النقابة تدعو إلى الحوار وتؤكد استعداد منخرطيها لدفع الاشتراكات 7 آلاف جراح أسنان يتحدّون العمادة ويحملونها مسؤولية شل المستشفيات

يعقد ممارسو الصحة العمومية غدا اجتماعا دوريا للمكتب الوطني، تحسبا لإيداع ملف الانخراط والتمثيل النقابي على مستوى وزارة العمل قبل 13 مارس الجاري ككل عام، بالموازاة مع مناقشة مدى تجاوب العمادة مع رفض جراحي الأسنان دفع الاشتراكات منذ 8991، في ظل تهديداتهم بالرد بقوة ما لم يتم التراجع عن القرار.
 كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط الياس، عن جلسة عمل سيعقدها الجهاز التنفيذي غدا الأربعاء، لوضع آخر الترتيبات تحسبا لإيداع ملف الانخراط والتمثيل النقابي على مستوى مصالح وزارة العمل مثلما جرت العادة قبل أجل 31 مارس الجاري.
وقال مرابط بأن أعضاء المكتب الوطني سيناقشون أيضا، آخر التطورات الخاصة بقرار عمادة جراحي الأسنان، وفرض عقوبات، وتوقيف مهنيي القطاع الذين لم يدفعوا الاشتراكات منذ .1998 وفي هذا الإطار، شدد محدثنا على أن نقابته لن تعتمد غير الحوار كأسلوب حضاري لمعالجة هذا النزاع، حيث دعا العمادة إلى فتح أبواب الحوار للبحث عن حل توافقي دون المساس بمصلحة أي طرف بشكل قد يؤثـر على السير العادي للمهنة. وقال ممثل جراحي الأسنان بأن نقابته دعت جميع منخرطيها للتعجيل في تسوية وضعيتهم إزاء العمادة، ودفع مخلفات الاشتراكات منذ 2006، مثلما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، على غرار ما حصل فعليا مع سلك الأطباء الذين تخطوا هذا الإشكال بعد قرار عمادة الأطباء عدم احتساب السنوات التي سبقت .2006
وإن كان ذات المتحدث قد قال بأن القانون ينص على الاشتراك في العمادة دون الإشارة إلى إلزام الأطباء بدفع الاشتراكات، تماما مثلما جاء في المرسوم التنفيذي 27692 المؤرخ في 06 جويلية 1992، إلا أنه كشف بالمقابل عن استعداد نقابته لتهدئة الوضع، تجنبا لأي نزاع داخلي قد يؤدي إلى زعزعة القطاع.
وأعلن في هذا الإطار أن جراحي الأسنان المنخرطين في نقابة ممارسي الصحة العمومية، يرفضون أي مساومة مهما كان نوعها، وهم مستعدون لأي حركة في حالة عدم تراجع العمادة عن تهديداتها بوقف نشاط كل جراح أسنان يرفض دفع الاشتراك منذ .1998 علما أن عدد هؤلاء يتجاوز 7 آلاف جراح أسنان يعملون على مستوى العيادات العمومية والمستشفيات الجامعية.
وأشار الدكتور مرابط إلى أن المكتب الوطني الذي سيجتمع غدا الأربعاء، سيخرج بمشروع توصيات تقدم إلى المجلس الوطني الذي لا تزال دورته مفتوحة، وجدد حرص النقابة على انتهاج أسلوب الحوار والتفاوض لمعالجة المشكل، لكنه لم يستبعد لجوء جراحي الأسنان إلى جميع أساليب الاحتجاج التي ينص عليها القانون لوقف ''تعسفات'' العمادة.