النهضة: التعديل الحكومي لم يعكس سياسة ترشيد النفقات

انتقدت حركة النهضة عقب التعديل الجزئي الذي أجراه الرئيس عبد المجيد تبون على الحكومة ما اسمته ب " التضخم الوزاري "، و أكدّ الحزب على ضرورة مراعاة التحديات المالية للبلاد ، خصوصا وأن التعديل لم يعكس سياسة ترشيد النفقات في عدد الحقائب الوزارية .و قالت اليوم حركة النهضة في بيان لها إن القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمتزامنة مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي، تضمنت جملة من التدابير ، منها ما كان من قبيل إجراءات التهدئة و منها ما هو متعلق بالتكفل بمطالب سكان الجنوب في فك العزلة وتحقيق تقريب الإدارة من المواطنين ، والتوازن في التنمية المحلية " ، وأكدّت الحركة على ضرورة التجسيد الفعلي لمقتضيات القرارات مع مراعاة التحديات المالية التي تواجهها الموازنة العامة في ظل الأزمة المزدوجة .
و اعتبرت الحركة أن "التعديل الجزئي للحكومة لا يعكس فلسفة ترشيد النفقات في عدد الحقائب الوزارية ، حيث أصبحنا نعاني من تضخم وزاري.
وتابعت : " نظرا لحجم الإخفاق في تسيير الشأن العام فإن هذا التعديل لا يشكل أولوية في هذه المرحلة باعتبار أننا مقبلون في القريب العاجل على انتخابات تشريعية التي لم تُوفر لها أيضا الشروط اللازمة خاصة مع إقصاء الأحزاب والمترشحين من الرقابة المكرس في مشروع قانون الانتخابات الذي منح كل الصلاحيات للجنة الوطنية المستقلة ، التحضير والتنظيم وحتى المراقبة " ، معبرة عن عدم ارتياحها في هذا الشأن.
وتزامنا مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي ، قالت حركة النهضة :" إن الحراك الوطني لم يكتف بإسقاط العهدة الخامسة فقط ، بل ونبذ كل الممارسات التي أوصلت البلاد إلى ماهي عليه اليوم ، ويتطلع إلى عهد جديد قوامه دولة القانون و مرجعيته بيان أول نوفمبر 1954 "، وأكدت في هذا الصدد تمسكها بالمطالب الشعبية في استرجاع السيادة للشعب، باختيار حكامه ونظام حكمه و ممثليه ومحاربة المفسدين و المستغلين لنفوذهم في نهب المال العام و المشاركة الفعلية في صناعة القرار و المساواة أمام القانون لضمان شرعية الحكم، والحفاظ على السيادة الوطنية" .