النقابة تطالب بزيادة 30 بالمئة والإدارة تتحجّج بعدم توفّر الأموال عمّال “اتصالات الجزائر” يطالبون برفع أجورهم بداية من جانفي

  تستأنف نقابة “اتصالات الجزائر” مفاوضاتها مع مسؤولي المجمّع العمومي لخدمات الهاتف الثابت والنقال والأنترنت، بشأن زيادات أجور الموظّفين التي حدّدت بـ 30 بالمئة، شهر ماي المنصرم، حيث يطالب ممثلو العمال بفرض الزيادات بداية من شهر جانفي القادم في الوقت الذي ترفض فيه الإدارة وتؤكّد أن ذلك يتجاوز ميزانيتها. كشفت مصادر نقابية من “اتصالات الجزائر” أن المفاوضات لا تزال مستمرة، حيث يصر العمال على منحهم زيادات في الأجور تعادل 30 بالمئة، وهي الزيادات التي تم طرحها خلال اللقاء الذي جمع ممثلي الإدارة مع النقابة في مجلس وطني، شهر ماي المنصرم، وذلك برئاسة المدير العام السابق محمد دعبوز. وقالت ذات المصادر إن العمال يطالبون بلحمدي بصرف الزيادات التي تم التفاوض عليها مع سالفه في الوقت، الذي أكد هذا الأخير في حديثه للعمال أن الظروف الاقتصادية للمجمّع تمنع إقرار أية زيادات خلال الفترة الراهنة، لا سيما في ظل المشاريع التي لا تزال عالقة على مستوى المجموعة والمتعلقة بتعميم الأنترنت ورفع سرعة التدفّق والهاتف المرئي وغيرها. وأوضح محدّثنا أنه تم إبرام عدة اجتماعات ومجالس إدارة منذ شهر ماي المنصرم للاتفاق على الزيادات، إلا أن هذه الأخيرة بلغت طريقا مسدودا ولم تعرف أية حلول وهو ما يجعل الأوضاع تتعقّد أكثر بين الطرفين، في الوقت الذي لم يشن فيه الموظّفون أية حركة احتجاجية. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة مجمّع “اتصالات الجزائر” كان قد اجتمع، يوم 14 نوفمبر المنصرم، للفصل في مطالب الموظفين بعد التهديدات العديدة للعمال بالدخول في إضراب، لا سيما وأن ممثلي عمال اتصالات الجزائر رغم أنهم نجحوا في افتكاك عدد من المزايا المتصلة بالأجور منذ جوان الماضي، وتوصلوا إلى اتفاق مبدئي يقضي برفع الأجور بنسبة 30 بالمئة، إضافة إلى زيادات معتبرة في مختلف المنح، إلا أنها بقيت مجرد وعود.   إيمان كيموش