الإفراج عنه في إطار اتفاقية لتبادل الأسرى سنة 2008 بعد 30 سنة من هذه العقوبة تعرض خلالها لشتى أنواع التعذيب البدني والنفسي. وذكر الأسير المطلق سراحه أن إسرائيل أرادت القضاء عليه معنويا بعد إصدار حكم بـ542 سنة في حقه لجعله يفكر في أمور أخرى تحبط معنوياته وتقتله تدريجيا لأن الإنسان لا يعيش طول هذه المدة.
 

طالب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية مباشرة بعد تأكيد لجنة الانتخابات العليا فوز حركته بـ90 مقعدا نيابيا في المجلس التأسيسي بتوحيد جهود كل القوى السياسية من اجل المشاركة في إقامة نظام ديمقراطي بقناعة أن للحركة قلبا مفتوحا للجميع.
ولا يلبث الغنوشي في كل تصريح يدلى به منذ تأكد فوز حزبه في توجيه رسائل للطمأنة باتجاه القوى السياسية الداخلية وحتى شرائح المجتمع المدني التونسي وحتى القوى الدولية التي أبدت مخاوف من صعود حزب إسلامي إلى السلطة في تونس.
ويحاول الغنوشي وكل قيادات حركته التأكيد على أن النهضة تؤمن بالديمقراطية وإنها رغم المبادئ الإسلامية التي تتبناها فإنها لا تجد حرجا في التعامل وفق مبادئ الممارسة الديمقراطية وضمان الحريات للجميع بما فيها حرية السياح الغربيين الذين سيقصدون الوجهة التونسية في عطلهم السنوية.
وفي بادرة حسن نية فقد دعا الغنوشي الذي كان متأكدا من فوز حزبه بأول انتخابات تعددية وبعد عقدين من المنفى أن كل الإخوة ومهما كانت توجهاتهم مدعوون للمشاركة في صياغة نص الدستور وإقامة نظام ديمقراطي في البلاد.
ولم يكتف الغنوشي بذلك فقط فقد آثر أن يطمئن شريحة النساء التونسيات وطمأنهن بالاحتفاظ بالمكاسب التي حققنها في ظل نظامي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وقال انه ''لن يكون هناك أية عودة إلى الوراء''.
وهو تأكيد جاء بعد أن ثارت ثورة الشارع التونسي محذرة من مخاطر لجوء حركة النهضة إلى إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية الذي منح للنساء التونسيات حريات وحقوق يتعارض بعضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تستند عليها مبادئ وقواعد حركة النهضة. وقال إن أغلبية النساء اللائي تم انتخابهن في المجلس التأسيسي ترشحن باسم حركته.
وعقد راشد الغنوشي صباح أمس ندوة صحفية بالعاصمة تونس أرادها أن تكون رسائل لتهدئة النفوس والتأكيد أن حزبه لن يخرج عن الإطار العام للممارسة الديمقراطية وبما يضمن الاستقرار لتونس في ظل المعطيات التي أفرزتها ما أصبح يعرف بـ''ثورة الياسمين'' التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وأكدت اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مساء أول أمس فوز حركة النهضة بتسعين مقعدا نيابيا من مجموع 217 مقعدا بما يعادل نسبة 47,41 بالمئة.
وحل تكتل المؤتمر من اجل الجمهورية الذي ضم اغلب أحزاب اليسار القومي التونسية بـ30 مقعدا بما يعادل 82,13 بالمئة والحزب الديمقراطي التقدمي بـ68,9 بالمئة بعد أن ظفر بـ21 مقعدا فقط في المجلس التأسيسي.
وتأتي تصريحات الغنوشي أمس لتعطي اشارة لبدء المشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية التونسية الراغبة في المشاركة في حكومة وطنية تقودها حركة النهضة التي كانت في نظر الإعلام التونسي بمثابة ''بعبع'' يخشاه الجميع ولكنهم أصبحوا اليوم ملزمين بالتعاطي معها من اجل إدارة الشؤون العامة.
وإذا كانت الاتصالات ومحاولات جس النبض بين مختلف القوى السياسية قد بدأت مباشرة بعد تنظيم الانتخابات وإجرائها في ظروف عادية ودون أية قلاقل فإن الشروع في مشاورات الحسم النهائي لن تبدأ إلا بعد عقد المجلس التأسيسي لأول اجتماع له والتي سيعمل نوابها ضمن المهمة الموكلة لهم باختيار رئيس جديد للبلاد خلفا لفؤاد المبزع، ستكون من أولى مهامه أيضا اختيار رئيس حكومة يقوم بتشكيل حكومة انتقالية.
ويبدو من خلال آخر المواقف أن مختلف الأحزاب السياسية التونسية التي فازت بمقاعد نيابية بما فيها الأحزاب العلمانية بدأت تتقبل فوز حركة النهضة وقد باشرت معها مشاورات من اجل تشكيل حكومة جديدة.
وهو القبول الذي أبداه الاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية اللذان هنّأ الحركة الاسلامية على فوزها بعد ردود أفعال مضطربة أبدتها مختلف العواصم الأوروبية مباشرة بعد الإعلان عن النتائج الجزئية لأول انتخابات نيابية لما بعد عهد الرئيس المطاح به زين العابدين بن علي.