النقباء يستبعدون نهائيا فكرة سحب مشروع قانون المحامي مجلس الاتحاد يُحدد يومي 12 و13 أكتوبر لضبط أهم التعديلات

أكد، أمس، النقيب الوطني للمحامين بأن اجتماع مجلس الاتحاد، المنعقد قبل يومين في ولاية باتنة، انتهى باتفاق جميع نقباء المنظمات الجهوية على استبعاد فرضية المطالبة بسحب مشروع قانون المحامي، الذي سيُعرض بصفة رسمية للمصادقة في الدورة القادمة للبرلمان. وأضاف النقيب الوطني، السيد الأنور مصطفى، في اتصال مع ''الخبر''، أمس، بأن 15 نقيبا، يمثلون جميع المنظمات الجهوية المتواجدة عبر الوطن، أجمعوا على التركيز على ضرورة التجند للدفاع عن التعديلات الواجب إدخالها على النسخة المتواجدة بالبرلمان، مع إلغاء فكرة اللجوء إلى سحب المشروع بصفة نهائية، مثلما طالب بذلك في وقت سابق، عبد المجيد سليني، نقيب المحامين لمنظمة الجزائر العاصمة، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي شنتها المنظمة وانتهت بتنظيم مسيرة انطلقت من محكمة سيدي أمحمد إلى غاية مبنى البرلمان. وحسب الرجل الأول في الاتحاد، فإن الاجتماع الذي تم عقده في باتنة، بمناسبة تدشين دار المحامي ومرور 25 سنة عن تأسيس المنظمة الجهوية، حدد يومي 12 و13 أكتوبر الجاري لعقد اجتماع ثاني لمجلس الاتحاد في الجزائر العاصمة، سيخصص، هذه المرة، لتنقيح وحصر أهم التعديلات التي سيتم الدفاع عنها أمام أعضاء اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني قبل تمرير المشروع للمصادقة النهائية، خاصة وأن اللجنة التي تم انتدابها، في أعقاب الجمعية العامة المنعقدة في بجاية، أحصت العديد من النقائص والتعديلات الواجب استدراكها. مضيفا بأن نفس الاجتماع سيخصص للاتفاق على تحديد مكان وزمان عقد اجتماع الجمعية العامة المقبل، باعتبار أن جمعية بجاية بقيت مفتوحة لحد الآن، وذلك حتى يتسنى للأعضاء تقديم التوصيات النهائية والنتائج التي تم تحقيقها قبل الإعلان عن غلقها.
وبالرغم من عدم الخوض في المواد موضوع الخلاف، إلا أن الغالبية الساحقة من أصحاب الجبة السوداء مستاؤون من ثلاث مواد بعينها، أهمها المادة التي تتحدث عن تحديد عهدة النقيب بعهدتين غير قابلة للتجديد، فضلا عن المادتين 9 و,24 اللتان تحتاجان إلى توضيحات لتفادي أي تفسيرات خاطئة بعد إقرار القانون، خاصة ما يتعلق بحادث الجلسة.