النقل البحري للبضائع

تم التوقيع مؤخرا على بروتوكول اتفاق بين الشركة الوطنية للملاحة البحرية (كنان) عبر فرعها "كنان- شمال" و الشركة الفرنسية للنقل البحري بالحاويات (سي.أم.ا-سي.جي.أم) من أجل تعزيز الشراكة بين الطرفين، حسبما علمت وأج لدى مسؤول لدى "كنان نور".وكشف نفس المصدر أن هذا الاتفاق يهدف إلى تقوية علاقات الشراكة في مجال تبادل الخبرات بين هاتين الشركتين البحريتين و يدخل في إطار إعادة تأهيل قطاع النقل البحري للبضائع في الجزائر.وطبقا لهذا الاتفاق بإمكان "كنان شمال" استعمال البواخر المستأجرة التابعة لشركة للشركة العامة البحرية (سي.أم.ا-سي.جي.أم) من اجل نقل بضائعها عند الحاجة.كما يمكن ل"كنان شمال" أيضا نقل بضائع زبائن ( سي.أم.ا-سي.جي.أم) من وإلى الجزائر في حال احتاجت الشركة الفرنسية إلى البواخر وهذا عندما يتعلق الأمر بتغطية نفس الاتجاهات.ويجسد البروتوكول "شراكة عملية في خط بحري مشترك يربط مباشرة بين شمال ارويا و الموانئ الجزائرية" يضيف نفس المصدر.كما ينص برتوكول التعاون على شراكة لوجيستيكية بين الشركتين ككراء فضاءات على متن البواخر لتي تعمل في المحيطات الخاصة ب (سي.أم.ا-سي.جي.أم) وتوفير تجهيزات الحاويات.ويهدف هذا الاتفاق كذلك إلى تبادل الخبرات بين "كنان-شمال" و( سي.أم.ا-سي.جي.أم) في تكوين الإطارات والموظفين الملاحين.وتعد "كنان-شمال" فرعا من شركة (كنان) تضمن نقل البضائع بانتظام من وإلى بلجيكا المانيا البرتغال تركيا و الولايات المتحدة الأمريكية.و يتكون أسطول الشركة حاليا من ستة (6) بواخر تجارية موجهة أساسا لتغطية الطلب فيما يخص تجهيزات المشاريع المنجزة في الجزائر.ومن اجل تلبية الطلب المتزايد في مجال النقل البحري والذي يبقى الوسيلة الوحيدة لنقل 95 بالمائة من السلع المستوردة من طرف المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر تم وضع مخطط لتعزيز الاسطول الوطني باقتناء 25 باخرة منها 18 خاصة بنقل السلع ل"كنان-شمال" و 7 بواخر للفرع الاخر "كنان-ماد".كما يهدف أيضا هذا المخطط إلى الرفع من حصة مشغلي السفن الوطنيين إلى 30 بالمائة من السوق الوطنية للنقل البحري للبضائع خارج المحروقات في آفاق 2020 عن طريق استعمال أسطول ملائم سواء البواخر المملوكة أو المستأجرة.و يتوفر الأسطول الوطني الجزائري حاليا على أكثر من 15 باخرة و يغطي 1 بالمائة فقط من البضائع المنقولة أي 500.000 طن.