النقابة قالت إنه أكبر خطأ سيرتكبه ولد عباس وزارة الصحة تحضر لإقالة الأطباء المضربين من مناصب المسؤولية

 أكدت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين بأن وزارة الصحة ستباشر إقالة الأخصائيين المشاركين في الإضراب الأخير من مناصب المسؤولية الموكلة لهم، كإجراء ''انتقامي'' منهم. ودعت النقابة إلى تدخل رئيس الجمهورية ومنظمات حقوق الإنسان للدفاع عن الحريات النقابية التي يجري ''انتهاكها''.
ووصف رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، محمد يوسفي، أمس، رد الفعل ''العنيف'' لوزارة الصحة تجاه الحركة الاحتجاجية للأطباء ''بالسابقة الخطيرة في تاريخ القطاع''، مؤكدا بأن الوزير سيرتكب، خلال الأيام القادمة، ''أكبر خطأ في تاريخه المهني''، وذلك عن طريق تنفيذ عقوبات ضد فئة الأطباء المضربين الذين يمارسون مهام مسؤولية، وهم رؤساء المصالح والوحدات. وقال في ندوة صحفية خصصت لحوصلة نتائج الإضراب، إن هذا القرار سيتسبب في وضع كارثي داخل المؤسسات الاستشفائية ''ستتحمل الوزارة تبعاته وانعكاساته السلبية على المريض''.
ويتابع يوسفي، في سياق متصل، بأن ''تعسفات الإدارة لم يسبق لها مثيل''. وقد وصلت إلى حد طلبها قائمة اسمية للأخصائيين المسؤولين العاملين في عدد من المؤسسات، ومنها مستشفى بوفاريك بالعاصمة حيث يعمل المتحدث، الذي نبه إلى أن هذه الممارسات تعكس عدم وجود إرادة لدى الوصاية لحل الأزمة والدليل، حسبه، استنجادها بالعدالة لوقف الإضراب في نفس اليوم الذي انعقدت فيه جلسة الصلح بتاريخ 22 فيفري المنصرم. وعلق يوسفي مدافعا عن خيار الإضراب الذي سيعرف منحى تصاعديا بدءا من الأسبوع القادم، بأنه ''قضية كرامة'' بالنسبة للأطباء ومعركة ضد مخطط ''ممنهج'' يخدم مصالح بعض اللوبيات، ويهدف إلى ''تحطيم ''قطاع الصحة العمومية عن طريق الضغط على الأطباء وتنفيرهم من القطاع، وهو ما تحقق فعلا، حيث أن مئات الأطباء الأخصائيين هاجروا إما إلى القطاع الخاص أو إلى خارج الوطن.
واتهم يوسفي وزير الصحة بمحاولة تأليب الرأي العام ضد الأطباء بواسطة إعطاء معلومات مغلوطة عن أوضاع المنتمين لهذا السلك، ''متناسيا'' التضحيات التي قدمها الأطباء الأخصائيون طيلة سنوات الأزمة التي مرت بها البلاد، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم بمختلف مناطق الوطن.
وذكر في هذا الصدد بتطمينات ووعود الوزير التي قدمها شخصيا للنقابة في نوفمبر الماضي، والقاضية بالتكفل بانشغالات الأطباء، حيث تعهد حينذاك مخاطبا الأطباء ''هذه كلمة رجل''.